لحج نيوز/كتب:د - أيمن الهاشمي -
القانون يمنع مساءلة العسكر والموظفين الذين ينفذون اوامر القيادات العليا

بعد ان تم الاعلان عن تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد، فقد تسربت أخبار شبه مؤكدة بأن نوري المالكي قد وقع على القرار الخاص بإعدام ثلاثة من كبار قادة الجيش العراقي أبرزهم الفريق أول الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، والفريق حسين رشيد رئيس الأركان الأسبق، تنفيذا لقرارات الحكم الصادرة عن ما تسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة، بتهمة (تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من القيادة العليا) في ما تسمى حملات الأنفال ضد المتمردين الأكراد أواسط الثمانينيات.
وكان موضوع تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفرقاء الثلاثة موضع شد وجذب بين نوري المالكي والقيادة الأمريكية، وتدخل مجلس الرئاسة العراقي بالأمر من خلال رفضه التصديق على قرار إعدام سلطان هاشم وموافقته على تنفيذ الحكم في علي حسن المجيد فقط، إلا أن المالكي ظل يرفض مدعيا أن لا سلطة للرئاسة في التصديق من عدمه، كما أنه رفض عرض الأمريكيين تسليمه (المجيد) والإبقاء على سلطان ورشيد، وكان هذا هو السبب الرئيس في تأخير تنفيذ قرار المحكمة بحق المجيد أكثر من عامين.
وكانت أخبار سابقة قد أشارت إلى أن المالكي يسعى لتنفيذ الإعدام مع قرب الانتخابات النيابية، وهو يريد من وراء هذا الإجراء تعزيز قناعة ملالي طهران به، لأن إيران هي صاحبة الشأن الأول في العراق من خلال وكلائها وأعوانها، خاصة وان ملالي طهران ابدوا امتعاضهم من عصيان المالكي لأوامرهم بوجوب التوحد مع ما يسمى بالائتلاف الشيعي في جبهة واحدة، لتعزيز قوة الكتلة الموالية لطهران في مواجهة الكتل العراقية العربية والكردية.
وبغض النظر عن موضوع شرعية قرار المحكمة من عدمه، فان مسائلة قادة الجيوش عن تنفيذ أوامر القيادات السياسية هو موضوع قانوني، خلصت بشأنه الفتاوى القضائية بأن لا مسؤولية علي العسكري في تنفيذ الأوامر لأنه ملزم بطاعة ما يصدر إليه من أوامر، وإنما تقع المسؤولية (إن ثبتت الجريمة) علي القادة السياسيين. وكل القوانين الجزائية والعسكرية - بما فيها العراقي - تنص على نص واحد متقارب مفاده: ((.....•لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام تنفيذ أمر من رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه...•يعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.))
هذا إذا افترضنا صدق الادعاءات والوقائع المدعي بها، لان ما تسمى بحملة الأنفال كانت في سياق الحرب العراقية ـ الإيرانية، لتهجير وإخلاء القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع إيران ضمانا لسلامة ساكنيها وعدم تعريضهم للخطر. وكذلك قمع المتسللين والمتآمرين المتواطئين مع العدو. ورأينا كيف أن إيران في الأسابيع الماضية تقصف القري الكردية المتاخمة للحدود معها علي ادعاء أنها تؤوي عناصر من المعارضة، وطالبت إيران بإجلاء القري الحدودية مسافة 15 كلم داخل الحدود العراقية.
