لحج نيوز/متابعات -
أقر نادي قضاة اليمن اليوم تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية لمدة أسبوع كامل احتجاجا على مقترحات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن السلطة القضائية وتعديلات الحكومة لقانون السلطة القضائية الذي اعتبرها مخالفة للمعايير الدولية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي لاستعرض أخر المستجدات حول وضع السلطة القضائية خلال المرحلة القادمة .

وقال رئيس نادي القضاة إن قرار التعليق يسمح للمحاكم بنظر القضايا المستعجلة وقضايا السجناء يومي الاثنين والأربعاء فقط والتواجد في مقار المحاكم والنيابات أوقات الدوام الرسمي .

وحذر من تبعات تخصيص 15 بالمائة من تشكيله مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من أشخاص خارج السلطة القضائية وما سيحدثه ذلك من تأثيرات حزبية على استقلالية القضاء..

موضحاً أن مقترح فريق بناء الدولة من شأنه تسييس عمل القضاء وجعل تعيين قيادات مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا خاضعاً لصلاحيات البرلمان والأحزاب السياسية على حساب العدالة .

ودعا رئيس نادي القضاة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الإسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وواقعيا باعتباره صمام أمان الحقوق والحريات والسبيل الأكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون.

وأكد رفض نادي قضاة اليمن التدخل في شؤون السلطة القضائية والاعتداءات المتكررة على أعضائه .. مشيرا إلى أن النادي سيلاحق كل من يقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

وتحدث في المؤتمر الصحفي أعضاء مجلس إدارة النادي القاضي رؤى المقطري وجمال الفهيدي ونبيل الجنيد ، موضحين الجوانب القانونية والدستورية الهامة التي تشدد على إبقاء السلطة القضائية بعيدة عن التجاذبات السياسية والتحزب.. محذرين من خطورة تحزب القضاء على مستقبل الوطن.

وقد اقر نادي القضاة في بيانه الصادر في ختام المؤتمر الصحفي تنفيذ إضراب شامل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية ابتداء من يوم 29 سبتمبر الجاري في حال لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة.

وطالب البيان بعقد لقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يضم أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لتوضيح ما خرج به المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة من رفض لمقترحات فريق بناء الدولة الخاص بالقضاء، وكذا توضح رؤية نادي القضاة للسلطة القضائية في الدستور الجديد.

وأهاب البيان بجميع القضاة والمتقاضين المشاركة الفاعلة والتقيد بما ورد في هذا البيان .. محملا كافة السلطات والمكونات السياسية المسؤولية الكاملة جراء ما اعتبره محاولات لانتهاك مبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.