لحج نيوز/متابعة:أحلام معيوف -

أفادت دراسة للمجلس الأعلى للمرأة أن عدد حالات الطلاق بسبب العنف الواردة إلى مركز شكاوى المرأة التابع للمجلس في الفترة من 2007- 2009 ''بلغت 427 حالة، منها 155 بسبب العنف الجسدي، 134 جراء سوء المعاملة والإهمال وإنكار الأبوة، 85 بسبب الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وسوء أخلاق الزوج إضافة إلى 53 حالة للعنف اللفظي''.
ووفق الدراسة، والتي جري استعراضها في اجتماع عقد أمس في بيت الأمم المتحدة بالمنامة، وضم المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء شبكة الرجال لمكافحة العنف ضد المرأة، فقد بلغ عدد جرائم العنف الواقعة على الإناث في العام 2007 بحسب وزارة الداخلية 1012 حالة، منها 584 اعتداء على سلامة العرض، 12 اغتصابا، 51 هتك عرض، 3 اعتداءات على عرض، 362 حالة تعرضت للسب والقذف.
أما عدد النساء المعنفات في المملكة خلال الأعوام من 2001 إلى 2004 فقد بلغ 1344 حالة منها جرائم الاعتداء الجسدي على المرأة وعددها 649 جريمة، 610 حالات اعتداء على سلامة الغير، 17 حالة اغتصاب، 7 حالات شروع في الاغتصاب، 6 حالات خطف وحالة واحدة شروع في الخطف، 7 حالات هتك عرض، إضافة إلى جرائم الاعتداء اللفظي وعددها 695 جريمة، و388 قذفاً و170 سباً، 134 تهديدا وثلاث حالات للتحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية.
الزوج أكثر الممارسين للعنف
وبحسب الدراسة، فإن الزوج أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل وتتمثل صور العنف في الشتائم، التحقير، الخصام، الطرد، الضرب المبرح، الحرمان من المصروف، الهجر، التجاهل، الدفع واللطم على الوجه، الضرب الخفيف، الحبس، الاغتصاب، الضرب بآلة، كما أن لهذا العنف، أسبابا، منها قلة مستوى دخل الأسرة، إذ إن الفقر والبطالة من الأسباب الداعية لزيادة حدة العنف الزوجي بين الفئات الأقل دخلا، كما أن العنف المادي يمارس بين الفئات الدنيا بدرجة أكبر على عكس الفئات المتوسطة والعليا التي يمارس داخلها العنف اللفظي والنفسي بضوابط أعلى من العنف المادي.
ومن الأسباب أيضا، الجنس، الذي يشكل عاملا أساسيا للعنف بين الأزواج ضد الزوجات إذ يشكل الاغتصاب الزوجي أكثر أشكال العنف انتشارا، إضافة إلى الحد من حرية المرأة الإنجابية، لتظهر آثار العنف ضد المرأة في مرضها، عدم قدرتها على العمل، ممارستها العنف على أطفالها، كراهيتها للزوج، الشعور بإهدار الكرامة، الرغبة في الانتقام إلا أن بعض النساء حولن تجربة العنف إلى عوامل للاندفاع والثقة بالنفس والحياة ''وفق الدراسة''.
وأشارت الدراسة إلى أن دائرة العنف سلسلة لا تنتهي، يشارك فيها النساء والرجال عبر الأجيال، وتجد مشروعيتها في بعض التفسيرات الدينية الخاطئة، والعوامل الاجتماعية منها الخوف من الطلاق والاعتماد على دخل الزوج، والتشكك في جدوى الإجراءات القانونية، أو الخوف من فقدان حضانة الأطفال، وهناك في ذات الوقت تأثيرات للتحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها إلى العمل، حيث انعكس على وعي بعضهن بعدم قبول علاقة القوة غير المتكافئة مع الأزواج.
المؤيدون للعنف ضد
المرأة رواتبهم من 200-400 دينار
كما جرى استطلاع للرأي، أظهرت نتائجه ان غالبية العينة تـؤكد وجــود ظاهـــرة عنف ضد المرأة في البحرين، وأن المؤيدين يقعون في فئتي الدخل الأدنى من 200-400 دينار شهرياً، وأغلب المؤيدين لوجود الظاهرة يقعون في فئة التعليم الثانوي والجامعي والدبلوم، كما أن التعليم لم يمنع المعاملة السيئة أو الخيانة الزوجية أو لجوء الرجل لحرمان الأم من أطفالها.
كما اتضح أن أهم أسباب العنف ضد المرأة، قلة الوازع الديني، انخفاض مستوى تعليم الزوج، الإدمان، التنشئة الاجتماعية للمعنف، والبطالة وخصوصاً للزوج، ويرى البعض أن الزوجات مسؤولات عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، أو لما تثيره من شكوك عند الرجل من الناحية الأخلاقية، أو بسبب الخيانة الزوجية من قبل المرأة، والزوج هو أكثر الأطراف ممارسة للعنف ضد المرأة ، يليه الأخ فالأب فالغرباء والأقارب من الدرجة البعيدة.
وأظهر الاستطلاع أن أغلب استجابات العينة بشأن العنف اللفظي في فئة الموظفين والموظفات، هي الشتائم، يليها التحقير ثم التلفظ بكلمات بذيئة والتهكم، إضافة إلى أن أغلب الاستجابات بشأن العنف المعنوي كانت للمعاملة السيئة، يليها الحرمان من الأولاد، ثم الخيانة الزوجية، والهجر، والحرمان من المصروف، والتجاهل، والطرد، والخصام، والحبس، والحرمان من الميراث .
طالبت الدراسة بضرورة إصلاح القضاء الشرعي وتعديل وثيقة الزواج كمدخل لحماية المرأة من العنف وإصدار قانون أحكام للأسرة للتقليل من حالات العنف الموجه ضد المرأة.