لحج نيوز/صنعاء – عبد اللطيف عثمان -
أتهم الشيخ محمد علي عايض قائد الامن المركزي وقائد الشرطة العسكرية بالوقوف وراء الحملة العسكرية الكبيرة التي هاجمت ودمرت منزله وممتلكاته والتي منها أحراق مبالغ مالية كبيرة منها" 150"الف دولار و" 185"الف ريال سعودي وثمانية عشر مليون ريال يمني وأحراق سبع جنابي ثمينة تقدر قيمة كل واحدة منها مايقارب اثنين مليون ريال يمني وتدميرعشر سيارت منها أربع تابعة له وست تابعات لاشخاص كانت عدال عنده إضافة الى أحراق وتدمير منازل الحي وترويع النساء والأطفال وألحاق أضرار بالغة في الارواح والممتلكات والتي أدت الى قتل شخصين وجرح أثنى عشر شخص من مرافقيه وجرح امرأتين وطفلتين من سكان الحي وكذا اعتقال "16" شخص من مرافقيه ومن أهالي الحي والذين ما يزالون رهن الاعتقال ، لافتا الى أن مثل هذه الحملة العسكرية الكبيرة هي وجدت من أجل حماية المواطن وليس من الاعتداء عليه وتدمير ممتلكاته .

وأوضح الشيخ محمد عايض في تصريح خاص أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كلف اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع والشيخ محمد ناجي الغادر لحل القضية في تكليف لجنتين اللجنة الاولى ويرأسها النائب العام الدكتور /علي الاعوش للتحقيق فيما حصل ومن يقف وراء هذه الحادثة النكراء ، واللجنة الاخرى لحصر وتقييم الاضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات وغيرها ، نافيا نفيا قاطعا عن ما تم بثه في قناة اليمن لبيان وزارة الداخلية في قضية الاتهام الموجه اليه ، محملا وزير الداخلية عن ماصدر من اتهام ضده دون أي مسوغ قانوني ، وأشار الشيخ عايض الى " أنه لا يوجد لديه أي أمر أو حضور ولا يعلم بأي شيء ولم يصله الى يومنا هذا ولا يوجد لديه أي قضية . . مؤكدا بأنه لا يوجد عنده أي حق لأي شخص كان ولا يوجد لدية أي قضية لأي شخص ، وإنما هي لعبه لا يعلم من وراءها ،،

من جانبه ، قال الحاج أحمد حزام الحضراني أحد ساكني حي الخمسين المتضررين أن قوات الامن المركزي والشرطة العسكرية قامت بمهاجمة الحي في الساعة الرابعة فجرا وداهمة المنازل بعد الضرب عليها بالرصاص والقذائف ، مما أدى الى إلحاق الاضرار بالمنازل وإحراق أغراضهم ومحتويات منازلهم وكسر نوافذها دون سابق إنذار ، وهذا ما حسبه الحاج أحمد اعتداء وإهانة وإذلال للمواطنين والعمل على تخويفهم وترويع النساء والأطفال دون أي سبب يذكر " حسب تعبيره

الى ذلك ، أكد مبارك صالح العثماني وهو أحد ساكني حي الخمسين الذي تعرض للهجوم والضرب بالأسلحة الخفيفة والثقيلة أنهم فوجئوا بالهجوم في الفجر والاعتداء والضرب بالمصفحات والـ"بي" عشرة وغيرها من الاسلحة الثقيلة على الحارة "الحي" دون سابق إنذار ، مضيفا بأن كافة المنازل بالحارة تضررت وخلق حالة من الرعب والخوف والترويع وخاصة النساء والأطفال ، مستنكرا عن ما قام به بعض أفراد الامن من تصرفات رعناء تجاه سكان الحارة وذلك بتفتيشهم للنساء ، والذي أكد بقوله أن هذا التصرف " لا يرتضيه لا دين ولا عرف " ،،متسائلا بقوله " هل الدولة وقواتها " الجيش " وجدت لحماية المواطن أم للاعتداء والتهجم عليه وتخويفه ،، وطالب مبارك الجهات المسئولة بسرعة التحقيق عن ما حصل ولماذا ؟

وناشد العثماني رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالتوجيه بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وكذلك تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بحي الخمسين .

