لحج نيوز/صنعاء -
تتابع مؤسسة البيت القانوني "سياق" بقلق شديد ما يتعرض له محامو الجمهورية اليمنية من سلسلة اغتيالات واعتداءات إجرامية ممنهجة تزايدت وبشكل مخيف جداً في الآونة الأخيرة.
فبعد ان اغتيل المحامي الشهيد/ حسن احمد قاسم الدولة –الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب- في غرفة نومه بتاريخ 5/12/2012م والذي عجزت الأجهزة الأمنية إلى يومنا هذا في القيام بمسئوليتها بكشف الجناة والقبض عليهم.
يفاجأ المجتمع وجمهور المحامين بجريمة اغتيال المحامي الشهيد/ خالد محمد السواري الذي اغتالته أيادي الغدر الآثمة صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2013م بحي القاع من قبل جناة استعانوا بدراجة نارية في تنفيذ جريمتهم وعجزت كذلك الجهات الأمنية من كشف هوياتهم والقبض عليهم على الرغم من ان الجريمة ارتكبت بصورة مشهودة أمام جميع المواطنين المتواجدين في مسرح الجريمة.
ومؤخراً تعرض الأستاذ المحامي/ هاشم عضلات لتهديد بالانتقام والتصفية الجسدية وباتصال من هاتف رقم (777704555) والذي تكرر في صباح يوم الخميس 14 فبراير 2013م كذلك من قبل مجهول من هاتف رقم (01684601) بغرض منعه من ممارسة عمله المهني –حسب إفادته- وهو ما نشرته العديد من المواقع الالكترونية.
فهل سيكون المحامي/ هاشم عضلات رفيقاً للشهيدين (الدولة، السواري) حفظه الله تعالى وجنبه وجميع المحامين والمواطنين كل سوء ومكروه.
هذا وتشهد الساحة القضائية مؤخراً سوابق قضائية خطيرة تمثل انتهاكات جسيمة يتعرض لها المحامون من بعض القضاة الذين يستغلون مناصبهم القضائية بارتكاب مخالفات قانونية بإحالة المحامين بصورة تعسفية إلى النيابة العامة للمسائلة الجنائية بسبب تقديمهم عن موكليهم لطلبات قانونية مكتوبة بالرد أو بالتنحي ضد بعض القضاة لا تمس على الإطلاق بالقضاء أو بشخص القاضي، ناهيكم عن قيام البعض منهم بحبس المحامين خلافاً للقانون الذي أكد على عدم جواز حبس المحامي احتياطياً وعدم مسئوليته قانوناً عما يقوم به أو يقدمه بمناسبة قيامه بعمله.
وغرض المشرع من هذه الحصانة للمحامي كفالة لحق الدفاع وضمان لتحقيق العدالة للمجتمع، والحديث عن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض ويتعرض لها المحامون لا مجال لحصره والحديث عنها في هذا السياق.
إن مؤسسة البيت القانوني "سياق" تؤكد إدانتها لمثل هذه الجرائم المستمرة والانتهاكات الممنهجة وتحمل الحكومة مسئولية ما يتعرض له المحامين وأبناء المجتمع بسبب الانفلات الأمني وتطالب بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، كما تلفت عناية مجلس القضاء الأعلى إلى خطورة ما يرتكبه بعض القضاة بحق المحامين من انتهاكات ووجوب التصدي لها بجدية وحزم.
كما تستفسر المؤسسة عموم المحامين وجميع الجهات المعنية وبالأخص نقيب المحامين.. إلى متى سيظل جمهور المحامين عرضة للاغتيال والانتهاكات والاعتداءات؟! ومن المسئول؟! وأين مجلس النقابة؟!
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"