لحج نيوز/الخليج -
بعد نحو عامين من التحقيقات في جريمة الاغتيال التي استهدفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وكبار معاونيه في الجيش والحكومة في جامع دار الرئاسة، أمر النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش يوم أمس النيابة المختصة بتقديم ملف القضية إلى القضاء .

ونص التوجيه على تقديم ملف القضية إلى القضاء على نحو ما انتهت إليه التحقيقات بإحالة 12 متهماً للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع وعدد 45 متهماً في وقائع أخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية دون توضيح لطبيعة التهم الموجهة إليهم أو حيثيات الإفراج عنهم .

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن الدكتور الأعوش وجه كذلك بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقوالهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت دون استكمال التحقيق معهم وأدت إلى تأخير التصرف في القضية . وفي توقيت متزامن وجه النائب العام بفتح تحقيق في شكوى تقدم بها أولياء دم المجني عليهم الذين قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضوا له في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة بداية العام 2011 فيما عرف بقضية “الوساطة المغدورة”، التي تعرض أعضاؤها لمحاولة اغتيال جماعي عندما قصفت قوات صالح منزل الشيخ صادق الأحمر الذي كان يستقبل فيه عدداً من الوسطاء القبليين والسياسيين لوقف الحرب بين أنصاره وصالح .