لحج نيوز/صنعاء -
أكدت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع دعم الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية والمبادرة الخليجية في اليمن ، احالة ملف معيقي التسوية وقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، من مراكز القوى ، إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات فردية وجماعية على هؤلاء.

ولفتت المصادر إلى أن الملف يتضمن كل من قائد القوات الجوية محمد صالح الاحمر الذي ما يزال ممتنع عن تنفيذ قرار رئاسي بعزلة، وقائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق عن الجيش منذ العام الماضي على محسن صالح والذي لا يمثل لتوجيهات الرئيس ،ويرفض قرارات اللجنة العسكرية العليا وعملها في الميدان بأنها انتشار النقاط العسكرية وتقاسم العاصمة ورفع المتاريس وإخلاء مباني ومرافق حكومية وخاصة تم السيطرة عليها من قبل الفرقة المنشقة ، اضافة إلى ثبوت تورطه بدعم الفوضى في البلاد والجماعات المسلحة التابعة للقاعدة.

وأكدت المصادر أن الطرف الثالث في الملف هم أولاد الشيخ عبدالله الاحمر ، الذين لا يزالون متمترسين بمليشياتهم في عديد من أحياء العاصمة الشمالية والغربية وشوارعها واحتلال عشرات المرافق والمباني الحكومية والخاصة ودون تحرك بمقدار 5 بالمائة رافضين التعاون مع اللجنة العسكرية التي يرئاسها رئيس الجمهورية في آخر جولاتها لإخلاء المظاهر المسلحة بالعاصمة وإخراج المليشيات والمتعثر ذلك من المرحلة الأولى لاتفاق المبادرة، حيث يصد ابسط مسلح من مليشيات أولاد الأحمر أعضاء اللجنة ولا يعيروها أي اهتمام كما الأشهر الماضية ،ويردوها خائبة للأسبوع الثاني على التوالي منذ تحركها بتوجيهات ومحددات تحذيرية ونهائية من الرئيس هادي ، ما اعتبر تجاوز لكل القرارات والتوجيهات والمهل الطويلة المتلاحقة وتحديا للرئيس وحكومة الوفاق الوطني وللإجماع الاقليمي والدولي ولهيبة الدولة.

وبحسب المصادر، فان سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية أبلغت بالموقف وأبدت استعدادها لطرح القضية من جديد على مجلس الامن، حيث إن قراراته نصت على انه «سيظل يتابع ويراقب تنفيذ المبادرة الخليجية وانه سيتخذ عقوبات فردية وجماعية على كل طرف يعيق تنفيذها».

من جهته قال الناطق باسم اللجنة العسكرية اللواء علي سعيد عبيد: أن «الرئيس هادي لديه الكثير من الخيارات المسنودة بشرعية شعبية ودستورية وإقليمية ودولية، لمواجهة التحديات التي قد تدفع بالبلد نحو الفوضى، وكذا عدم الامتثال لقراراته وتوجيهاته، وعرقلة عمل اللجنة العسكرية التي يرأسها».

وأشار إلى أن «من تلك الخيارات مخاطبة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك مخاطبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ عقوبات دولية ضد أولئك القادة العسكريين، وكل من يمارس التحريض السياسي لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية، وكذلك المعرقلين لعمل اللجنة العسكرية في استكمال إزالة المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة».

الى ذلك جدد المبعوث ألأممي التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمساعدة اليمن في تجاوز التحديات التي تمر بها وحرصها على إنجاح العملية السياسية.. وحث جميع الأطراف على الالتزام بالتنفيذ الكامل لمضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي كله.

وأكد المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي عاد إلى اليمن مجددا لبحث وتتبع مسار تنفيذ المبادرة الخليجية ، والتقى الرئيس هادي ورئيس الحكومة أمس الاربعاء، أن الأعباء الكبيرة التي حملها الرئيس عبد ربه منصور هادي على عاتقه بإجماع كل الأطراف التي توافقت على ذلك يجب عليها اليوم أن تكون عونا صادقا له دون تسويف أو تلكؤ وتنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات وخطوات تهدف إلى حلحلة الأزمة وخروج اليمن إلى بر الأمان.