لحج نيوز /خاص -
أعتبر مراقبون سياسيون وعسكريون فشل وزارة الدفاع واللجنة العسكرية تجاه مجزرة ميدان السبعين أو ما يحدث الآن من تصرفات للمتمرد محسن والقشيبي الذين تعمدوا ارسال مجندين من معسكرات القبلية التابعة لأولاد الاحمر لمحاصرة منزل العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع.
وقالوا ان هذا التصرف تصرفا مشينا لم يعمل أي اعتبار لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وانه يوضح استمرائهم على رئيس الدولة وعدم الجزع منه باعتبار ان الاستقرار عامل مهم بالنسبة للرئيس.
وأضافوا بقولهم أما وكانت هذه التصرفات الهوجاء بهذا الشكل وبناقلات عسكرية محملة بالجنود يؤكد انهم واثقون من عدم وجود ردة فعل من الرئيس ولا يوجد ما يشعرهم بالقلق من توجيه اية عقوبة عسكرية من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ووصفوا طمأنينية تلك القيادات العسكرية من عدم وجود أي ردت فعل تجاه تصرفاتهم الحمقاء تنذر بالخطر كونهم يظهرون من خلالها عدم امتثالهم لتوجيهات القائد الأعلى للجيش تمرد مدروس وصلوا إليه لكسر حاجز ما تبقى من الخوف خاصة استجابة السابقة لكل ما يريدوا منه وعلى حساب الوطن .
مؤكدين ان مثل هذه التصرفات الهوجاء تفقد المجتمع ثقته من ان زمام الأمور لم يعد بيد الرجل الأول للدولة اليمنية وقد يشعر المواطن ان هؤلاء بتصرفهم هذا قد يقدمون على عمل اهوج اشد خطورة على البلد.
وقالوا ان الشرعية الوحيدة هي بيد الرئيس عبدربه منصور هادي ولا يملكها احد غيره ولكن هؤلاء المتمردين اثبتوا للجميع من خلال خرقهم لقوانين ومبادئ العسكرية من أنهم لا يعترفوا بالشرعية الممنوحة من قبل الشعب للرئيس هادي وان الديمقراطية لا تعني لهم شيئا ويمكن لهم الانقلاب عليها وقت ما يشاءون .
وأشاروا بقولهم لم نرى في أي دولة أن خرج المجندين من معسكراتهم لمحاصرة منزل مواطن باعتباره خارج مقر عمله وبهذا الشكل الذي أقدمت على ارتكابه تلقك القيادات العسكرية المتمردة .
ونوه المراقبون الى ان الآلية المتبعة في مثل هذه القضايا لا تتم الا عبر مكاتب الوزارة المعنية وليس عبر افراد الجيش بانفسهم وأن هناك مندوبين يتبعون الوحدات هم من يتابعون مثل هذا الأمور ولكن لان هؤلاء ليسوا في المعسكرات بل في منازل أولاد الأحمر تم إخراجهم ونقلهم على ناقلات عسكريه بشكل غير قانوني ولا عقلاني ولا اخلاقي ويعتبر سقوط اخر للقيادات الإصلاحية الاخوانية بهكذا تصرف لم يسبقهم اليه احد في العالمين .
وقالوا في ختام حديثهم ان وزارة الدفاع هي المعنية وان لزم الامر لتصعيد الموضوع فيتم حتى يصل الى الوزير المختص واذا لم يتم التصعيد عن طريق الوزارة حتى يصل الى الرئيس خصوصاً وأن وزارة المالية يمسك زمام أمورها تجمع الإصلاح وليست خزينتها في منزل العميد الكبودي حتى يتم محاصرة منزله بمثل تلك القوة ويروعون الأطفال والنساء ويقلقون السكينة العامة في عمل هستيري وتحد واضح لرئيس الدولة والشرعية الشعبية والوطن أمنه وأستقراره وما عسانا القول الا لك الله يا كبودي .