لحج نيوز/خاص:بغداد -

رئيس الوزراء نوري المالكي خسر احتمالات إعادة انتخابه بجدية نتيجة موجة عمليات التفجير الانتحارية في بغداد التي قتلت 400 شخص ولذلك أصبح يكافح من أجل البقاء السياسي.
هناك حديث عن انقلاب، يعكس الإحساس العميق لينذر بالشؤم الذي يتخلّل بغداد وسط استشراء العنف وهيجان الإثارة السياسية والتدخل الإيراني المتزايد في التحضير إلى الانتخابات البرلمانية المتوقّعة في 7 مارس/آذار.
المالكي عرضة للنيران خصوصًا من دائرته الانتخابية الخاصة بين الأغلبية الشيعية، فبدأ يشطب كلّ الاتجاهات بينما يبذل الجهد للظهور أمام الواجهة السياسية التي تدل كل المؤشرات أنها ستغرق في إراقة الدماء الطائفية.
الأسبوع الماضي منع على الأقل 15 حزبًا سياسيًا من التنافس على الانتخابات، التي ستقرّر عمليًا ما إذا كان الأمريكان سيتركون وراءهم دولة ديمقراطية أو أرضًا غارقة في الحرب الأهلية.
أحداث الأسابيع القليلة القادمة ستقرّر أيضا ما إذا كان الرّئيس الأمريكي باراك أوباما يشعر بالثقة بما فيه الكفاية للاستمرار بالسحب التدريجي لقوات الولايات المتّحدة الذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي.
كلّ الأطراف التي أدرجت في القائمة السوداء من قبل المالكي كانت إما من الأقلية السنيّة أو ممن يرتبط بها.
رئيس الوزراء لام عمليات التفجير الانتحارية على بقايا حزب البعث الغير شرعي، الآلة السياسية خلال حكم صدام حسين في العراق لمدة تقارب ثلاثة عقود حتى سقوطه في أبريل/نيسان 2003، والمالكي بضربة واحدة، حطّم أيّ توقّع مصالحة بين سنّة الأقلية، الذي كانت العمود الفقري لنظام صدام، والشيعة، الذين قمعوا بقسوة بذلك الاستبداد.
في السنوات الثلاث الأخيرة، تحت الرعاية الأمريكية، السنّة أقنعوا، بشكل كبير من خلال كميّات كبيرة من المال ووعود المناعة من الإدّعاء، لترك التمرّد الذي قادوه منذ الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
المالكي منع عشرات الآلاف من هؤلاء المتمرّدين السابقين من أن يمتصّ إلى قوّات أمن العراق ما بعد الحرب أو الخدمة المدنية، بالرغم من أنّ الوعد الأمريكي بالإدراج السياسي لعب دورًا رئيسيًا في إقناع المقاتلين السنّة للتحوّل.
الخصومة السنيّة صعّدت الخميس عندما حكمت محكمة بغداد بالموت على 11 رجل كلهم من السنة بتهمة التورط في الموجة الأولى لعمليات التفجير الانتحارية في العاصمة في 19 أغسطس/آب التي قتل فيها أكثر من 100 شخص.
المالكي أمر بتنفيذ عملية أمن رئيسية لمنع تفجيرات أخرى وذلك باعتقال مئات الأشخاص.
ادّعت قواته الثّلاثاء أنهم استولوا على شحنة بزنة 800 بوند من المتفجرات ومنعوا موجة جديدة من التفجيرات ضدّ الوزارات الحكومية في العاصمة. لا يمكن تأكيد هذا الادّعاء.
بغداد أقفلت لمدة ما خشية مؤامرة انقلاب. الحكومة أنكرت وفندت أن تكون هناك مثل هذه المؤامرة.
مخاوف الانقلاب لربما بولغت، لكنّهم ما كانوا خياليين، حتى بعض الشيعة كانوا على نحو متزايد ناقدين للمالكي في الأيام الأخيرة التي تدهورت فيها الأوضاع أكثر فأكثر.
سفير بريطاني سابق إلى بغداد جون جينكنز أدلى الأسبوع الماضي بالشهادة أمام لجنة تحقيق في لندن تتحرّى في تدخّل بريطانيا في الاحتلال أن انقلابًا في العراق الآن هو إمكانية حقيقية.
يبدو واضحًا بأنّ حلفاء إيران الشيعة مشتركون في -إن لم يكونوا وراء - في التحرّك لإبعاد الزعماء السنّة الرئيسيين وأتباعهم من الانتخابات.
هذا فصل خطر حتى بدون الثورات والحيرة الحالية.
آخر مرّة طهران أرادت تهميش السنّة مع ماضي بعثي كان في التحضير إلى انتخابات 2005 الأمر الذي دفع أغلبية السنّة إلى مقاطعة الانتخابات والتوجه إلى التمرّد.
المالكي الذي حالتها من تحالف القانون تواجه مشاكل حادّة، يعتقد بأنه يريد تحالفًا بعد الانتخاب بالائتلاف الوطني العراقي الإيراني الدّعم كتلة شيعية، لتشكيل تحالف حاكم جديد.
قالت إستشارة أمن أمريكي استراتفور إن ذلك كانت نتيجة "ليّ أيادي إيران" لكي يمكن لطهران أن تسيطر على الحكومة العراقية القادمة وتمارس تأثيرًا طويل المدى على الشؤون العراقية.
المالكي الشيعي الذي أعطي له ملجأ في إيران في عهد صدام، يعرف جيدا أنه يحتاج للمحافظة على العلاقات مع طهران ولكنه كعراقي قومي يفضل إبقاء نفسه بعيدًا عنها.
على أية حال، هو قد يعرف بأنّه وفي الظروف الحالية، إذا هوجم على نحو متزايد من كلّ جوانب مجتمع العراق، فعنده اختيار صغير لكن عليه أن يتوصل إلى توافق ما مع إيران إذا أراد الفوز في انتخابات مارس/آذار المقبل.