لحج نيوز/صنعاء -
طالب المؤتمر الشعبي العام، وسائل الإعلام "رفع مستوى المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه تغطية الأحداث التي تشهدها البلاد، لكي لاتتحول إلى الكبريت الذي يشعل الحريق".
وعن الأحداث التي تتناولها وسائل الإعلام حول محيط وزارة الدفاع قال مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام: قدمت وسائل الإعلام الأحداث باعتبارها حرباً شاملة في اليمن، متهمة رئيس المؤتمر الشعبي العام وقائد الحرس الجمهوري بالمسؤولية، وقال: "هذه الوسائل وعبر مراسليها في اليمن لم تعد تغطي الأحداث بل تسوق أهدافاً مباشرة لطرف سياسي يريد إدخال اليمن في حرب رغم كل مايتحقق من إجراءات التسوية السياسية".

وقال: "قبل يومين من هذه الأحداث، تحول رئيس حكومة الوفاق الوطني، إلى زعيم ثوري، يطالب بإيقاف التسوية والعودة لما سماه الحسم الثوري، مجرما أي اعتصام سياسي أو مطلبي ضد الحكومة، في تصريح معادي للدستور والقانون، في الوقت الذي يطالب فيه باستمرار الاعتصامات والاحتجاجات وأعمال الفوضى.

ومنذ تم التوقيع على التسوية وحتى اليوم، لم تتوقف إجراءات حكومته ضد المؤتمر الشعبي العام، فيما يواصل أولاد الأحمر، التحريض ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتهديد بإغراق اليمن في بحر من الدماء مالم تتحقق لهم مصالحهم الأنانية للتفرد في السلطة والثروة.

وتشهد حكومة الوفاق صراعات بين أطرافها السياسية، ويشكو حلفاء الأمس القريب من إقصائهم من قبل شريكهم الأكبر التجمع اليمني للإصلاح.

وقال المصدر: وبدلا من أن يستشعر الجميع المسؤولية ويتجهون إلى تهدئة وطنية عامة، باعتبار أن الوطن أكبر من السلطة، وينفذون التزاماتهم وفقا لاتفاق المبادرة الخليجية التي بادر إلى تبنيها وتطبيقها رئيس المؤتمر الشعبي، الذي تنازل عن الرئاسة على أمل أن تتجنب اليمن الصراعات، ويعود الفرقاء إلى الحوار، بمايحقق مصلحة الشعب.

بدلا من ذلك نشهد اليوم تطورات مؤسفة في محيط وزارة الدفاع، يتم تصويرها إعلامياً كمقدمة لحرب شاملة يعتقد فيها بعض الواهمون أنهم سيحققون انتصارا يملكون به السلطة والشعب.

وتأتي، بعد أيام من الأحداث التي تضررت منها سمعة وزارة الداخلية، بعد مواجهات مع إحدى وحداتها المهمة والوطنية وهي شرطة النجدة.

وأضاف المصدر: يجدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بالتسوية السياسية، التي لاتعني هزيمة هذا أو ذاك، ولا تعني تمليك الوطن لطرف وإلغاء الآخر، بل تعني التوجه للحوار بين الجميع، وتعني الالتزام بمعايير دستورية وقانونية تحكم الجميع سواء كانوا من أقرباء الرئيس أو المرؤوس، والحزبي أو المستقل، الشيخ أو الجندي، المؤتمري أو الاشتراكي، الإصلاحي أو الحوثي أو الحراكي، أو أي كان انتماؤه السياسي، قبل وأثناء وبعد الأزمة، لنصل باليمن إلى بر الأمان.

وقال: ومع أسف المؤتمر لكل قطرة دم تسال في الصراع السياسي، الذي ادخل بعض المقامرين اليمن في أتونه، فإنه يتمنى أن يكون كل حادث دعوة لكل طرف لكي يراجع حقيقة موقفه، ويعدل من أخطائه. مبديا استعداد المؤتمر الشعبي وحلفائه البدء في حوار مباشر وبدون شروط مع اللقاء المشترك وشركائه، باعتبارهم الأطراف الموقعة على المبادرة وشركاء في حكومة واحدة، لمزيد من تعميق روح التسوية والوفاق.

مجددا دعوته لوسائل الإعلام مراجعة أدائها، قائلا: "في كل الأحداث، هناك أكثر من طرف، ومن المعيب أن تستمر وسائل الإعلام في نقل رواية طرف واحد، قد يكون هو المخطط والممول والمنفذ لكل تلك الأحداث، هو من يوزع عبر الإعلام المسؤولية على خصومه، لإدانته أمام الرأي العام".