لحج نيوز/صنعاء -
استنكرت مؤسسة سبأ للسلام وحقوق الإنسان في اليمن في بيان صحفي صادر عنها اليوم : صدور مسودة تقرير دولي رفعته بعثة تقييمية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف زارت اليمن مؤخرا ،،حيث جاء في احدى توصياته للحكومة اليمنية دعوتها لإلغاء قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بموجب المبادرة الخليجية .....الخ ،ضاربا عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية السابقة وبمبادرة السلام الخليجية واليتها التنفيذية والتي وقعت عليها كل أطراف الصراع اليمني والمجتمع الدولي وأقرتها ،،،وبالتالي أصبحت في حكم الاتفاقية الدولية الملزمة والتي أنهت حالة الصراع السياسي والحرب الأهلية التي نشبت في اليمن خلال عام 2011م وأيدتها قرارات مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 ونصت على منح الرئيس السابق حصانة قضائية كاملة وغيرها من القرارات الدولية الأخرى . وقال البيان الصادر اليوم:أن المؤسسة تفاحأت بعد قراءتها للتوصيات الخطيرة والكارثية التي تضمنها هذا التقرير الاممي كون ماجاء فيه يعتبر بمثابة طعنة موجهة لجهود المبعوث الاممي السيد جمال بن عمر لإحلال السلام في اليمن وتنصل صريح وواضح عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بدعم مبادرة السلام الخليجية وإنهاء الصراع المسلح في اليمن ، بل أنها تمثل تناقضا امميا صريحا "عجيبا"مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والامم المتحدة والمؤيدة للمبادرة الخليجية ،. وأضاف البيان: أنها تعتبر ان صدور هذا التقرير الكارثي هو بمثابة تحريض أممي لليمنيين للعودة للاقتتال الأهلي الداخلي المشؤم والذي بالكاد تخلص منها اليمنيين بعد توقيعهم على المبادرة الخليجية التي صنعت السلام وأنهت ويلات الحرب الأهلية التي كانت قائمة والذي يعد قانون الحصانة احد أركان المبادرة الخليجية التي وافقت عليها كل الأطراف السياسية اليمنية واستفادت منه كل الأطراف دون استثناء ،،. وقال البيان : كما أن المؤسسة اكتشفت أيضا من خلال اطلاعها على محتويات هذا التقرير حالة عدم المهنية وغياب الواقعية في اغلب ماجاء في محتواه ..بدليل تجاهله لواقع مايعانيه النظام القضائي اليمني حاليا من الفساد المتوطن في مفاصله وعجزه وعدم فعاليته في إنصاف الضحايا خلال الفترة الماضية ، وليس ذلك فحسب بل وتبين للمؤسسة إغفال هذا التقرير الدولي "غير المحايد" للمطالبات الجدية والواقعية والمكررة بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب عجز القضاء اليمني حاليا وعدم جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحتى لايفلت المجرمين المحليين والدوليين من العقاب .في حين سبق وأثبتتها الأمم المتحدة في التوصية "17"من تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك في الدورة الرابعة بعد المائة المنعقدة بتاريخ ١٢-30 آذار/مارس ٢٠١٢ – نيويورك، وذلك للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعليقا على التقرير الدوري الخامس الذي قدمته اليمن . واختتم البيان : أن المؤسسة وهي ترفض وتشجب إصدار مثل هذا التقرير الكارثي وتطالب اليمنيين جميعا بمختلف توجهاتهم إلى إعلان رفضه والوعي بمقاصده الكارثية على اليمن مستقبلا ،كما إنها تدعو رعاة المبادرة الخليجية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة واعضاء المجتمع الدولي الى رفض محتوى ومضمون هذا التقرير والتحقيق في خلفيات من يقفون خلفه والتنبه إلى مقاصده الإجرامية وتداعياته الكارثية على جهود السلام في اليمن ، كما تكرر مناشدتها لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار اليمن مؤخرا إلى أن يصحح وقائع وحيثيات هذا التقرير قبل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة وبما يؤدي إلى المضي في دعم جهود إحلال السلام في اليمن من خلال تأييد المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لها ،،وبالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الارهاب المتكررة التي حدثت وتحدث في اليمن وأغفلها معدي هذا التقرير السالف فإننا نقترح على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في جنيف إلى تبني قرار بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في اليمن وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبموجب تقارير الهيئات الدولية وآخرها هذا التقرير الصادر بشان اليمن ،وذلك من اجل إنقاذ اليمن والعالم من خطر الإرهاب الدولي متعدد الجنسيات والعابر للحدود والذي يكاد يسيطر على اليمن ويهدد الأمن والسلم الدوليين في ظل غياب وعجز القضاء الوطني عن إنصاف الضحايا. والله ولي الهداية والتوفيق صادر بتاريخ الأحد الموافق 9|9| 2012م مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان