لحج نيوز/صنعاء:عبدالرحمن واصل -
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين وزير المغتربين اللواء مجاهد القهالي بالتراجع عن قراره التعسفي ضد الزميل عبد الرحمن علي الزُبيدي المدير العام لشئون الاقتصادية والاستثمار بالوزارة والذي قضى بتعيينه مستشاراً للوزارة بحضرموت باعتباره الوحيد في الوزارة من الكوادر المنقولة في عام 90م بموجب اتفاقيات الوحدة.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها للشيخ مجاهد القهالي وزير المغتربين :ان قراره يعتبر تصرف يتجاهل قرارات رئيس الجمهورية بتشكيل لجان لعودة المسرحين من وظائفهم وقرار رئيس الوزراء بمنع استبعاد المدراء العموم الابعد موافقة خطية مسبقة من مجلس الوزراء

وطالبت النقابة الوزير بالرجوع عن قراره وعودة الزميل الزبيدي الى وظيفته وتسوية وضعه الوظيفي ومنحه كافة المستحقات المترتبة على درجته.

كما اعلن عدد من الصحفيين التضامن مع الزميل عبد الرحمن الزُبيدي ضد قرارا الوزير الاخوة الصحفيين في صنعاء وعدن وتعز كما أصدروا بيان تضامني مع الزميل الزُبيدي بالإضافة الى بعض المنظمات الحقوقية كما صدر بلاغ عن نقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء.

وكانت بعض القيادات السياسية في الخارج وعدد من رؤساء الجاليات والمغتربين في عدد من دول العالم بعثت برسائل تستنكر فيها قرار الوزير القهالي وتعلن تضامنها مع الزميل الزبيدي.

كما أصدر ابناء حضرموت المقيميين في صنعاء بيان تضامني ضد قرار وزير المغتربين حيث اعتبروه تعسفياً وتقاعد إجباري للزبيدي وطالبوه بعودته لمنصبه كما ابدوا استعدادهم لنصب خيمة امام مبنى وزارة المغتربين كأسلوب احتجاجي على القرار في حين لم يتم تراجع الوزير عن قراره.

كما استنكر عدد من موظفي الوزارة القرار ..مؤكدين أنه مخالفا للوائح الادارية مشيرين إلى أن الاستبعاد جاء بعد اتهام الزبيدي من قبل قيادة الوزارة بنشر خبر في احد الصحف يقولون ان الزُبيدي وراء هذا الخبر الذي كان سببآ لاستبعاده في 8/ابريل 2013م وتعينه مستشار اي تقاعد مبكر بمعنى أخر (خليك في البيت) وكان الزبيدي نفى في وقت سابق علاقته بالخبر الذي اعتبره الوزير اعتداء على الذات الوزارية والعسكرية لمعاليه متجاهلا ما ينشر من نقد في بعض الصحف للقيادة السياسية

وقال الزبيدي في بلاغ صحفي أنه تقدم بنسخة من الرسالة لكلاً من مدير مكتب رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحدمة المدنية للتدخل وتوقيف هذا القرار التعسفي لاستبعاد للكوادر الجنوبية والذي يوثر على الوحدة الوطنية في ضل غياب واضح لقوانين تقضي بحماية الموظفين في اليمن وتجد بالمقابل أن عدد من الموظفين الأجانب في اليمن يتمتعون بالكثير من الامتيازات الموجودة في عقود العمل بالإضافة الى وقوف سفارتهم للدفاع عنهم بكل صرامه.