لحج نيوز/صنعاء -
خلافا لاعلان حكومة الوفاق الوطني هذا الاسبوع انجازها تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين ، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، البنك الدولي الى تقديم الدعم الفني في إعداد المشاريع التنموية والخدمية في اليمن بما يسهم في تسريع استيعاب تعهدات المانحين.

جاء ذلك خلال لقاء الزياني امس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي السيد هارتفغ شيفر والوفد المرافق له وتناول آلية عمل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتأسيس هذا الجهاز ..وحث البنك الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم له، نظراً لما يمكن أن يقوم به من دور هام في المساعدة على زيادة وتيرة تدفق المساعدات إلى اليمن، وكذا توفير الدعم الفني المطلوب في اختيار وإعداد المشاريع ومتابعة تنفيذها.

والاثنين الماضي عقد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة محمد سالم باسندوة جرى خلال الاجتماع لمناقشة آليات تحقيق المهام المناطة بالجهاز في الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين، إضافة إلى دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.

واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب بما في ذلك المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الشهر القادم والمتضمنة رؤية الحكومة للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين وتجاوز أية عراقيل إن وجدت.

وأوضح التقرير المقدم لمجلس إدارة الجهاز عن التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين بأن الجهود المبذولة خلال الشهور الماضية وحتى مطلع الشهر الجاري أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي التعهدات.

ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 3ر20 بالمائة من إجمالي التعهدات.

وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.

وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة .

واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة.