لحج نيوز/صنعاء -
سارعت حكومة الوفاق الوطني في اليمن (ترأسها احزاب اللقاء المشترك ) لإصدار بيان عبرت فيه عن أسفها لجريمة الاعتداء الذي طال النائب احمد سيف حاشد وعشرات المعتصمين في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء من قبل مليشيات الفرقة ومجندو الاصلاح وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات الجريمة المرتكبة بالتزامن مع زيارة وفد منظمة هيومن راتس ووتش وعقدها مؤتمرا صحفيا اليوم بصنعاء .

وفي وقت وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالتحقيق في الحادثة ، كشفت مصادر رسمية لـ(المؤتمرنت) ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة استدعى مجندين من معسكر الفرقة ووزارة الداخلية (تم تجنيدهم بالمخالفة للقانون) لفض الاعتصام بالقوة استباقا لانضمام مناصرين جدد للمعتصمين كان مقررا وصولهم اليوم من مدينة تعز ،ونزولا عند رغبة وزير المالية صخر الوجيه وأطراف سياسية وقبلية خارج الحكومة .

وهاجمت مليشيات معسكر الفرقة والداخلية المعتصمين والحقت بهم اصابات بليغة نقل على أثرها العشرات منهم الى المستشفيات فيما لايزال النائب احمد سيف حاشد في العناية المركزة .
هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت الاحد الماضي من استمرار الاعتداء على المعتصمين واتهم عضو البرلمان اليمني احمد سيف حاشد حكومة باسندوة بمحاولة تصفيته اليوم وقال حاشد ان ما تعرض له اليوم هو محاولة تصفية جسدية . وتوعد بإغلاق بوابة رئاسة الوزراء ومنع الوزراء من الدخول تنديدا بتجاهل الحكومة لقضية الجرحى .

وتتهم أطراف سياسية وقوى قبلية وعسكرية بقتل متظاهرين في ماعرف بجمعة الكرامة عام2011م بهدف إسقاط النظام واستثارة الرأى العام والمجتمع الدولي لمساعدتها على الوصول إلى السلطة .
وينتقد نشطاء ومنظمات حقوقية وشبابية تنكر حكومة باسندوة لجرحى أحداث العنف 2011م بعد وصولها الى السلطة على ظهورهم . معتبرين جريمة اليوم استكمالا لجريمة جمعة 18 مارس 2011م .

وفيما تتواصل ردود الافعال الغاضبة ازاء جريمة الاعتداء التي تعرض لها المعتصمون عبرت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها البالغ والشديد للاعتداء الذي طال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد اليوم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسئول في الحكومة قوله: ( إن رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة طلب من النائب العام ووزير الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس النواب)

ووجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وزير المالية صخر الوجيه، بصرف مبلغ (40000) يورو بما يعادل 12 مليون ريال يمني لوزير الإدارة المحلية المحسوب على حصة احزاب المشترك كنفقات علاجية فقط .

وأوضحت الحكومة أنها أنفقت عام 2012م مبلغ 3081 مليون ريال مقابل تعويضات أسر الشهداء نتيجة أحداث العام 2011م مقسمة المبلغ المالي إلى (826) مليون ريال مقابل تكاليف علاج الجرحى ومبلغ 2255 مليون ريال مواساة مالية للشهداء والجرحى، ولعدد 3786 شخص، غير أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنات العامة للعام المالي 2013م قالت إنها لم تتمكن من معرفة الكيفية التي تم بها الإنفاق والمستفيدين منها.

وتضمنت موازنة الدولة لعام 2013م رصد مبلغ 17 مليار ريال تتوزع كتعويضات جرحى وأسر شهداء مدنيين وعسكريين بمبلغ 5 مليار ريال ، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة بمبلغ 10 مليار ريال وصندوق إعمار صعدة بمبلغ 2 مليار ريال .