لحج نيوز/صنعاء -
في مخالفة جديدة لوزير المالية صخر الوجيه وهي المخالفة الكارثية أقدم وزير المالية على ترشيح قيادات جديدة لوزارة المالية ورفعها لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره رفع مذكرة برقم ا0رو/15/3226وتاريخ 27/ 5/ 2013م لوزير الشئون القانونية يقول فيهاب الأخ وزير الشئون القانونية .. المحترم
تحية طيبة:
مرفق لكم صورة مذكرة الأخ / وزير المالية, والمتضمنة طلب تعيين الأخوة التالية اسماؤهم في الوظائف المحددة قرين كل اسم منهم، وعلى النحو الآتي:
1- د. يحيى صالح العنسي - وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية
2- أمين عبد الجبار المحمدي - وكيل قطاع الموازنة
3-د. فضل عبد الكريم الشعيبي -وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة
4- عبده علي صالح القواس - وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية
5- جمال علي عبد الله المالكي - وكيل قطاع التنظيم وحـ/ الحكومة
6- ناجي علي حسين جابر - وكيل الإيرادات
7- أمين عبد العزيز محمد نعمان - وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية
8- نصر صالح مثنى الحربي - عميد المعهد المالي
9- أحمد قائد سعيد الشيباني - وكيل مساعد قطاع العلاقات المالية الخارجية
10- محمد عبد الله غالب عامر - وكيل مساعد قطاع التنظيم لشئون النفقات
11- محمد محمد الحدمة - وكيل مساعد قطاع التنظيم لشئون الحوسبة
12- علي جبران الشماحي - وكيل مساعد قطاع الموازنة
13- جمال محمود هاشم محمد وكيل مساعد قطاع الموازنة لشئون الحساب الختامي
14- محمد حسين عبد الله الطيب وكيل مساعد قطاع الوحدات الاقتصادية
15- د. محمد عبد الولي الخولاني نائب عميد المعهد المالي
16 - محمد عبد الغني القباطي وكيل مصلحة الجمارك
يرجى الاطلاع والتوجيه بإعداد القرار وموافاتنا به ..//
وشكرا
محمد سالم باسندوة
مزايدة نزاهة فني الصواريخ
حينما جاء الأستاذ صخر الوجيه لوزارة المالية بسيارة هونداي شعر الناس بأن عمر بن عبدالعزيز قد بعث من جديد ولكن سرعان ما انكشف الغطاء وتلاحظ تحرك الوزير صخر الوجيه بأربع سيارات، سيارتين مصفحة تتجاوز قيمة كل واحدة منها (مائة وخمسون ألف دولار) وسيارتين أخرى للأهل والمرافقين! لم يكتف الوزير بمرتبه مع البدلات والمزايا الأخرى التي تصرف فعلاً من رئاسة الوزراء وزارة المالية عن بدلات السفر للرحلات المكوكية التي يتولاها بين الدول الأوروبية والأمريكية والعربية، فقد حرص على بقاء راتبه كعضو مجلس النواب وقرر النزيه جداً الازدواجية بالمرتبات والمخصصات التي لم تستمر لعدد ممن يشغلون وظائف وزراء وأعضاء مجلس النواب!! نعم، إنها النزاهة من الطراز الجديد فهل يمكن للثورية أن تتوقف وتعيد المبالغ الغير قانونية التي صرفت من خزينة الدولة في البرلمان وفي مجلس الوزراء، وتلك مئات آلاف الدولارات بمبررات العهد وبدلات السفر؟!
- لم يقدم وزير المالية أي جهود في مكافحة وضبط التهرب الضريبي والجمركي.
- لم يقدم وزير المالية أي جهود في مجال تنظيم وضبط نفط الكلفة بالتنسيق مع وزارة النفط وظلت الخزانة العامة تفقد مليارات الدولارات بسبب فساد في نفط الكلفة واستفادت الشركات الأجنبية المشاركة في استخراج النفط والوسطاء من مراكز القوى.