بعيدا عن موضوع تنفيذ الإعدام بعلي حسن المجيد، فإن عملية السعي إلى إعدام الفريق سلطان والفريق حسين رشيد، تعد عملية ثأرية سياسية، للثأر منهما باعتبار أنهما كانا علي رأس الجيش العراقي خلال فترة الحرب العراقية ـ الإيرانية (80 ـ 1988). وللتاريخ فان المعروف للإعلام، ان الجنرال بترايوس، قائد القوات العسكرية الأمريكية في العراق. وكان وقتها (2003) قائد الفرقة (101) في الموصل، أرسل رسالة الي الفريق سلطان هاشم، بعثها بيد احد الوسطاء، وفيها خاطب بترايوس الفريق هاشم بالقول أنا وأنت ضباط وقادة جيوش ننفذ ما يصدر إلينا من أوامر من قياداتنا السياسية، وليس لنا الحق في الاعتراض، وأنت قمت بواجبك العسكري ولا تتحمل مسؤولية علي الإطلاق، وآمل أن تسلم نفسك حتي لا تتهم بأنك هارب .. ويفترض بالجنرال بترايوس، وحكومته، وقيادته، أن يكونوا عند التزامهم ويحترموا التقاليد والأعراف العسكرية وشرف الكلمة.
الفريق سلطان هاشم شخصية عسكرية محترفة كفؤ، فضلا عن خلقه العالي وتواضعه، حتي إن الجنرال شوارتزكوف كتب في مذكراته يقول لقد فوجئت بالموقف الشجاع للفريق سلطان هاشم، حين تصرف بطريقة صارمة جعلتني مجبرا علي احترامه وتأدية التحية العسكرية له .
ولقد استغربت ان تنطلق الدعوة للمطالبة بإيقاف جريمة إعدام الفريق سلطان هاشم الطائي، من وزير خارجية ايطاليا وليس من مسؤول عربي. فقد نقلت وكالات الأنباء تصريح الوزير الايطالي بأن بلاده تعارض تنفيذ أحكام الإعدام في قيادات الجيش العراقي، محذرا من آثار تنفيذ هذه الإعدامات علي المصالحة الوطنية العراقية. كما احترمنا الموقف الشجاع لنائب الرئيس طارق الهاشمي وهو يعلن صراحة انه لن يوقع على قرار إعدام الفريق سلطان هاشم، خاصة وان هناك محاولة للالتفاف علي الدستور العراقي الذي ينص علي أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد تصديق مجلس الرئاسة، في حين أن آخرين في الحكومة العراقية، وأطراف المحكمة، يتمسكون بالنص الذي وضعه بريمر في قانون تأسيس المحكمة من انه لا توجد أي سلطة تمتلك صلاحية إلغاء او تخفيض الأحكام الصادرة عن المحكمة والمقترنة بمصادقة محكمة التمييز، في وقت تثار الشبهات والشكوك حول نزاهة وحيادية المحكمة بشخوصها الذين تم انتقاؤهم بشكل ثأري ومتحيز تنفيذا لأجندات إيرانية واضحة تريد الانتقام، والثأر من القادة الذين شاركوا في الحرب على إيران.
تنفيذ المالكي لأحكام الإعدام، تجاوز على الدستور الذي يتمشدقون به، كما انه لن يؤدي إلا الي زيادة جراح العراقيين، ووضع العراقيل أمام المصالحة الوطنية المنشودة. وإفشال لمساعي كل الذين يريدون الخير للعراق، وإيقاف نزف الدم العراقي، وإنهاء مسلسل الانتقام الأهوج.
الفريق الركن سلطان هاشم عرفته عربيا مسلما ملتزما، مثقفا ومتابعا، عسكريا يتمتع بسمات الفروسية، يحترم العاملين معه ويفرض احترامه على الآخرين بسلوكية الفارس الشهم الشجاع. سجاياه عالية وهي والمكرمات إخاء، له قلب لا يراع لغاصب، هو من الحمائم في السلم ومن الجوارح في الحرب، يتعامل بسماحة الإسلام وهو لها أمين. أباطرة إيران الجدد أعداء للعرب والعروبة جهلة لا يفقهون أن الجوار محبة وإخاء. أباطرة إيران الجدد والصهاينة معا ويدا بيد حربا على العرب والإسلام، وهم ان تمكنوا من الغدر بسلطان هاشم فإن التاريخ سيخلد الشهداء وسيلعن الغادرين حتى يوم الدين.