بقلم/ ابراهيم السنفي -
في العام الماضي التجربة التركية أثارت غضب موظفي الوزارة واخرجتهم للشارع في احتجاجات غير مسبوقة وذلك بسبب الإنتهاكات الحقوقية للموظفين التي تمارسها عليهم القيادة فحين قدمت الجمهورية التركية للوزارة ما يقارب من خمسة واربعون منحة لتطبيق تجربتها في اليمن تسارعت القيادات المتعددة لتنهش في مهام واختصاصات تدريب وتنمية القوى العاملة في ديوانها العام ولم يسافروا حينها الا اصحاب النفوذ وبتوصيات من كبار الوكلاء ولم تخضع لأي معيار مفاضلة في تحدي صارخ للقوانين ولوائحها التنفيذية وعدم احترام لدماء الشهداء التي اوصلتهم إلى مراكز اتخاذ القرار وبعد عراكات دامية عصفت بروح العمل والفريق الواحد بين القيادة ومحسوبيهم وبين الوكلاء وخطوطهم الساخنة وتم تنفيذ 75% منها . ومع مطلع هذا العام تعمدت القيادة ممثلة بالأخ النائب لتكرار نفس السيناريو فكانت التجربة الفرنسية هي من أثارت حفيظة الموظفين واخرجتهم للشارع للمطالبة بحقوقهم التي تم رفعها العام السابق للأخ النائب ولكن تم رميها في أدراج الرياح فهذه السنة حصلت الوزارة على عدة دورات من احدى الجهات المانحة لموظفي الديوان العام وقام الاخ نائب الوزير بتحويلها إلى قطاع تدريب المحافظات والمديريات متجاهلا ادارة تدريب الموظفين في الادارة العامة للموارد البشرية فإن كان الأخ النائب لا يعلم بأن تدريب موظفي الديوان العام منفصل ادارياً ومالياً عن المحافظات والمديريات فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة اعظم . وللأسف حين قام الموظفين بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المتكررة مطالبين بحقوقهم المسلوبة التي طالما انتظروها فقد تم مقابلة هذه الاحتجاجات بالتهميش وتوزيع الابتسامات فيما بين القيادات لتكتمل نشوة انتصارهم على من اوصلوهم لهذا المنصب ولكن سيستمروا موظفي الوزارة في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية حتى يتم تلبية مطالبهم او يحكم الله بينهم وبين القيادات المتعددة في الوزارة ..

مدير التدريب وتنمية القوى العاملة بالوزارة