بقلم/إبراهيم السنفي -
في البداية لا يختلف اثنان بأن الفساد هو منظومة عالمية وبسبب تفشيها قامت الثورات وأزهقت الأرواح ،
نتناول القليل من الفساد المالي الذي يمارسوه ممثلي وزارة المالية لدى الأجهزة الحكومية للدولة ، فممثلي الحسابات والشئون المالية يجيدون بواطن التلاعب بالمال العام سواء عن طريق رفض التوقيع على مستحقات الموظفين حتى يتم ضم أسماء هؤلاء الممثلين ضمن كشوفات الاستحقاق بحجة ( كيف نتحمل المخالفات بدون إضافة أسمائنا والتي ستصبح المستحقات قانونية بعد الضم) ، وكذلك عمل هولاء الممثلين بعيدا عن الرقابة المصاحبة واستمرار التجاوزات والانتهاكات للقوانين واللوائح المنظمة لأوجه الصرف في تحدي صارخ لوزير المالية وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولنيابة الأموال العامة ناهيك عن استهماجهم بقيادات الجهات الحكومية التي تم إرسالهم لإدارة حساباتها .
فهؤلاء الممثلين للمالية مستحقاتهم من الكسب غير المشروع تفوق أرباح رجال المال والأعمال ، فلماذا لم نرى أي إجراءات قانونية على أي شخص ارتكب مثل هذه الجرائم المالية ؟
هل ننتظر صدور توصيات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أم ننتظر صدور قرارات أممية لإيقاف هذا الفساد وإحالة هؤلاء المجرمين لنيابة الأموال العامة ليقول القضاء كلمته في انتهاكاتهم للقوانين اليتيمة ؟ لماذا لم يتم استبدالهم فقطاع التنظيم به المئات من المدراء والأمناء على مقاعد الانتظار ؟ أين دور الإصلاح المالي والسياسي التي التزمت به كل القيادات السابقة واللاحقة أثناء حضورها في الحافل الدولية ومؤتمرات المانحين ؟
يا وزير المالية لا نريد حلولا ترقيعية لما مزقوه ممثليكم في مختلف مواقع أعمالهم ، فإذا اثبتوا الرجال فشلهم في إدارة حسابات القطاع الحكومي فلماذا لا تعطى الفرصة للقطاع النسوي ؟ وأتساءل لماذا هذه الوظيفة لازالت محرمة على المرأة التي أثبتت جدارتها في كل ما أوكل لها من أعمال ، هل يمكن اعتبار هذا الإقصاء رجعية أم انتقاص لحق المرأة ؟
نريد أن نفهم من هم حماه المال العام فإذا كانت رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غير مصاحبة لعمليات الصرف فما فائدة فحص الأوراق المالية وقد مس الضر المال العام ، لماذا جعلتمونا نعيش في سيناريو غابت فيه مناقشة الملفات السوداء لناهبي المال العام ومحاكمتهم المحاكمة العادلة ؟
أما مايخص إدارة المشتريات فسيأتي الحديث عنها لاحقا لما فيها من السخرية التي تثير الضحك .
إلى اللقاء في الحلقات القادمة من مسلسل وتستمر الحكاية.

بقلم/إبراهيم السنفي / احد موظفي وزارة الإدارة المحلية - الديوان العام