بدوره ، أكد سلطان الجدي أمين عام المنظمة الوطنية للحقوق والحريات أن المنظمة تلقت بلاغ عن حادثة إطلاق نار بين قوات من الامن المركزي ومجموعة من المواطنين ، وأضاف الجدي أنه وبعد ذلك عرفنا أن الشيخ محمد عايض بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام والتي بعضها نسبته الى الحوثيين والبعض الاخر نسبه الى الاخوان المسلمين والبعض منها من قال بأنه من بقايا النظام السابق ، وأوضح أمين عام المنظمة بأنه تلقى دعوة من الشيخ محمد علي عايض لزيارته والإطلاع على الحقائق بعد وقف إطلاق النار ،وأكد الجدي بقوله " بعد أن توجهنا الى المكان تفاجئنا أن حجم الدمار والخراب كبير وفيه استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الامن حيث وجدنا عدد كبير من أنواع الاسلحة منها صواريخ لو وبي10 وأر بي جي وهاون ومختلف أنواع الرشاشات الثقيلة وليس فقط على منزل الشيخ محمد عايض وإنما على عدد من منازل المواطنين الساكنين بالحي والمجاورين له .

وأضاف الجدي أن الاشتباكات أدت الى قتل شخصين وجرح أثنا عشر شخص من مرافقي الشيخ عايض وأمرأتين وطفلتين من أهالي الحي، ونوه الجدي الى أنه حاول معرفة اسباب هذه الاشتباكات الا أن الشيخ نفسه ولجنة الوساطة لم يستطيعوا أن يأتوا بأي تفسير.

وأشار أمين عام المنظمة الى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا مسبقا بث عبر قناة اليمن الفضائية قيل فيه أنه وأثناء ملاحقة الشيخ محمدعايض وهو أحد المطلوبين أمنيا بأوامر قهرية من النيابة في حادثة قتل اضطروا الى اقتحام المنزل والتدخل لضبطه ولكنهم عجزوا ولازالت الاجراءات جارية ، حسب تعبيره

موضحا أن الاشتباكات لم تكن بين الامن المركزي أو القوات الخاصة كما تسمى حديثا والفرقة وأن ما أعلنت عنه الداخلية يختلف اختلافا كاملا عن الحقيقة ، وأن الاوامر النيابية والقهرية التي ذكرت ليس لها وجود وإنما هناك ورقه كف خطاب عرضها عليه الشيخ عايض من محكمة بخصوص قضية سابقة بينه وبين أهالي من منطقة همدان .. داعيا وزير الداخلية ووزير الدفاع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوضيح ماوراء هذا الهجوم وإبراز الوثائق التي تدين الشيخ محمد عايض في حال وجودها .

وحمل الجدي وزارة الداخلية والدفاع مسئولية ترويع الاطفال والنساء والساكنين المجاورين للشيخ ، مطالبا الجهات المعنية بتعويض المتضررين ومنهم القتلى والجرحى .. منوها الى أنه في حال وجد مجرم أو قاتل في منطقة ما فلا يبرر استهداف المنطقة بالكامل.

من جهة ثانية ، أوضح عبد الخالق دوام أحد أفراد الوساطة التي حضرت لإيقاف الاشتباكات بين الامن المركزي والشيخ محمد علي عايض " أنه جاءهم خبر بـأن هناك اشتباكات بين الشيخ محمد عايض وقوات الامن المركزي والشرطة العسكرية ، ثم بلغنا مشايخ خولان وعلى رأسهم الشيخ محمد ناجي الغادر والشيخ أحمد حسن الصلاحي والمراغة أحمد علي الدبا وغيرهم من مشايخ خولان وبني ضبيان الذين حضروا لوقف الاشتباكات ، وحضر من طرف الدولة الفندم يحيى اليسري لمقابلة مشايخ خولان وحضر بعد التواصل مع الشيخ محمد الغادر بأن الشيخ الغادر أتفق مع رئيس الجمهورية بتبادل الرهائن وإنزال لجنة تحقيق في الحادثة ..ودعا دوام وسائل الاعلام الى نقل الحقائق وتحري الصدق في نقلها .