لحج نيوز/صنعاء -
إتهم مراقبون محليون الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن ضبط المجرمين المطلوبين للعدالة ،وخاصة مليشيات العصابات المسلحة التي تصول وتجول في قلب أمانة العاصمة صنعاء رغم صدور أوامر قضائية بضبطهم ...
وأشار المراقبون إلى عجز الأجهزةالأمنية عن إتخاذ أي إجراءات بحق مجموعة من المتهمين في قضايا جنائيةومنهم مدير المستشفى الاستشاري بصنعاء المدعو/ رفيق مدهش علي حزام الجهلاني الملقب بالشرعبي والمتهم بالإعتداء على رجال البحث الجنائيوتشكيل عصابة مسلحة ،ناهيك عن جملة من القضايا ذات الطابع الجنائي.
وقال المراقبون إن المتهم الرئيسي في العديد من القضايا الجنائية بحسب المذكرات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية والقضائية ،يرفض حتى هذه الساعة الإمتثال أمام البحث الجنائي لأخذ أقواله في التهم المنسوبة إليه ،وذلك رغم صدور إستدعاءات رسمية له .
بالإضافةإلى إستعانته بعصابة مسلحة ومهاجمته لرجال البحث الجنائي أثناء محاولتهم إحضاره بناءً على الأوامر القهرية الصادرة من النيابة العامة وذلك بعد ضبطه أمام منزله بشارع 16 من قبل إحدى الدوريات الأمنية .
وأفادت مصادر مطلعه أن المدعو/ رفيق مدهش علي حزام حاول تجيير القضية لصالحه من خلال إغراء بعض وسائل الإعلام والتدليس عليها بغية منه لتسييس القضية وتصويرعملية الضبط على أنها هجوم مسلح كان يستهدف من أسمته بالمستثمر رفيق الشرعبي ،رغم إعتراف تلك الوسائل في ذات الخبر المتداول عبر صفحاتها بأن من أسمتهم بالمهاجمون كانوا من أفراد الشرطة بينما تجاهلت المسلحين التابعين للمتهم/ رفيقمدهش علي حزام ، حيث قامت تلك العصابة بمهاجمة رجال الأمن والإعتداء عليهم بقوة السلاح الذي بحوزتهم وقاموا بتخليص قائدهم وتهريبه من وجه العدالة تحت تهديد السلاح.
الشرعبي المسجل لدى الأجهزة الأمنية بإرتكابه جرائم خطيرة سعى إلى محاولة تظليل العدالة من خلال قيامه بتوجيه مناشده لمعالي النائب العام الدكتور/ علي الأعوش يتهم فيها قادة وزارة الداخلية بالعنصرية وتسخير مناصبهم لإحتجازه دون أي مبرر حسب وصفه ، بينما تكمن الحقيقة أن المتهم المذكور بأعلاه كان ومازال مطلوباً من قبل البحث الجنائي لأخذ أقواله في إحدى القضايا غير أنه رفض مرارً الاستجابة للاستدعاءات المتكررة مما دفع الجهات الرسمية إلى إصدار أوامر قهرية بضبطه.
ولم تنطوي هذه الحيلة على النائب العام الذي وجه رئيس النيابة "بتكليفه بمتابعة سرعة إحالة القضية من جهات الضبطية إلى النيابة مع المتهم والأوليات "
وبحسب المصادر فإن المدعو/ رفيق مدهش علي حزام الجهلاني (الملقب بالشرعبي)قد أصبح متهماً بالوثائق والمستندات الدامغة في العديد من القضايا التي إتضحت معالمها وتكشفت خباياها من خلال تحري ومتابعة رجال الأمن له .
كما أثبتت المصادر أن المهتم المذكور آنفاً لا يحمل شهادة الدكتوراه كما يدعي ، وأن مستواه العلمي يوازي طبيب عام أي ينتهي عند حد (بكالوريوس طب عام – من جامعة صنعاء – بتقدير مقبول 62% -لسنة تخرج 2005م) مع العلم أن شهادته الجامعية لم تستخرج من جامعة صنعاء إلا في سنة 2008م وكما هو مثبت بسجلات الجامعة ، مضيفةً في الوقت ذاته أنه كان يعمل موظفاً عادياً حتى وقت قريب في مستوصف كُزم "الأمل" بمنطقة الحصبة براتب شهري لا يتجاوز خمسون ألف ريال .. وتزوج بعدها من أبنة رجل الأعمال المعروف / مطهر عيظهمختار المستثمر الحقيقي بشهر أغسطس من العام 2005م ليختار بذلك أسهل الطرق لتحقيق غايته المشبوهة، وبالفعل فقد نجح بأسلوبه الوصولي الإنتهازي الدنيءعلى أقناع والد زوجته لتمويل مشروع المستشفى الاستشاري اليمني وتوريد كافة المتطلبات والإحتياجات والمعدات والأدوات الطبية والمكتبية بعقود مرابحة عن طريق بنك التضامن مستغلاً المكانة التجارية المرموقة التي يحظى بها عمه المستثمر الحقيقي للمشروع لدى البنوك وماتزخر به حساباته البنكية من ودائع مالية وضمانات عقارية وعينية أرصدة جارية.
وتم الإتفاق بين المالك والممول الفعلي للمشروع الاستثماري وبين من نال شرف مصاهرته (رفيق مدهش)على أن يعمل الأخير على تجهيز وإدارة المستشفى مقابل راتب شهري مقداره ($1500)ألف وخمسمائة دولار أمريكي ، وذلك لحين إفتتاح المشروع الطبي والبدء للعمل.
وبدلاً من قيام المتهم المذكور آنفاً برد الجميل والثقة والأمانة الممنوحة له من خلال قيامه بالحفاظ على هذا الصرح الطبي والبدء بسداد تلك المديونيات وأقساط المرابحاتلصالح البنوك بحسب ماجاء في الإتفاق المبرم فيما بينهما.
رغم تضمين المستثمر/ مطهر عيظه مختار بنداً يثبت حُسن النوايا لديه ،والذي يحكي أنه في حال إلتزم المتهم سالف الذكربكل بنود الإتفاق وتسديد ما على المستشفى من الأقساط البنكية ومديونيات للغيرويُصبح المستشفى خالي من أي إلتزاماتفإنه على إستعداد تام بمنحه حصة شراكة تم تحديدها بنسبة ربحية45% من صافي الأرباح فيما يحتفظ هو بباقي نسبة الأرباح وهي55% وملكية المستشفى.
غير أن هذا الإتفاق سرعان ما إنقلب عليه المتهم/ رفيق مدهش سالف الذكر بعد أن سال لعابه لتلك الأرباح التي يحققها المستشفى من يوم إفتتاحه بشهر مارس 2011م وحتى اليوم ،وعمد المتهم المذكور على ممارسة النصب والإحتيال بتبديد وتبذير أموال المستشفى لحسابهوخيانته للثقة والأمانة الموكلة إليه .
فيما ظلت ومازالت تلك الأقساط البنكية والمديونيات في تراكم مخيف ومهدد للممول والمالك المستثمر/ مطهرعيظه حتى اللحظة .