لحج نيوز/بقلم: جوبين افشار -

مجموعة إيرانية وصفت بأنها منظمة إرهابية أجنبية منذ 1997 تحدّت هذا الوصف والتسمية من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية أمام المحكمة.
طبقا للخبراء القانونيين، المجموعة لربّما لها فرصة حقيقية كالظروف منذ أن تغيّرت التسمية الرئيسية جوهريًا، كما تم بحثه أمام المحكمة.
الحالة سمعت بمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة دي سي يوم الثلاثاء، 12 يناير/كانون الثّاني. إنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية، فصل آخر لحد الآن في معركة المجموعة الشديدة لتبرئتها من قوائم الإرهاب في أوروبا والولايات المتّحدة.
لقد انتصرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معارك قانونية صعبة في بريطانيا وأوروبا بينما حكمت محاكم مؤهّلة بإزالتها من قوائم الإرهاب بأنه ليس هناك دليل يدعم تسمية الإرهابية.
وزارة الخارجية تدّعي بأنّها يمكن تسمية المجموعة ك"إرهابية" لمجرّد الاستناد إلى معلومات سرية، على الرغم من أن الحقيقة أنّ أعضاء المجموعة، في الغالب هم سكان مخيّم للاجئين في العراق وهم منزوعو السلاح طوعًا وأشخاص محميون دوليًا.
لقد دحضت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أيّ علاقة لها با بالإرهاب. زعماؤها يدعون إلى الديمقراطية بشكل مستمر وإلى التغيير في إيران بينما أظهروا إلتزامهم بحكم القانون في كل مكان في المنفى.
وسمت وزارة الخارجية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (إم إي كي) في 1997 بمنظمة إرهابية فيما وصف مسؤول إدارة سابق ذلك بأنه جاء كبادرة حسن نية إلى الحكومة الإيرانية.
وأكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن هذه السياسة نجمت عن قراءة ساذجة لإيران وأسندت تسميتها بمنظمة أجنبية إرهابية إلى أهداف السياسة الخارجية المناسبة سياسيًا بدلاً من الحقائق. ويستدل مسؤولو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن وضع العراقيل أمام مسيرة الحركة كان خطأً إستراتيجيًا مما أخّر تحقيق الهدف اللديمقراطي العلماني التعدّدي في إيران لانووية والسلام في المنطقة.
لكن كيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من المحتمل أن يطالب الاستئناف في ملفها عندما تكون الوثائق المعنية سرية تمامًا. ولكن يوم الثلاثاء، اعترف مستشار وزير الخارجية بأن كاندوليسا رايس وزيرة الخارجية آنذاك والتي رفضت طلب هذه المجموعة المقدم لها في يناير/كانون الثّاني 2009 كانت قد اعتمدت كليّا على الموضوعات السرية.
فسأل القاضي المسؤول ديفيد إس . تاتل، دوغلاس ليتر، مستشار وزير الخارجية: «هل زوّدتموهم بالمادّة الغير مصنّفة قبل قرار 2009 يناير/كانون الثّاني؟» فأجاب داغلاس ليتر يقول: «في الحقيقة نحن لم نزودهم بهذه المعلومات». ثم سأل ديفيد تاتل قاضي المحكمة: «هل ترى نيابة عن وزير الخارجية أن يزوّد الجزء الغير مصنّف للسجل الإداري دعم كبير لقرارها؟» فأجاب داغلاس ليتر: «نحن لا ندعي ذلك يا حضرة القاضي».
وقال أندرو فري، مستشار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: «لا أعرف ماذا في السجل السرّي.. على أية حال، نحن واثقون أيضًا بأنّه ليس هناك أيّ مادة».
أشار فري إلى قرار وزارة الخارجية لمراجعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال سنتين ولم يشر إلى أنه حتى إذا المنظمة لا تلتمس لمراجعة، وقالت «أنا لا أعتقد بأنّ هي أجعل مثل هذا البيان إذا كان هناك دعم كبير في المادّة السرّية للمقترح بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مشغول في الإرهاب».
لاحظ القاضي الكبير ستيفن إي . وليامز يقول: «الجزء الثاني بأنك فقط قلت الحقيقة بالتأكيد تقريبا».
