بقلم/ابراهيم السنفي -
حين يكون فساد ممثلي وزارة المالية في معظم الأجهزة الإدارية للدولة خافتا فإنه في وزارة الإدارة المحلية صارخا وحين تكون له أيادي في تلك الأجهزة فإن له في الوزارة أيادي وأرجل وخمس حواس متحدين بذلك الأجهزة الرقابية وتوصياتها التقليدية التي يطول انتظارها من قبل بعض القطاعات والادارت العامة المستفيدة من مكافآت ونثريات الردود عليها والتي حتماً ستلقى نحبها وإيداعها قي ثلاجات مخصصة لذلك .
نتساءل في هذه الحلقة عن مصير أربعين مليون ريال يمني قامت وزارة المالية بتعزيز وزارة الإدارة المحلية بهذا المبلغ وإيداعه لدى أمين صندوق الوزارة منذ نهاية العام 2012 م وحتى يومنا هذا حيث تم تخصيص هذا المبلغ للنزول الميداني إلى الوحدات الإدارية المستهدفة من دراسة وتحديد أوجه القصور في أداء مكاتب تلك الوحدات وكذا وضع المعالجات الكفيلة بتصحيح الانحرافات ..
نتساءل الزملاء فيما بيننا ما هو سبب تأخير التنفيذ منذ نهاية العام 2012 م وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار الفنيين من المختصين ورؤساء الأقسام أم سيقتصر النزول الميداني على القيادات الوسطى من وكلاء ومدراء عموم ومدراء إدارات فرعية ؟
والاهم من ذلك هل تم الاتفاق على نماذج البيانات المطلوب جمعها من الوحدات الإدارية بتنسيق مشترك بين القطاعات المختلفة في الوزارة أم كلٍ يغني على ليلاه ؟
هل السطو من قبل بعض القطاعات النشطة على اختصاصات ومهام الأخرى له سبب في تأخير تنفيذ هذا المشروع الوطني ؟
وهل تأخير التنفيذ ناتج عن عدم القدرة للخروج برؤية واضحة للبيانات المطلوب جمعها أم بسبب صراعات فرضتها الكشوفات المختلفة والمليئة بالأسماء المراد مشاركتها في النزول الميداني ؟
هل نلوم وزير المالية حين عجل بالتعزيز ولذا يجب عليه استرداد المبلغ لخزينة الدولة ، أم أن وزارة الإدارة المحلية تعمل بقاعدة كل تأخيره وفيها خير؟
أخيرا نأمل من حصافتكم يا معالي الوزير والنائب أن تشهد الأيام القادمة تطهيراً ملموساً من فساد شياطين الثروات في الوزارة والوحدات الإدارية المختلفة .
إلى اللقاء في الحلقة القادمة من مسلسل وتستمر الحكاية ،،،،،

ابراهيم السنفي ، وزارة الادارة المحلية – الديوان العام