لحج نيوز/صنعاء -
اعلنت حكومة باسندوة اليوم رسميا تخليها عن مسئولية توفير التيار الكهربائي للمواطنين في امانة العاصمة كجزء من وظيفتها الاساسية ، مبشرة الرأى العام بقطع الكهرباء عن العاصمة صنعاء بشكل شبه كامل خلال الساعات القادمة .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصادر بوزارة الكهرباء قولها : إن العاصمة صنعاء مهددة بانطفاء الكهرباء عنها بشكل شبه كامل خلال الساعات القادمة جراء استمرار احتجاز مسلحين في منطقة نهم لقاطرات الوقود المخصصة لمحطات التوليد الموجودة بالعاصمة منذ اسبوع.

واتهمت المصادر مسلحين من آل الجرادي في منطقة خلقة نهم بمحافظة صنعاء باحتجاز 12 قاطرة تقل وقود الديزل المخصص لمحطات التوليد (حزيز ، ذهبان ، محطة صنعاء الواقعة في منطقة القاع) والبالغ انتاجها قرابة 100 ميجاوات في الساعة.

وقالت ان توجيهات صدرت بارسال حملة عسكرية لتحرير القاطرات الا ان تلك التوجيهات لم يتم تنفيذها حتى الان.

مشيرة الى انتشار العشرات من قطاع الطرق المدججين بالأسلحة بطول طريق صنعاء ـ مأرب منذ عدة اشهر ويمارسون اعمال سطو بحق المارة، دون ان تتمكن الجهات الامنية من ضبط أي منهم وتأمين الطريق.

وكان متوقعا ان يعلن الوزير صالح سميع استقالته من الوزارة وترك المنصب(المحسوب في حصة المشترك ) لذوي الكفاءة في اكتوبر من العام الماضي غير انه اطلق في مؤتمر صحافي وعودا جديدة قال فيها ان وزارته ستغطي مناطق اليمن بالكهرباء خلال منتصف العام 2013م مالم فسوف يقدم استقالته اذا لم يتحقق ذلك.

وكشفت وثيقة رسمية تقديم وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الوفاق مبالغ مالية لمواطنين مقابل مااعتبره وزير الكهرباء تأمين ابراج وخطوط نقل التيار الكهربائي (محطة مارب الغازية)

وفي الوثيقة الصادرة بتاريخ الـ(3) من مارس العام الماضي – حصل المؤتمرنت على نسخة منها - يوجه الوزير صالح سميع بصرف مبلغ 400 الف ريال لشخصية اجتماعية ومرافقيه مقابل ما اسماها (جهودهم في تأمين ابراج كهرباء مأرب الغازية ومقارعة الاشرار).
ويقول موظفون بوزارة الكهرباء ان مثل المعالجات ادت الى تفاقم المشكلة وفتح ابواب جديدة للفساد المالي وتدمير مؤسسة الكهرباء

ويتهم (الوزير سميع ) بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ با هضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.