محمد طاهر -
بعد أن أثبتت كل المعالجات الحقوقية عدم جدواها في إخماد البؤر الملتهبة وعجزت اللجان ذات المهام المتعددة عن تشخيص الدوافع الحقيقة لمحاولات مجاميع جر البلاد الى جولات من الصرع الدموي ، صار الواجب يحتم على الحكومة التصدي لمحاولات عناصر مأزومة وخارجة عن القانون النيل من الوحدة الوطنية والعودة باليمن الى ما قبل 1990م.
إن المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس على عبد الله صالح الذي حقق الوحدة اليمنية بمعية الحزب الاشتراكي وتحمل مسئولية حماية هذا المنجز التاريخي من انقلاب الشركاء عام 1994م وعليه أن يتحمل على عاتقه مسئوليتة إحباط محاولات عناصر الحراك المأزومة العودة بعجلة التاريخ الى الوراء وتدمير المشروع الوحدوي وإدخال البلاد في دورات صراعات دموية يجيد هؤلاء إنتاجها بامتياز .

على مدى العامين الماضيين كانت الحكومة محط انتقاد وتعالت الاصوات المطالبة لها تحمّل مسئوليتها للحفاظ على الوحدة الوطنية وذلك بسرعة إعادة المسرحين والمتقاعدين قسراَ ، ومجابهة ناهبي الاراضي ، وإيقاف تسلط بعض المسئولين عند ممارسة مهامهم في بعض المحافظات الجنوبية بالذات ، وهو ما استجابت له الحكومة وشكلت اللجان الميدانية التي استقلبت عشرات الآلآف من المظالم ، ودفعت الثمن باهضاَ وتحمّلت تكاليف الاهمال والتقصير مبالغ طائلة بلغت أكثر من (56) ملياراَ وهي ليست مكرمة أو خسارة ولكنها حقوق لمواطنين حاق بهم الظلم والاجحاف .

بعد تعويض المتقاعدين ومعالجة ملف الاراضي وهي ملفات تمتد الى ما قبل الوحدة المباركة ، واتجاه البلاد نحو الحكم المحلي كوسيلة لحكم الشعب نفسه بنفسه، كان يجب أن تستتب الاوضاع وينتهي التوتر وتعود المياه الى مجاريها لتحل السكينة والامن والاستقرار في المناطق الملتهبة .. لكن دون جدوى !!!.

كان ذهاب الحكومة بضغط الرئيس صالح بالحلول والمعالجات بأثر رجعي الى المتضررين بدلاَ من قانون القوة .. توجهاَ حضارياَ اعتبره البعض تنازلاَ ينال من هيبة الدولة ، لكنه كان في الحقيقة تنازلاَ من الحكومة لمواطنيها المتضررين من سياساتها ، وتوجهاَ حضارياَ لم يلجأ للقوة لتصويب الاخطاء ، واعتراف جرئ لبدء المعالجة الحقيقة والمسئولية للمشكلة ، بدلاَ من الانجرار نحو العنف والعنف المضاد .

لكن الايام كشفت الاقنعة وبانت الدوافع الحقيقية التي تستيقظ من حين لأخر بجلاء .. ليست فعاليات سلمية تستعين بقطع الطرق والاعتداءات المتكررة على المتلكات العامة والخاصة وعرقلة الاستثمار والتنمية لانتزاع الحقوق وإجبار السلطة على الرضوخ للمطالب .. كما كنا نظنها .. أو تحاول أحزاب المعارضة الترويج لها !!! بل سيناريو ومخطط جديد للانقلاب على الوحدة الوطنية وتدمير البلاد .

ولعل هؤلاء لم يستفيدوا من دورس الماضي عندما تداعى أبناء اليمن من أبين وعمران ولحج ذمار وحضرموت وتعز والمهرة والحديدة ومن كل المحافظات لحماية الوحدة عام 1994م ..عندما وحدهم الخطر الذي داهم أمنهم واستقرارهم ومحاولة الانقلاب على الوحدة .. حلم اليمنيين ومنجزهم الابرز على مر التاريخ ، فهبوا جميعاَ بكل ما يملكون من قوة لحماية وحدتهم وحاضرهم ومستقبلهم المشرق .

تلك الملحمة الشعبية تجسدت مرة أخرى بصورة أكثر إشراقاَ ، عندما ألمت بإخواننا في حضرموت والمهرة والحديدة كارثة السيول والفيضانات ، وسارت القوافل الشعبية من جميع مناطق اليمن للتعبير عن مشاعرهم الاخوية ، والوقوف بجانب إخوانهم المنكوبين ، وتكررت فصول الاثارة بتضمين أقراص الخبز الحلي والمجوهرات للتعبير الرمزي عن الجسد الواحد والروابط الاخوية المشتركة والاحساس الواحد بالامن والامان والاطمئنان .

إن هؤلاء المطالبون بالانفصال باتوا حريصين على تنفيذ رغباتهم بالانتقال بالبلاد الى دائرة العنف، بعد الاشتغال بنشر ثقافة الكراهية والمناطقية بين أبناء الوطن الواحد .. في وقت لا تزال قيادات في الحزب الاشتراكي وحزب الاصلاح الديني تعتبر ما يحدث يندرج تحت مظلة النضال السلمي تارة وأخرى الحراك السلمي لانتزاع الحقوق .. رغم الشعارات والرايات والمطالب الصريحة بالانفصال والعودة الى ما قبل 1990م .

لقد صار الواجب يقتضي أن لا تظل الحكومة تراهن على مواقف أحزاب اللقاء المشترك بعد أن فقد هذا التكتل المعارض العقلاء الذين يرفضون استثمار المواقف والملمات للنكاية والمزايدة الممجوجة ، بل يحب على الحزب الحاكم وحكومته أن يكونوا بحجم المسئولية الوطنية والاخلاقية والدستورية كما عهدهم أبناء اليمن وهم الاجدر والاكفاء من غيرهم بتجنيب الوطن ويلات الصراع وحماية الثوابت والمنجزات الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية.. وذلك برؤى ومعالجات واقعية مسئولة بالاستعانة بالشرفاء والمخلصين للتغلب على هذه المحنة التي يمر بها " يمننا الحبيب" .