لجنة قضاة من ثلاثة حكّام شكوكية جهورية جدا التي الدليل أعطى دعمًا كبيرًا من أجل حالة وزير الخارجية.
تقصّى القاضي تاتل القسم مستشار قانوني على صدق المعلومات المشكوك فيها جدا من الأصل المجهول.
"القاضي المسؤول تاتل: «يقول التقرير في النهاية التي المصدر النهائي للمعلومات كان مجهول، الذي الحافز خلفه كان مجهول والصدق منه كان مجهول هل معيارنا من المراجعة يسمح لنا لما قالت وزيرة الخارجية لا يستطيع الاعتماد على ذلك النوع من الدليل؟».
على الرغم من التحريم، أخذت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حالتها إلى المحاكم في الإتحاد الأوربي والولايات المتّحدة.
اللجوء إلى الإستعانة القانونية توضّح شيئًا واحدًا: منظمة مجاهدي خلق الإيرانية واثقة من تصرّفها وجدّية في إلتزامها إلى الديمقراطية وحكم القانون.
تقريبا 100 شخص، في الغالب مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ظهروا في المحكمة يوم الثلاثاء. العديد من الأمريكان الإيرانيين يتمنّون بشكل متحمّس بأنّ المعركة القانونية ستسمح لهم أخيرًا بتحويل معارضتهم إلى الحكومة الدينية في إيران من خلال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي يعتبرونها المنظمة القيادية في حركة المقاومة الإيرانية.
"هذا وقت حرج لإيران، الذي فيه صانعو القرار في الولايات المتّحدة وفي مكان آخر، يجعل القرارات حول السياسة نحو إيران.
المستشار الرئيسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية قال في المحكمة: «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لاعب رئيسي في ذلك النقاش لكن لحد الآن لا هي ولا أعضائها أو المتعاطفون معها يسمح لهم بالمشاركة في النقاش».
المحكمة يجب أن تصدر حكمًا على الحالة قريبًا ويقرّر سواء وزير الخارجية قرارًا كان مدعومًا من قبل الدليل الكبير. هناك أيضا السؤال إذا إعتماد على المعلومات "السرّية" كلية متوافقة بالنية الكونجرس ومفاهيم الإنصاف القضائي.
لكن كالإضطراب في إيران ينمو، النظام الإيراني سيضغط على حلفائه في العراق لتحطيم معسكر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق. أكثر من 3,400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمتعاطفون معها في المعسكر أشرف يمثّلون مواجهة اليوم على نحو متزايد إلى قاعدة الملالي.
الحكومة العراقية ستبرّر عداوتها لتخييم سكّان أشرف بإشارة إلى قائمة الإرهاب الأمريكية.
النظام الإيراني أيضا سيستعمل القائمة الأمريكية لتشريع إخماده من أفراد العائلة المستوي للمتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ما أخفق في ذكر الذي الولايات المتّحدة تدعوهم إرهابي أيضا.
من سخرية القدر، القائمة الأمريكية أصبحت آلة لمنع الديمقراطيين في إيران وتعزّز دكتاتورية وحشية.
أحداث في إيران تنتقل إلى سرعة مثيرة. محاكم في أوروبا أكّدت مغالطة علامة الإرهاب ضدّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
هي ستكون متعقل للولايات المتّحدة أن تسقط عقباتها إلى جهودهم الديمقراطية ولا تساعد أو تحرّض النظام الإيراني بضغط معارضته.
الانتفاضة في إيران كانت حدثًا حدّ فاصل وكانت شاملاً وثابتًا. الظروف في إيران تغيّرت.
فلذلك هي الآن ظروف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
إذا المحكمة لن تجد أي دعم كبير لتعيين وزير الخارجية في المادّة السرّية أيضا، ثمّ إيرانيون قريبا سيواصلون قادرون على عمل تنظيم ديمقراطي سلمي بحرية يتغيّر في بلادهم بدون عائق القائمة الأمريكية.

(مدير مشروع الشرق الأدنى في معهد واشنطن لسياسة التحقيق في الشرق الأدنى)