لحج نيوز/صنعاء -
دانت واستنكرت رابطة المعونة في بيان صحفي أصدرته اليوم:جريمة قتل المواطنين اليمنيين عدنان القاضي ورفيقه في منطقة سنحان محافظة صنعاء بقصف جوي نفذته طائرة أمريكية يوم الأربعاء الموافق 7|11|2012م في إطار حملتهما التي تعرف "بمكافحة الإرهاب"،بحيث تم قتل هؤلاء المواطنين دون محاكمة وخارج اطار أي قانون ودون عرضهم على أي سلطة قضائية وهو ما يعد جريمة إرهاب دولية "وإعدام خارج سياق القانون" وبالتالي تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية حكومتي امريكا واليمن ،ناهيكم عن إنها تعتبر جريمة انتهاك صارخ للسيادة اليمنية ومخالفة للقانون الدولي .
وقالت الرابطة في بيانها : إنها واذ تدين هذه الجريمة البشعة وسابقاتها فانها تطالب كل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية اليمنية والدولية والمجتمع الدولي سرعة إدانة واستنكار هذه الجريمة الإرهابية البشعة وكل جرائم الطائرات الامريكية في اليمن من قبل ،والمطالبة بفتح تحقيق قضائي دولي لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ،كما حملت الرابطة مسؤلية ونتائج هذه الجرائم حكومتي أمريكا واليمن لكونها جريمة "إعدام مواطنين خارج سياق القانون" وجريمة عدوان على السيادة اليمنية .

ومن جهة أخرى استنكرت الرابطة في بيانها :ماوصفته بعدم تنفيذ الجهات المعنية قرار مجلس الوزراء رقم 169لسنة 2012م بشأن إلغاء الرسوم الغير قانونية المفروضة على المغتربين اليمنيين بالخارج ،كون استمرار أي جهة في جباية تلك الرسوم من المغتربين من بعد هذا القرار يعتبر جرائم اختلاس واخذ جبايات غير قانونية ،ويجب رفض دفعها لان ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق وحريات هذه الشريحة الهامة من أبناء اليمن في المهجر ،والرابطة بهذه المناسبة تغتنم الفرصة لتوجيه الشكر للأخ وزير المغتربين على نشاطاته الملحوظة في خدمة المغتربين وتتأمل منه بذل المزيد وهي مستعدة للتعاون معه والتنسيق مع وزارة المغتربين في كل مايخدم حماية حقوق المغتربين اليمنيين بالخارج،،
ومن جانب آخر دانت الرابطة في بيانها :إهمال وتجاهل الحكومة اليمنية واجهزتها المختلفة لجرائم القرصنة التي تقع على الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل دول وقراصنة أجانب ،والتي وصلت الى إخفاء عشرات الصيادين اليمنيين قسرا ونهب ممتلكاتهم بينما الحكومة اليمنية تقف متبلدة ولاتلقي لذلك بالا وكان هؤلاء ليسوا مواطنين يمنيين؟؟؟ بينما هي المسؤولة عن مكافحة القرصنة وعن إنقاذ حياة مواطنيها وحماية سواحلها وتأمينها وتامين مواطنيها وفقا لكل القوانين الدولية والمحلية فهل من مجيب ؟؟.