- لم يقدم وزير المالية أي جهود في إعادة النظر في اتفاقية الغاز وتصحيح مسارها، وإذا ما تم إعادة تصحيح الفساد في هذه الاتفاقية فإن الخزانة العامة ستستفيد ما يتجاوز مليار دولار.
- استمرت وزارة المالية في زيادة الإنفاق الكبير وارتفعت بحدود 35% دون وجود موارد بنفس المستوى وهذا أدى إلى التضخم وأدى إلى زيادة عجز الموازنة وتوقف المشاريع الاستثمارية.
- اتجه صخر الوجيه إلى الاستمرار في مضاعفة الإنفاق التشغيلي «الإنفاق الجاري» وهذا لا يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي، والإنخفاض الشديد في الإنفاق الاستثماري وهو ما أثر سلبياً على الانتعاش الاقتصادي.
- لم يستطع وزير المالية إدارة المال العام وتوظيف موارد الدولة المختلفة في تحريك النشاط الاقتصادي وجعل الموازنة العامة للدولة تلعب دوراً أسياسياً في رفع النمو الاقتصادي وتخفيض التضخم وتشغيل الاقتصاد وتخفيض البطالة.
ومؤخراً قدم مشروع قرار لأخونة وزارة المالية في جريمة إدارية أخرى تكشف عن عدم درايته بالقانون واللائحة التنفيذية للوزارة والإكتفاء بالإنتماء الحزبي كأساس لشغل الوظيفة لدى معالي الوزير ومن أهم الملاحظات حول الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف نوجزها بالآتي:-
< يحيى العنسي: أدار مؤسسة التجارة الخارجية في عهد وزير التجارة الإصلاحي بافضل وحول المؤسسة وفروعها لخدمة الأخوان المسلمين، وارتكب العديد في الخروقات والمخالفات والتجاوزات منها تعيين وكلاء لمؤسسة التجارة الخارجية لتوزيع المواد الغذائية في المديريات والمحافظات من عناصر الأخوان المسلمين، وعليه مخالفات لدى المحاكم والنيابات.
< أمين عبدالجبار المحمدي: شخصية سلبية في أدائه وينفذ المهام والتوجيهات بدون نقاش ولا اعتراض.
< د. فضل عبدالكريم الشعيبي: لا يوجد سبب إحالته على قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة.
< عبده علي القواس: من موظف لتقديم برنامج الزكاة والتوعية الزكوية في رمضان، باعتباره موظفاً بمصلحة الواجبات وشخصاً ليس من ذوي الخبرات والكفاءات الاقتصادية والمالية كما أنه لا يملك مؤهلات مالية واقتصادية ويمثل أحد عناصر التطرف الإسلامي للإخوان المسلمين.
< جمال المالكي: ليس من كوادر وزارة المالية ولكنه موظف بدأ بوزارة الإنشاءات - مكتب إعادة أعمار ذمار - كسكرتير لمدير المكتب التنفيذي المهندس/ محمد جغمان وهو بذلك ليس كادراً ماليتً واقتصادياً، ثم تحول لوزارة المالية للعمل كمختص للاستفادة منه بمشاريع الإعمار بذمار. عليه مخالفات لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حينما تولى وظيفة مدير عام الشؤون المالية بجامعة صنعاء.
كما أن عليه الكثير من المخالفات حينما تولى وظيفة المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية في القاهرة، وعليه مبالغ مالية وعهد لم تورد حتى الآن بلغت مليار و(864) مليوناً و(795) ألفاً و(348) ريالاً حتى أبريل 2008، بموجب تقرير لجنة تسوية العهد، المشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة التعليم العالي.
< ناجي جابر: من موظف واجبات إلى مدير عام واجبات إلى وكيل مساعد للإيرادات! له الكثير من المخلفات في ضرائب كبار المكلفين، وأبرزها مع الشركات النفطية، بالإضافة إلى صفقة بيع أرضية شركة النفط للمالية، التي حصدوا من ورائها150 مليوناً سعايا!! ساهم في إضاعة الكثير من الأموال العامة.
