لحج نيوز/صنعاء:جميل الجعدبي -
استبق عدد من ممثلي الحراك بفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الأحد مناقشة التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية بتوزيع عدد 600 وردة بلاستيكية حمراء اللون على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذي واصل اليوم عقد جلسته العامة الثانية برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني.

وفي الجلسة استعرض عضو مؤتمر الحوار الوطني ومقرر فريق القضية الجنوبية شفيع محمد العبد مضامين التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية للفترة الأولى لفرق العمل التي استمرت من 1 أبريل 2013م إلى 1 يونيو 2013م ، ووزع التقرير على أعضاء مؤتمر الحوار ، واقرت رئاسة مؤتمر الحوار عدم فتح باب النقاش حول التقرير لتمكين أعضاء مؤتمر الحوار من الإطلاع على مضامينه ومناقشتها يوم غدٍ الاثنين.

واحتوى التقرير على عدد 5 ملاحق وأهداف الفريق وتوصيات الفريق ، وحسب مضامين التقرير فقد توافق فريق القضية الجنوبية على قرار تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين وكذا النقاط الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.

وتضمن التقرير رؤية توافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وفقاً لاستخلاصات الرؤى المقدمة من المكونات البالغ عددها 17 تنظيم سياسي ومكون اجتماعي.
وفي البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجاً لنضالاتهم.

وأكد التقرير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة فترة تاريخية، بقدر ما يعني الاستفادة من الاخطاء لضمان عدم تكرارها.

وعرف التقرير الوحدة اليمنية بأنها اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب، إلا أن الممارسات الخاطئة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتفويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعسكرياً وامنياً قد دمرت وضربت في مقتل.

وفي البعد القانوني والحقوقي أشار التقرير إلى أن انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الشمال والجنوب حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي في إشارة إلى اعتماد الدائرة الانتخابية الفردية وفقاً للدستور المستفتى عليه.

ولفت التقرير إلى خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي قال إن متنفذين استفادوا منها فيما تم رمي العاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع احالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية ، وتطرق التقرير إلى تسريح واقصاء الالاف من موظفي الدولة بعد حرب صيف 1994م.

وفي البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية لفت التقرير إلى صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين ، ومنح نافذين امتيازات قطاع الاستكشافات النفطية دون فتح باب التنافس ، وقيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية، وصرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمنتزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.