لحج نيوز/قراءة خاصة -
انتقد الزميل محمد انعم رئيس تحرير صحيفة الميثاق - في مقال له تحت عنوان تأملات في قرار الرئيس هادي – القرارات التي يتخذها الرئيس هادي والتي تقصي طرف لصالح الطرف الأخر دون الأخذ في الاعتبار بأن التسوية السياسية تعني شراكة كل الاطراف بالقسمة سواسية الى حين الاحتكام للانتخابات وخضوع الجميع لإرادة الشعب اليمني في الانتخابات القادمة ، في الوقت الذي يقف حزب المؤتمر الشعبي تجاه اقصاء قيادات وكوادر تنتمي اليه موقف المؤيد والمبارك دون أن يبدئ اية اعتراضات حتى لا يتهم بأنه يسعى الى تعطيل القرارات والقوانين والمبادرة الخليجية .
وقال الزميل أنعم في مقالته : عندما يعترض شخص أو اشخاص او حزب أو احزاب على قرارات رئيس الجمهورية فذلك امر طبيعي جداً، لكن غير الطبيعي هو عندما يتم إضفاء القداسة على تلك القرارات ومن قال.. احم.. يتم التعامل معه كمتمرد أو يصنف ممن «يؤمنون بأن الارض تدور» في زمن محاكم التفتيش ولابد ان يموت..
وتطرق في مقالته الى السيرة النضالية للرئيس هادي بقوله : ان السيرة النضالية للأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية هي جزء من مسيرة نضال خاضه شعبنا من أجل الوحدة والحرية والديمقراطية والعدالة والمشاركة الشعبية في صنع القرار..
لذا على الذين يحملون السياط أو يهددون بمقاصل قطع الاعناق والالسن والارزاق.. ان يتوقفوا.. أو يغادروا عالمنا الذي ننشده ويتطلع إليه شعبنا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه كل الحريصين على اليمن.
وأنتقد رئيس تحرير صحيفة الميثاق البيانات التي تصدر عقب كل قرار يصدره الرئيس هادي قائلا: انا شخصياً اشعر بألم كلما وجدت بياناً باسم احزاب تؤيد وتبارك قرارات الرئيس.. لأنه ينتابنا شعور بأن هذه البيانات تصدر خالية من المصداقية والشجاعة والامانة، وتفوح منها روائح صناعة الاستبداد أو الحاكم المستبد او انها صدرت للشماتة والثأر الحزبي أو محاولة للتقرب مصلحياً من رئيس الجمهورية.
وفي اصرار عجيب يبعث على المخاوف من احتمالات ان يقودنا هذا التمجيد المبالغ فيه الى صناعة القائد على الطريقة الاستالينيه..
اعتقد ان من مهام رئيس الجمهورية اصدار القرارات، لذا فإن المعيب والمثير للشكوك هي بيانات التأييد والمباركة، والتي توحي وكأن تلك القرارات ستظل معلقة إلى ان تعلن تلك الاحزاب بيانات تضفي عليها الشرعية للتنفيذ..
متسائلا بالقول : هل سمعتم في دولة من دول العالم جمهورية كانت او ملكية او غيرها يحتاج فيها القائد الأول في البلاد لبيانات مبتذلة كهذه.. شخصياً.. لا اعرف بذلك..
ان اليمن لا يمكن ان تلج مرحلة جديدة في تاريخها الا بقيادة وطنية وتاريخية تكون أكبر من الشلة والحزب.. قيادة لا تنظر للوطن وكأنه مجرد اقطاعيات تحتكر المناصب والمسؤوليات فيه على شلة من المتنفذين العسكريين والمدنيين فقط، وتختزل مهام رئيس الجمهورية بإعادة توزيع أو تقسيم المناصب بين نفس الوجوه وفقاً لذلك المعيار ويكون الحديث عن الكفاءة والخبرة والتخصص والاولوية لدغدغة العواطف.. والضحك على البسطاء والسذج.
معتبرا استمرار إعادة تركيز وتمركز مراكز القوى في القرارات تحت بافطات حزبية ستقود البلاد الى انتاج ازمة وطنية اشد حدة من الازمة الراهنة التي هي نتاج للأخطاء الماضية.
فإذا كانت ازمة 2011م قد أنتجت قوى جديدة هي الحوثي والحراك وعودة الاشتراكي من جديد الى الساحة بقوة فمن الصعب ان تظل القسمة على اثنين او خمسة أو حتى عشرة اذا اردنا حل مسببات الازمة وطنياً..
ونصح الرئيس هادي بقوله : اعتقد ان بإمكان الاخ رئيس الجمهورية ان يدشن عهداً جديداً من خلال الحرص على ان تكون القرارات الصادرة عنه تخرس من يدّعون انها لا تزال محصورة على الزمرة او الطغمة او بين المؤتمر والاصلاح أو جماعة أحمد علي او علي محسن..
مشيرا الى التجارب السابقة وفشلها بقوله : فكل هذه النماذج اوصلت البلاد الى طريق مسدود وفشلت في تلبية الطموح الوطني الكبير.. كما ان المراضاة وتهدئة الخواطر والعمل بالقوانين تارة وتعطيلها بالمبادرة تارة أُخرى.. لن تحدث تغييراً حقيقياً في البلاد..
وحول التمايز الاجتماعي المناطقي والسلطوي التي حملته تلك القرارات قال الزميل أنعم : من وجهة نظري لا بد ان تكون كل القرارات بعيدة عن كل تلك الاعتبارات المريضة التي تجسد التمايز الاجتماعي التسلطي والمناطقي والعائلي والتي نخرت قوة الدولة الوطنية وأوصلتها الى القبول بهدنة مع المتنفذين الذين يتمترسون جوار اسوار القصر الجمهوري..
وتطرق في مقالته الى توزيع المناصب والتي اصبحت حكرا على حزب الاصلاح وقائد الفرقة الاولى وقبول حزب المؤتمر الشعبي العام بها مباركا ومؤيدا بالقول : مؤسف جداً ان يقبل المؤتمر الشعبي العام بقرارات تصب لصالح طرف سياسي على حساب المصلحة الوطنية.. فالتسوية السياسية تعني شراكة كل الاطراف بالقسمة سواسية الى حين الاحتكام للانتخابات وخضوع الجميع لإرادة الشعب اليمني، أما ان تظل المناصب توزع حكراً على الاصلاح والفندم علي محسن والمؤتمر يبارك تلك القرارات ويبصم عليها فهذا غير مقبول ابداً..
منوها في مقالته الى ضرورة توفر الخبرة والسن القانونية بعيدا عن الشللية والمناطقية في اتخاذ تلك القرارات ليواكب مرحلة تجسيد التسوية السياسية بقوله: اعتقد ان معيار الجغرافيا والانتماء الحزبي والمؤهل والنزاهة والخبرة والسن القانونية، لا بد ان تكون حاضرة في القرارات بقوة في هذه المرحلة وتجسد التسوية السياسية التي قبل بها الجميع..
خلاصة القول: لا يوجد فرق- من وجهة نظري- بين التصفيق وتأييد القرارات..
المقال نشر في صحيفة الميثاق الاسبوعية