< أمين عبدالعزيز محمد: شخصية غير مواجهة وسهل انقياده وتمرير ما يريدون من خلاله وقد أثبتت الفترة السابقة من عضويته في بعثة الحج والعمرة لعدد من السنوات تمريره لكثير من المخالفات.
وقام بإنشاء مجموعة «اليمامة» للحج والعمرة وفروعها بالمحافظات وإعطائها النصيب الأكبر من مخصص عدد الحجاج والمعتمرين.
< نصر صالح الحربي: الجنوبي الوحيد الذي بقي ضمن الكوادر القيادية بوزارة المالية بعد تصفية معظم الكوادر الجنوبية.
لا مبرر لاستبعاده ونقله لعمل ليس له وجود ويمثل جانباً شكلياً مثل المعهد المالي.
< أحمد قائد الشيباني: أحد عناصر الاشتراكي سابقاً تحول إلى التنسيق مع عناصر الأخوان المسلمين. والهدف من وجود يحيى العنسي وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية، ووجود أحمد قائد الشيباني وكيلاً مساعداً.. الهدف منه هو سيطرة الأخوان على العلاقة الاقتصادية والمالية بين اليمن والمنظمات والصناديق الدولية والعربية وكذلك العلاقة المالية والاقتصادية مع دول العالم المختلفة.
بهدف أن يكون القرار الاقتصادي والمالي لليمن مع العالم الخارجي عبر هؤلاء.
< محمد عبدالله عامر: عليه الكثير من المخالفات والتجاوزات حينما كان مدير عام الشؤون المالية بوزارة الخدمة المدنية، وكذلك مخالفات حينما كان مدير عام الشؤون المالية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
ولأنه مرر العديد من الأوامر المخالفة بتوجيهات لصخر الوجيه منها صرفه لمبلغ يقرب من مائتين مليون ريال للشيخ عبدالمجيد الزنداني، تكاليف إنجاز جامع جامعة الإيمان، بالمخالفة لكافة النظم والقوانين واللوائح المالية.
وصرفه لمبالغ أخرى للشيخ حميد الأحمر وعناصر متنفذة أخرى مقربة من صخر الوجيه.
< محمد محمد الحدمة: أحد عناصر الأخوان المسلمين «الجناح المتطرف» وهو من الكوادر التي تعينت بالسنوات الأخيرة منذ بضع سنوات، ولا يعقل لآن يعين في وظيفة قيادية لموقع وكيل مساعد لقطاع النظم لشؤون الحوسبة بينما هناك الكثير من الكوادر الاقتصادية وخبراء الكمبيوتر ونظم المعلومات في المالية وفي التخطيط وفي الجهاز المركزي للإحصاء وفي الجامعات اليمنية الحكومية!!
< على جبران الشماحي: شخصية سلبية وضعيف وليس له قرار أو دراية إدارية بالإضافة إلى ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء أعداد الموازنات والتنسيق مع عدد من الجهات ذات مصالح خاصة لإعداد مبالغ ومخصصات بدون مبررات اقتصادية.
< محمد حسين الطيب: أحد عناصر الأخوان المسلمين وعليه مخالفات حينما كان مدير حسابات المساحة وكذلك حينما كان يشغل نائب مدير عام النفقات الرأسمالية.
< محمد عبدالولي الخولاني: أحد عناصر الأخوان المسلمين الذين استقدموا من ذمار بالتنسيق مع التجمع اليمني للإصلاح ولم يكن أحد كوادر المالية! فضلاً عن ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء شغله مدير عام الشؤون المالية بالمعهد المالي بعد تعيينه مباشرة على إثر نقله منذ سنوات.
< محمد عبدالغني القباطي: عليه الكثير من المخالفات والتي برزات أثناء شغله لوظيفة مدير عام جمرك رقابة المنطقة الحرة بعدن. كما أنه عليه الكثير من المخالفات لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حينما شغل وظيفة مدير جمرك الرقابة - ميناء الحديدة.
