بقلم/فيصل الصوفي -
وزراء من نصيب المشترك وشركائه يرفضون الحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات بعض النواب، ويقال إنهم يبررون هذا الرفض بغياب الكتل النيابية لأحزابهم التي تطالب بإلغاء التصويت على القرارات واستبداله بالتوافق بناء على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت في مادتها الثامنة على ما يلي:" يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق، وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى، وإلى الرئيس في المرحلة الثانية، الذي يفصل في الأمر، ويكون ما يقرره ملزما للطرفين".

والنص السابق واضح.. فالقرارات تتخذ بالتوافق، ولأن التوافق قد لا يتم بين الأطراف حول قرار ما، ففي هذه الحالة ينقل الموضوع الذي لم يتم التوافق حوله إلى رئيس الجمهورية، وما يقرره الرئيس يصبح ملزما للجميع.

وقد سبق وأن اختلفت الكتل النيابية على قضايا معينة ولم تصل إلى توافق بشأنها، فرفعت لرئيس الجمهورية، ومن ذلك الخلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، لكن يبدو أن حزب الإصلاح لا يريد نقل أي موضوع خلافي إلى رئيس الجمهورية، لاعتقادهم أن الرئيس قد يتخذ بشأنه قرارا غير الذي يريدونه.. ولذلك يسعى لفرض التوافق فرضا، وبالطريقة التي تؤدي إلى تقرير ما يراه هو، سواء في ما يتعلق بالقرارات ومشاريع القوانين، أو ما يتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب، حيث يعارض حزب الإصلاح انتخابها بالتصويت الحر، ويريد هيئة رئاسة مختارة أو معينة.

لقد انسحبت كتل أحزاب المشترك من جلسة يوم 11 مايو الماضي احتجاجا على مناقشة مشروع قانون الجامعات، ومنذ ذلك اليوم حولت الانسحاب من جلسة واحدة إلى مقاطعة لجميع الجلسات، والمقاطعة اليوم تقتصر على الكتلة النيابية للإصلاح فقط وبعض أعضاء كتلة الاشتراكي والبناء، بينما كتلة الأحرار تشارك في جلسات المجلس، ويشارك فيها نواب من كتلة الناصري، وكتلة المستقلين.. وهؤلاء جميعا ينفون توقيعهم على البيانات التي يدبجها الإصلاح باسمهم.

بعض الوزراء لم يكتفوا بالمقاطعة، بل خرجوا يتكلمون كلاما عجيبا، ومنهم وزيرة حقوق الإنسان التي قالت إنها لو كانت رئيسا للجمهورية لحلت البرلمان.. هكذا دون وجود مبرر لحل البرلمان، ويبدو أيضا أنها لا تعرف أن الدستور لا يجيز حل البرلمان قبل إجراء استفتاء شعبي بهذا الشأن..

ومن هذه العجائب وزير الشؤون القانونية الذي أصدر"فتوى سياسية، لا قانونية" حسب تعبير النائب الناصري عبد الله المقطري، يدين فيها عقد جلسات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي.. رغم أنه يعرف أن الجلسات يشارك فيها نواب من المشترك، إضافة إلى كتلة الأحرار والمستقلين.. ومن العجائب أيضا وكيل وزارة الشؤون القانونية الذي قرر إن مجلس النواب انتهت فترته غير الدستورية في 2011م..

وبناء على هذه المجازفة فلا شرعية للرئيس الذي أدى القسم أمام مجلس غير دستوري، ولا شرعية للحكومة التي منحت الثقة من مجلس غير دستوري، وكل القوانين والقرارات التي صدرت باطلة لأنها صدرت من مجلس منتهٍ وغير دستوري.