محافظ ابين .. لا نقبل احد من خارج  محافظاتنا

اتحاد عدن ..  نحن ألاحق بالتمويل

اتحاد تعز..  المناطقية تسيطر على محافظ ابين .

مصنع باتيس.. نحن شركة استثمارية نتعاقد مع من نشاء

لا تزال قضية  تمويل  مصنع باتيس بالمازوت  رهن التجاذبات بين الأطراف المعنية ولم تبارح مكانها في ظل  تمسك كل طرف برأيه وعدم وجود طرف محايد يعمل على إزالة العراقيل وتوحيد الرؤى ،  وبحسب   معطيات القضية  فقد تم  الاتفاق  في ديسمبر الماضي بين المؤسسة الوطنية  للنفط وشركة الوحدة للاسمنت ( مصنع باتيس ) والقاضي بتمويل المصنع ب 200الف لتر مازوت و100 ألف لتر ديزل بسعر 70 ريالا شامل جميع الرسوم والعوائد الأخرى ، هذا الاتفاق أثار حفيظة اتحاد ملاك المحطات الأهلية لمحافظات ( عدن - لحج - أبين - الضالع ) برئاسة الشيخ ناصر باصهي والذي رفع  مذكرة في 12/1/2010 م الى محافظ ابين احمد ألميسري اشار فيها الى ما تم في الاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط  يملكها ( توفيق عبد الرحيم وصاحب محطة ساحل ابين..)  مع المصنع قال فيها  ان الوكيل ليس من ضمن النطاق الجغرافي للمحافظات المذكورة  في الاتحاد الذي يضم 200 عضو

واعتبر باصهي في مذكرته الى ان توقيع العقد مع المؤسسة الوطنية تعديا على حقوقهم وتجاهلا واستفزازا للوكلاء في المحافظات السالف ذكرها .

---ألميسري  أبدى  تعاطفه مع الاتحاد الذي تنتمي اليه محافظته  ، فقد خاطب الشركة اليمنية للنفط بمذكرة في 13/1/2010 م أوضح فيها اعتراضه على العقد وانه يضم صوته إلى اتحاد الملاك للمحطات الأهلية ومطالبا بإيقاف اي تعامل خاج إطار الاتحاد .

---تصرف المحافظ  وريالة الاتحاد   جعل الأطراف المعنية بالاتفاق تعبر عن موقفها  واعتراضها  فقد خاطبت المؤسسة الوطنية الاتحاد العام لملاك المحطات في الجمهورية بالأمر قائلة بان اتحاد محطات عدن  خالف كل الأنظمة والقوانين التي تحدد أهداف الاتحاد وليس العكس الذي يدعو إلى المناطقية  حيث غرر على المحافظ وبان هذه القوانين لا تسمح لآي وكيل اخر بتموين المصانع من خارج النطاق الجغرافي لها  رغم ان المؤسسة وقعت عقودا تموين لمصانع باتيس بالمازوت والد يزل كونها احد وكلاء محافظة عدن ( منطقة ساحل ابين) واعتبرت المذكرة ذلك بأنه حقد وتدخل في أرزاق الآخرين  ، وطالبت بعدم السماح لمثل هولاء في العمل في المناطق الاخرى مثل تعز والحديدة وصنعاء وغيرها ، وقالت المذكرة بان هذا التهديد والطائفية لمحاربتنا باسم الاتحاد مرفوضة وغير مقبولة ، ومطالبة أيضا من الاتحاد بضرورة مخاطبة الشركة اليمنية للنفط باحترام الاتفاقيات الموقعة بينها ومصنع باتيس وعدم الإخلال بالحقوق ، وإلغاء كل ما يدعو الى الطائفية او المناطقية كون الجميع أبناء وطن واحد ويمن واحد وبدون تفرقة عنصرية محملة الاتحاد العام المسئولية والتو اطو حسب  المذكرة.

-- اتحاد ملاك  محطات تعز وعبر رئيسه نجيب اليوسفي  أرسل مذكرة الى محافظ ابين في 26/1بين فيها ان اتحاد المحطات يعمل وفق قوانين وأنظمة متعارف عليها  ونحرص علي ان نكون قدوة في تنفيذها كون الاتحاد إحدى منظمات المجتمع المدني ، وأشارت المذكرة بان المؤسسة الوطنية عضو في اتحاد ملاك المحطات  بعدن ولديه محطة في النطاق الجغرافي فرع عدن ، وكشف اليوسفي في  مذكرته بأنه تواصل مع الشيخ باصهي  للنظر في الموضوع الا ان الأخير أبدى عدم رغبته بالتفاهم وحل الإشكال في الوقت الذي تعرضت له ناقلات المؤسسة للاحتجاز والوقوف الإجباري مطالبا من المحافظ باحتواء الموضوع وإطلاق الناقلات التي احتجزت في 23/1 من قبل مجموعة مسلحة بعد خروجها من منطقة الحصن متجهة إلى باتيس حينها .