وهذا الترشيح بناء على توصية مرشد الإخوان المسلمين باليمن ياسين عبدالعزيز القباطي.
الملاحظات على مشروع القرار
- لم تراع المعايير الاقتصادية ومعايير الكفاءة أو المعايير السياسية والشمول الجغرافي لليمن..
- أغفل المشروع معالجة الخلل القائم في غياب جهاز فني لرسم السياسات الاقتصادية والمالية، ولم تغطَّ هذه الحاجة برغم أن كل وزارات الحكومة ليس فيها وزارة متخصصة برسم السياسات الاقتصادية والمالية، وبسبب غياب وزارة الاقتصاد تقوم وزارة المالية ظاهرياً وشكلياً بهذه الوظائف.
- عمل هذا المشروع شرخ في الوحدة الوطنية في هذه الفترة التاريخية الهامة من تاريخ اليمن؛ فتم استبعاد تمثيل المحافظات الجنوبية والشرقية برغم وجود كوادر وكفاءات اقتصادية ومالية.
- لا تعبر هذه القائمة بمشروع القرار عن اختيار الأفضل لكوادر فنية متخصصة تمثل تكنوقراط لإدارة مهام هذه الوزارة الهامة.
- تم ترشيح عدد من العناصر ممن تعرف واختبرت بالماضي بسلبيتها وسهولة انقيادها.
- يمثل المرشحون بهذا المشروع جناح الشيخ حميد الأحمر وعناصر الإخوان المسلمين وبعض الشخصيات السلبية المسلوبة الإرادة.
- معظم العناصر المرشحة لهذا المشروع عناصر يجمع عليها المتعاملون معها وسيرتها الذاتية بالفساد والمخالفات والتجاوزات ووجود قضايا عليها بالمحاكم والنيابات.
- مشروع القرار قدم الولاء لشخص بصفته وزير المالية على بقية المعايير، وقدم المشروع ثلاثة من مديرية واحدة (أمين المحمدي, أمين عبدالعزيز, أحمد قائد الشيباني) وتجاهل بقية مديريات الجمهورية.
- لم يراع المشروع الأصول في الترشيح والتعيين للوظائف الدرجات العليا بترشيح ثلاثة لكل وظيفة مع بياناتهم الشخصية والوظيفية والخبرات ولرئيس الجمهورية اختيار أحد المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
الجدير ذكره أن قرار رئيس الجمهورية صدر يوم أمس الاول واعتمد مشروع القرار المقدم من وزير المالية ومن رئيس الوزراء دون التوقف امام معطيات وحيثيات القرار او مراعاة الظروف والملابسات الدافعة له او حتى مراعاة التوازن الاجتماعي المطلوب ..رئيس الجمهورية يبدو انه هو الاخر واقع تحت تأثير قوى الإخوان وسيطرتهم ويتضح هذا في سرعة اصدراه للقرار دون التوقف أمام ابطاله أو مشاورات اصحاب العقول الوطنية لمراجعة قرار وزير المالية الذي يشكل بحق مذبحة ادارية ليس بحق المالية بل بحق الوطن اليمني .
صحيفة النهار التي اخذنا منها هذا التقرير سبق وأن حذرت من هذا القرار كما حذر منه ايضا موقع "الفجر برس" الاخباري الذي تناول مبكرا جريمة وزير المالية ولكن لم يتوقف احد امام ملاحظات الإعلام , فيما اليوم تلقينا نباء اخر وهو مشروع قرار قادم لوزير المالية باركه رئيس الوزراء والمشروع موضوع امام طاولة الأخ رئيس الجمهورية ويقضي بتعين شرف الفودعي رئيسا لمصلحة الضرائب بدلا عن رئيسها الحالي أحمد غالب المعبقي وبهذا القرار تكون السيطرة قد اكتملت على المالية ومؤسساتها من قبل الإخوان المسلمين وحلفائهم عيال الشيخ الأحمر ..؟