لحج نيوز/كتب : محرر شئون الفساد -
منذ تأسست " المؤسسة الاقتصادية اليمنية" ظلت حكرا في إدارتها ونشاطها على قلة قليلة من النافذين ولم يكن أحدا يعرف حجم ونوعية نشاط المؤسسة التي كانت تحمل مسمى " المؤسسة الاقتصادية العسكرية" وكانت إدارتها خاضعة مباشرة لسلطة وسطوة رئيس الجمهورية وقلة نافذة من القيادات العسكرية , لم تكن المؤسسة تخضع فعليا للمؤسسة العسكرية لا لوزير الدفاع ولا لأيا من الجهات العسكرية , وهي كذلك لم تخضع يوما لأي جهاز "رقابي" مسئول عن رقابة المال العام ..
في عام 1990م وبعد قيام الوحدة كانت ابرز مشكلة واجهت شركاء الوحدة هي "المؤسسة الاقتصادية العسكرية" إذ حاول وزير دفاع الوحدة حينها هيثم قاسم طاهر إخضاع المؤسسة لسلطة وزارة الدفاع ولم يفلح , وبعد مهاترات وخلافات تم استبدال اسم المؤسسة بأخر مدني هو "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" بذريعة حرمان الشريك الأخر من التقرب لنشاط المؤسسة أو فرض وصايته عليها , وظلت المؤسسة تخضع لقوى نافذة مجهولة لا يعرف أحد حجم نشاطها باستثناء ما هو معلن , فيما ارباح المؤسسة وموازنتها وقدراتها المالية ظلت ولا تزل مغلفة بحاجز من السرية والتكتم وهو ما يزال معمول به حتى اليوم ..!!
توالت جهات نافذة في الإشراف عن نشاط المؤسسة المتعدد الجوانب والمجالات بكثير من السرية , فيما انجازاتها الملموسة على الأرض وفي سجلات التنمية الوطنية تكاد تكون مفقودة , فالمؤسسة خصصت نشاطها العلني كما يرى في الصورة للتنمية والتجارة والاستثمار , لكنها فعليا وواقعيا هي تخدم بنشاطها قلة نافذة ومحدودة فاستثمار المؤسسة يكاد يكون غائبا إلا فيما يخص منتسبي القوات المسلحة وموظفي الجهاز الإداري الذين سيطرة عليهم المؤسسة ومنحتهم متطلبات غذائية وتقنية وكمالية وسياحية لقاء مقابل خيالية تستقطع من رواتبهم الشهرية إذ يكان أن يكون من 60 _ 70 % من رواتب منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وموظفي الجهاز الإداري يتحول شهريا وبصورة ألية لرصيد المؤسسة الاقتصادية التي تم تدمير وتصفية كل مؤسسات القطاع الخاص لصالحها واصبحت هي الوريث الفعلي لكل هذه المؤسسات العامة المختلفة الأنشطة والأهداف تجارية وغذائية وصناعية , مثل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب , والهيئة العامة للأدوية , وشركة ماري للدواجن , والكثير من المؤسسات التجارية والخدمية التي كانت مملوكة للقطاع العام تم تصفيتها لصالح المؤسسة الاقتصادية التي ارتبطت بصورة مباشرة بشخص رئيس الجمهورية واللواء علي محسن ثم بعد ذلك ارتبطت بصورة كلية بشخص قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح , ولكل هؤلاء كان نشاط المؤسسة يصب بعيدا عن أي اجهزة رقابية فكانت بمثابة جهاز سري سيادي ممنوع الاقتراب منه , لم تقدم المؤسسة في نشاطها خدمات لافتة للمواطن وحتى لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية , بل ربما نجد بعض تجارتها تقل جودة وتفوق سعرا مما لدى الجهات المنافسة , رغم الامتيازات والتسهيلات الغير محدودة التي تمتعت بها المؤسسة سواء عبر البحر أو البر أو الجو وكذا من خلال المنافذ الجمركية والحدودية ,فلم تقف واردات المؤسسة في جمرك أو تفتش أو يعرف الموظف المختص على المنافذ نوعية وهوية واردات المؤسسة الخارجية ناهيكم عن معرفة جهة الاستخدام أو بلد التصنيع في الغالب ..
نعم كانت ولا تزل هذه المؤسسة بمثابة دولة داخل الدولة مهمتها تحقيق راحة ورفاهية النخبة النافذة وتلبية طلباتهم وعلى مختلف المجالات الحياتية ..يتبع غدا