لحج نيوز/خاص:مداح القداح-بغداد -

استبعد سامي العسكري القيادي في حزب المالكي تحالف كتلته مع الصدريين وهي أحد مكونات الائتلاف الوطني لأن سياستهم التي تجمع بين العمل السياسي والعمل المسلح لا تنسجم مع توجهات كتلة دولة القانون بزعامة المالكي .
ويعتبر المالكي من اشد خصوم التيار الصدري ففي ظل حكومة المالكي تعرض التيار الصدري لاشد حملات المطارة والاعتقال وتم زج الكثير من ابناء التيارفي السجون ... ووصل الامر بقيام المالكي شخصيا بقيادة معركة في البصرة ضد التيار الصدري سميت بصولة الفرسان تخلص بعدها نهائيا من خطر جيش المهدي الذراع المسلح للتيار الصدري ... لكن الغريب في الامر ان بهاء الاعرجي وهو من ابرز قيادات التيار الصدري يقول " إن المالكي كان يتوسل بي شخصيا كي أكون وسيطا لتحالفه مع التيار الصدري لكننا لم نقبل واكد أن التيار الصدري يختلف مع المالكي بشدة لأن موقفه ليس وطنيا"... في هذه الحالة من هو الكذاب سامي العسكري ام بهاء الاعرجي ؟ ... اعتقد ان موقف التيار الصدري هو الاقرب للتصديق ... لان واقع الحال يقول إن المالكي لايمكن ان يغفل فرصة ثمينة من خلال التقارب مع التيار لعلمه مسبقا ان الصدريين قد يكسبوا بعض المقاعد التي قد تعينه على التسلق لاعتلاء عرش رئيس الوزراء ... اما حديث العسكري فهو غير واقعي خاصة ولايعدو عن كونه حديثا انتخابيا لا اكثر .
وعلى ذات الصعيد اعلن احمد الجلبي رفضه للتدخلات الأمريكية بعمل هيئة المسائلة والعدالة والمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق معتبرا إن ذلك يمثل تجاوزا صريحا لسيادة العراق وقال إن قرار الهيئة التمييزية الأخير جاء عن طريق ممثل الأمم المتحدة في العراق
وقال الجلبي معلقا يفخر بأنه هو الذي اقنع الولايات المتحدة للاطاحة بنظام صدام حسين بحجة امتلاك اسلحة دمار الشامل وهو الذي حرض ودفع المسؤولين الامريكيين عن طريق تزويدهم بوثائق ومعلومات مزورة لجعلهم يقدمون على احتلال العراق برغم رفض الامم المتحدة ويتباكى على سيادة العراق اليوم وهو من ابرز المساهمين في نزع هذه السيادة عندما وطأت اقدام الامريكيين ارض العراق ... واحمد الجلبي كان يعد نفسه ومن اقوى حلفاء واشنطن وكان يفاخر اعضاء المعارضة العراقية قبل نيسان 2003 بانه يمتلك علاقات وثيقة جدا مع المسؤولين الامريكيين ... وفجأة تتهم الولايات المتحدة الجلبي بالتخابر مع ايران ... وفجأة يقوم الجلبي بتأسيس البيت الشيعي وهو العلماني الذي لا يعترف بدين ... وقد اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية في 9 نسيان 1992 حكما بالسجن على الجلبي لمدة 15 سنة مع الاشغال الشاقة لادانته بالاختلاس والحكم عليه ايضا بحكم اخر بالسجن 15 سنة مع الاشغال الشاقة بعد ادانته بالمشاركة بالاختلاس وادانته باساءة الائتمان بمفرده وبالاشتراك والحكم عليه بالسجن اربع سنوات وادانته بالاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبالنتيجة قررت أمن الدولة جمع الاحكام الصادرة بحق الجلبي والحكم عليه بالسجن 22 عاما مع غرامة مالية قدرها 27 مليوناً و226 الف دولار امريكي و775 الف مارك الماني و9945 جنيهاً استرلينياً ومليون و332 الف دينار اردني .