لحج نيوز/ماجد عبد الحميد -
أكد نائب رئيس الدائرة الفنية للمؤتمر الشعبي العام - عبدالله ابو حورية – دعم المؤتمر الشعبي العام لفكرة السجل الانتخابي الجديد في اليمن شريطة أن يفضي هذا السجل إلى إقامة جميع الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد.

وقال: إن المؤتمر الشعبي العام يشعر أن الجانب الزمني الخاص بتنفيذ السجل الالكتروني محصور بشكل كبير ويخاف من الزحف الزمني على تلك العملية وأن يتم تقليص الجوانب الزمنية على حساب المواعيد للاستحقاقات الانتخابية. مشددا على ضرورة وجود ضمانات تؤكد إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية في اليمن في موعدها المحدد.

وأضاف القيادي المؤتمري: " نحن في المؤتمر لا نحدد الطريقة لأي واحد من السجلات الانتخابية سواء السجل الانتخابي الحالي أو الالكتروني الجديد بل نحن نوافق على أيا منهما شريطة أن تكون هنالك ضمانات حقيقية وواضحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية من استفتاء على الدستور أو انتخابات رئاسية أو نيابية في موعدها المحدد وبطريقة شفافة ومدروسة".

وفيما جدد رفض المؤتمر لأي طرق أو مهام يمكن من خلالها تأجيل إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد،قال إنه لا يمكن الهروب من مشكلة بسيطة إلى مشكلة اكبر بترك السجل الانتخابي الحالي والهروب إلى سجل جديد تطول فترته الزمنية ولا تطبق بسببه العمليات الانتخابية بوقتها المحدد.

وتحدث ابو حورية لمندوب المؤتمرنت أثناء مشاركته ممثلا عن الدائرة الفنية للمؤتمر في حفل التقييم والفحص لمشتريات النظام الالكتروني للسجل الانتخابي بمقر لجنة الانتخابات بصنعاء – تحدث أن موضوع السجل الالكتروني كان واحدا من الخيارات التي جسدها المؤتمر الشعبي العام وطرحها في رؤيته التي قدمها من خلال ورقة عمل إلى اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخرا بالعاصمة صنعاء بحضور القائمين على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، والأصدقاء المانحين والداعمين للسجل، والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية المعنية بالموضوع.

وقال: إن المؤتمر تناول من خلال رؤيته عدد الخيارات المطروحة كخيار السجل المدني وايجابياته وسلبياته، والسجل الالكتروني الجديد وسلبياته وايجابيات طارحا الكثير من التخوفات الخاصة بذلك الموضوع.

وأبدى ابو حورية تخوفه من الصعوبات التي قد تواجه السجل الالكتروني المزمع تنفيذه حاليا بعموم مناطق اليمن، وقال : إن لجنة الانتخابات واجهت خلال الفترة الماضية الكثير من الصعوبات عند تنفيذها للسجل الانتخابي اليدوي"العادي".

مشيرا إلى أن من بين تلك المعوقات وجود توترات واختلالات أمنية في بعض المناطق التي قد تشكل عائقا كبيرا أمام اللجنة للقيام بمهامها، ومعوقات تقنية تمثلت حينها بوجود عجز كبير وصعوبة في توفير بعض المسجلين لتسجيل الناخبين في المناطق النائية أو الريفية، خاصة في القطاع النسائي.

وقال: نحن اليوم نبحث عند تنفيذ السجل الالكتروني عن مدخلين وليس مسجلين في كافة مناطق اليمن بمافيها المناطق الريفية أو النائية .

وتمنى ابو حورية أن تدرس اللجنة العليا للانتخابات خيار السجل الالكتروني الجديد بشكل دقيق، داعيا في الوقت نفسه قواعد وأنصار المؤتمر إلى التعاون والتفاعل في إنجاح السجل الالكتروني الجديد.

وحمل القيادي المؤتمري لجنة الانتخابات المسئولية الكاملة في انجاز السجل الجديد وفقا للمواعيد الزمنية المحددة ، وقال: إن لجنة الانتخابات تعد المسئولة الأولى في دراسة الموضوع بعناية دقيقة وتنفذه وفقا للمواعيد الزمنية المحددة حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي بشكل دقيق وبآلية منتظمة وتكون حينها كل البيانات وكل المعلومات قد تم توافرها لإجراء عملية انتخابية شفافة في المستقبل.

وأضاف: نحن في المؤتمر دائما خيارنا الصندوق ولذلك نعتبر أن الاستحقاق الانتخابي القادم أيا كانت نيابية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور هو الخيار الديمقراطي الصحيح الذي يعتبر من أهم ثوابت المؤتمر الشعبي العام.

وأشار ابو حورية في ختام تصريحه إلى أن تحقق السجل الانتخابي الالكتروني الجديد في موعده المحدد وبشكل دقيق سيكون انجازا كبيرا ليس للجنة العليا للانتخابات فحسب وإنما للوطن بأكمله باعتباره اللبنة الأولى للسجل المدني في اليمن.