لحج نيوز/متابعات -
طالب سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة بإلغاء حصة الحكومة من شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة بعدن وإعادتها إلى التاجر الحضرمي صالح سالم بن ثواب..

وقالت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن هذا التصرف يعد أخطر عملية فساد يقودها مسئول حكومي في حكومة الوفاق الوطني حيث يطالب بإلغاء حصة الكومة لصالح قطاع خاص..

سيما أنه طالب بإعادة نسبة 40% وهي نسبة خاصة بالدولة من الشركة إلى التاجر الحضرمي بحيث تصبح ملكيته للمصنع 100% وأن يتم التوقيع على ذلك من قبل وزارته "الصناعة والتجارة" ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية..

وقال بن طالب في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية أن الدولة ليس لها أي حق في حصص الشركة مشيراً أن ذلك كان قراراً سياسياً..

المصادر ذاتها قالت أن مبررات بن طالب وهي "ما تم حينها في 1973 كان قرار سياسي" جاءت بعد تناسيه أنه -حينها- كان نظام ساري ومعمول به، وأن ما هو ملك للدولة في نظام ما قبل الوحدة يظل ملكاً للدولة بعدها لأن ماتم كان حقاً سيادياً..

مشيرين أن هذا يعد أسلوب مناطقي لا يمت للوطنية بأي صلة سوى أن الوزير ينتمي لنفس المحافظة التي ينتمي لها التاجر باثواب، وقالوا "الوزير بن طالب يتعامل بمناطقية شديدة مع التجار الشماليين في المحافظات الجنوبية ويسعى إلى تطفيشهم واحلال التجار الحضارم بدلاً عنهم، في أسلوب مناطقي مقيت"..

وتأسست شركة التبغ والكبريت الوطنية بعدن عام 1973 إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة حينها كان نظام التأمين هو المعمول به في الشراكة وهو حق سيادي حينها للدولة بحكم النظام المعمول به، وكانت حصة الحكومة حينها 20 بالمائة من الكبريت وعام 1978 51 بالمائة من السجائر وتراجعت حصة الحكومة إلى 40 بالمائة..