هذا التقطع  جعل الاتحاد يخاطب المحافظ بمذكرة أخرى في 28/1 تساءل فيها هل يرضيكم ان نقوم باحتجاز الناقلات التي تعمل على نقل المشتقات الى بعض المنشات الخاصة والعامة في محافظة تعز وهذه الناقلات ملك لبعض الاخوة  من محافظة أبين.

وقالت انه في حال  قيامهم بمثل هذا التصرف ألمناطقي فسوف تستاءون وستعتبرونه تعد على الحقوق والحريات العامة وتكريس للمناطقية ، ام إننا أبناء تعز نعاقب على احترامنا لحقوق الآخرين والتزامنا بسيادة القانون ، وختمت المذكرة بالمطالبة من المحافظ الإنصاف بعيدا عن العاطفة.

--  شركة الوحدة للاسمنت  ( مصنع باتيس) محور الخلاف كانت أكثر حدة في خطابها تجاه  محافظ ابين احمد ألميسري وأكدت صوابية ما ورد من جانب المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد ملاك تعز ، حيث خاطبت المحافظ في مذكرة ب24/1  حول شكوى ملاك عدن عبت فيها عن أسفها لما صدر من المحافظ وقالت بأنكم الجهة التي يجب ان تبعد العراقيل عن المشروع وليس ان تضعوها كما فعلتم،  وأضافت ان جميع ما قدم له من اتحاد ملاك محطات ( عدن - أبين - الضالع - لحج )  من معلومات اعتبرتها خاطئة ،  حيث ان الشخص المتعاقد معنا هو احد ملاك المحطات في محافظة عدن وبالتالي فان ادعاءتكم كلها باطلة . لافتة بان شركة النفط أجبرتهم فيما يخص الديزل  بالتعامل معها فقط معتبرة ذلك بعد آخر تعاني منه الشركة لتضارب التوجيهات.

وقالت نحن شركة استثمارية أنشئت وفقا لقانون الاستثمار، وهو مشروع خاص وعملاق يرتبط بالاقتصاد القومي والمحمية بقانون الاستثمار. وصعدت شركة الوحدة في لهجتها بالقول" لا يحق لا ي جهة خارجية أيا كانت ان تتدخل في إدارة الشركة او تعاقداتها أو قراراتها المرتبطة بالتموين والتشغيل او الإنتاج وغيرها من الأعمال والأمور التي كفلها القانون ، وانه  للشركة الحق في البحث عن مصادر التمويل المختلفة لضمان الاستمرارية في تزويدها بالوقود او اي مواد أخرى مساعدة لتشغيل المصنع.وقالت بان ماتم رفعه من قبل المحافظ للشركة اليمنية للنفط  في19/1 مخالف لصريح المواد رقم ( 6- 11- 16 ) المنصوص عليها في قانون الاستثمار والذي ضمن حرية التعامل مع المورد المناسب ،  وانه اذا كان للمحافظ رغبة في تقديم متعهد فعليه ان يتقدم للشركة بجميع الضمانات البنكية والشروط التخزينية والنقل التي يتطلبها لمثل هذه المعلومات ، وختمت مذكرتها بمطالبة المحافظ بالتوجيه الى جميع الجهات الأمنية والرسمية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير المناخ الامني المستقر للمؤسسة المذكورة والمتعامل معها لضمان استمرارية تشغيل المصنع تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية.

- وفوجئت الشركة  بعد يومين باحتجاز القاطرات  من قبل المحافظ  والذي أرسلت اليه مذكرة أخرى  اعتبرت فيه احتجاز القوا طر في منطقة باتيس واحتجاز السائقين  سيضطر الى إيقاف المولد الكهربائي وبالتالي توقيف جميع المكائن العاملة حاليا والذي سوف يتسبب في تلف كبير لبعضها ، وقالت بان المحافظ يتعمد تخريب المشروع وان هذا التصرف يسقط حقوقا كثيرة للمصنع تجاه الشركة الصينية المنفذة ومنها غرامات التأخير أساس ومواد اخرى كثيرة ، محملة المحافظ اية أضرار مترتبة على ذلك 

جدير بالذكر ان اتحاد ملاك المحطات في الجمهورية من  اهدافة تعميق الوحدة الوطنية من خلال عمل اللوكلاء في جميع المحافظات .