لحج نيوز/خاص :بغداد -

نفت النائبة عن الحركة الوطنية العراقية عالية نصيف تخلي رئيس القائمة الدكتور ايادعلاوي عن شريكه الاول صالح المطلك، وقالت نصيف في تصريحات صحفي ان الدكتور علاوي بعث برسائل للاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لحل الازمة. واوضحت ان التدخل الامريكي في قضية المستبعدين عن الانتخابات شرعية، كون العراق ما يزال تحت البند السابع وصاية الامم المتحدة ومن حق تلك الاطراف حل مثل هكذا قضايا، وتابعت ان الحركة تعمل على حل القضية سياسيا وقانونيا.
هذا وبيّن الهاشمي خلال استقباله في مكتبه ببغداد، امس الاربعاء ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ملكرت ان "موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب"، مشدداً على أن" المادة 7 من الدستور غير ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد، هيئة المساءلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية غير مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المساءلة والعدالة".
من جانبه أكد إد ملكرت في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة والعدالة، منوها الى وجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة، وبشأن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة، اوضح ممثل الامين العام ان "أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة.
وعلى ذات الصعيد أعرب الشيخ خالد البرع احد نواب البرلمان العراقي من جبهة التوافق عن قلقه حيال قرار هيئة المساءلة والعدالة لشطب 15 كيانًا سياسيًا و500 مرشحًا من قوائم الانتخابات النيابية واصفًا القرار بأنه مؤامرة ضد العملية السياسية واستمرار في الطائفية والعنف، قائلاً: «إن هيئة المساءلة والعدالة لم تحصل على ثقة البرلمان إذن لا تحظى بالمشروعية القانونية.. إن هذا الجهاز يمثل آلية للضغط على القوى الوطنية والديمقراطية وتقييدها وتهميشها ليمهد الطريق أمام الديكتاتورية والاستبداد.. فلذلك إننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والهيئات والمنظمات الدولية والاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية إلى إلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة وحل هذه الهيئة الغير قانونية