لحج نيوز/صنعاء -
طالب وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف عبد الله القوى السياسية بأن تنأى بنفسها عن الدخول في العملية الاقتصادية وعملية إعادة إصلاح الدولة، وأن تمارس مماحكاتها ومكايداتها الحزبية والسياسية بعيداً عن وزارة النفط وأن تلعب لعبتها السياسية في وضع واتجاه آخر.
وقال شرف إن الشعب اليمني لا بدأن يعرف أن هناك من يريد أن يفشل العملية السياسية ويربكها من خلال بث أخبار كاذبة ومزاعم واتهامات لرئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح بالاستيلاء على مبلغ 227 مليون دولار وهذا لم يحدث أصلاً، ولكن الهدف منه هو الإيحاء بأن وزير النفط والمعادن يتواطأ مع المؤتمر الشعبي العام في أعمال خارجة على النظام والقانون وهذا غير صحيح.
وأوضح هشام شرف "نحن نعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، ونحن وزراء فنيّون وتكنوقراط وسنواصل عملنا هذا رغم أنف كل كاذب وكل مفتري وكل مدّعي موجود على الساحة اليمنية".
وقال شرف "نريد لحكومة الوفاق أن تعمل بشكل جيّد ومتكامل وأن يعين كل وزير الآخر على إنجاز مهامه لا أن تأتي بعض القوى وتنشر شائعات الهدف منها إرباك العمل، هذه القوى الظلامية التي تعمل بإيحاء من خارج اليمن وداخله تريد إرباك عمل الدولة من خلال هذه الأخبار المغرضة والتي ستليها أخبار مغرضة أخرى على جهات أخرى".
ونوّه شرف إلى أنه بصدد تحريك دعوى قضائية ضد كل من يحاول الإساءة لوزارة النفط والمعادن وعملها في إطار الحكومة ومن يحاول أن يتقوّل باسم رئيس الجمهورية وينسب له أقوال لم يقلها.
ولفت إلى أنه اتصل شخصياً برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأبلغه شخصياً استيائه من أكاذيب وافتراءات "قناة سهيل" التي تتبع أحد أطراف المعادلة السياسية في اليمن وموقع "الأهالي نت" الإلكتروني.
وقال: "رئيس الوزراء رجل طيب وعاقل وجيد ومن أفضل الناس الذين أتعامل معهم من خلال عملي في الحكومة وهو دان هذا التصرّف وقال إنه سيعمل على منع مثل هذه التصرّفات، وأنا طبعاً اتّخذت إجراءاتي الأخرى عن طريق وزارة النفط، واتصلت مع السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الأستاذ العزيز يحيى العراسي وأبلغته أنه لا يحق لا لسهيل ولا للأهالي نت أن تتكلّم باسم رئيس الجمهورية وتذيع خبر بأن رئيس الجمهورية يدرس إمكانية تغيير وزير النفط! هذا شيء يخص رئيس الجمهورية وإذا كان هناك شيء ما سيصرّح به الرئيس، لكن لا بد من تكذيب هذا الخبر والادّعاء الذي ليس له أي مبرّر ولا تحتاجه اليمن في ظل الوضع السياسي الحالي الذي هو وضع وفاق وتكامل وتفاهم مشترك بين كل القوى السياسية لإخراج اليمن من الأزمة".
واعتبر وزير النفط أن الهدف من تشكيل حكومة الوفاق هو أن يجتمع الكل على رأي واحد يكون في النهاية هدفه خدمة الشعب اليمني، وكل القضايا والمواضيع والخطط والاستراتيجيات تتبنّاها الحكومة برؤية واحدة تحت قيادة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، وبالتالي يكون العمل مشترك ومتجانس، أما الحاصل الآن فهو أن هناك من يرى في الخطوات التي تتخّذها الحكومة باتجاه التقارب خطر على وضعه الذي كان يتمتّع به سابقاً ويعمل في ظله على استمرار المؤامرات والمماحكات والمشاكل، وهناك من يريد أن ينقل الجدل السياسي أو المشاكل والمماحكات السياسية إلى قلب الحكومة، وبالتالي إحباط عمل الحكومة بحيث تنشغل في قضايا ثانوية هي أصلاً واهية، ومن هذا المنطلق جاءت مزاعم "سهيل والأهالي نت".
وأوضح شرف أنه أثناء الأزمة التي حصلت في عام 2011 احتاجت وزارة المالية إلى سيولة لم تكن متوفّرة لديها فاستخدمت سلطاتها الممنوحة لها وسحبت مبالغ خاصة بالشركة اليمنية للاستثمارات النفطية من البنك المركزي اليمني أي حوالي150 مليون دولار ثم تلتها قيمة شحنة نفطية خاصة بالشركة الحكومية، حيث تم استخدام هذه المبالغ لشراء مشتقات نفطية بالتنسيق مع مصافي عدن وهي عملية رسمية ووثائقها وأوراقها محفوظة لدى كل جهات الدولة ذات العلاقة، أي ليس فيها أي شيء سري.
وأضاف "عندما توليت مسئولية وزارة النفط والمعادن وجدت أن شركة الاستثمارات النفطية معرّضة لهزة مالية بسبب عدم وجود أموالها لديها وإنما لدى وزارة المالية، وبالتالي ما قمت به هو الإجراء القانوني والرسمي حيث قامت الشركة برفع الموضوع إلى المؤسسة العامة للنفط والغاز التي بدورها عرضت الأمر عليّ وبدوري رفعته مع كل الوثائق إلى مجلس الوزراء الذي ناقش هذا الملف بكل موضوعية وأقر وزير المالية أن هذا الشيء حصل فعلاً والوثائق تثبت أن هذه المبالغ استخدمت في شراء مشتقات نفطية وأن وزارة المالية استعادت قيمتها من السوق المحلية، ولكنها كانت في وضع صعب بسبب توقف ضخّ النفط الخام عبر أنبوب نقل النفط مأرب- رأس عيسى في تلك الفترة، ما حدا بوزير المالية إلى طلب جدولة هذا المبلغ على أقساط وهذا شيء طبيعي جداً أن تعمل الحكومة بشكل متضامن، ووزارة النفط تتفهّم موقف وزارة المالية ولذلك وافقت، ورئيس الوزراء بارك هذا الاتفاق وصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومؤخّراً وزير المالية بكل إيجابية زوّد شركة الاستثمارات النفطية التي لم يكن لديها أي أموال سائلة بـ 20 مليون دولار لتسيير أعمالها".