صفقة فساد الغاز المسال أسدل الستار عليها ولم يعد احد يتحدث عنها بعد أن كشفت أوراق القضية وملابساتها وعرف المتورطين فيها وكلما انقطع التيار الكهربائي عن المنزل أتذكر أيضاً أن في اليمن 5 شركات نفطية، ، تحرق 93 مليون قدم مكعب من الغاز اليمني في الهواء كل يوم!!.. هذه الكمية المهدرة، أو أقل منها بقليل، هي ذات الكمية التي تزوّد بها محطة مأرب الغازية كل يوم (100 مليون قدم مكعب) لإنتاج 341 ميجاوات (ما يعادل 20% من احتياج اليمن الفعلي من الكهرباء وأكثر من 30% من إنتاجها).

من الآثار الجانبية لمشروع تصدير الغاز المسال هذه النقطة تحديداً: وقف عمليات إعادة حقن الغاز في حقول ما تزال غنية بالنفط الخام، والتي سيترتب عليها وقف إنتاج النفط الخام والمكثفات في 3 حقول (ألف والرجاء وأسعد الكامل) ويترتب عليها خسائر محققة 100% بمبالغ تتخطى الـ5 مليارات دولار .

القطاع الخاص اليمني مؤهل للاستثمار في قطاع الكهرباء، وفي مقدوره إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، لكن يمنعهم عن ذلك سؤال حاضر غائب في آن. حاضر عند قلة وغائب عن ذهن كل مواطن يمني لا يخلو بيته من شمعة أو كشاف أو مولد “ماطور” تحسباً لإطفاء الكهرباء. السؤال المصيري المرتبط بالأمن القومي لكل مواطن يمني هو: من أين سنأتي بغاز تشغيل المحطات الكهربائية؟.

• إنتاج برميل النفط في القطاع 18 (أكبر قطاع نفطي في اليمن بحجم مساحة قطر) بعد تسليمه لصافر انخفض إلى 3 دولارات، بينما يتراوح في القطاعات المجاورة بين 20 إلى 37 دولاراً.

بعد أن ألغيت اتفاقية مشروع الغاز المسال مع شركة ( أنرون ) الأمريكية وجه الرئيس صالح بمناقصه دوليه شاركت فيها شركات أميركية وفرنسية وفازت شركة ( توتال ) العالمية بالمناقصة وبقي في ألمناقصه 25% وهي حصة الشركة اليمنية للغاز الذي كان ينقصها تمويل حصتها المحمولة.

شركاء النزاهة ( حميد والقاضي )

ثم بعد ذلك عرضت شركة الغاز اليمنية نسبة  5 %  من حصتها للبيع لتنافس شركة سودك اليابانية ممثلة بـ حميد الاحمر وكيلها في اليمن بل ويمتلك أسهما فيها وكذلك شركة هيونداي الكورية الذي يعتبر محمد عبداللاه القاضي وكيلها في اليمن ويمتلك هو الأخر أسهما فيها والذي حصل على المناقصة بضغط  من المتمرد علي محسن الأحمر حينها وهي الشركة التي يقع عليها اللغط و اللوم لحصولها على عقد شراء الغاز اليمني بسعر رخيص وقد نفذ وزير النفط محمد الخادم الوجيه يومها توجيهات علي محسن وأعطيت نسبة 5% للكوريين بالإضافة الى شراء 25% من الغاز الطبيعي بسعر أقل من السعر الدولي.. هنا نوضح فساد عناصر المعارضة اليمنية الذين يدعون النزاهة وهم من وقفوا في الشوارع ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي ليس له حظ ولا نصيب فيما كان يحدث لأن كل ذلك حدث دون ان يكون له دراية بذلك وعندما وصله الخبر سارع بإلغاء عقد شركة انرون الأمريكية ووجه بإعادة النظر في سعر بيع الغاز وإبلاغ الحكومة الكورية بذلك وهذا الأمر اغضب شركاء النزاهة حميد الأحمر ومحمد عبداللاه القاضي وهو ما دفعهم لاستغلال وجود الشباب داخل الساحات والركوب على موجتها للضغط على الرئيس صالح بعد أن اكتشف فسادهم .

 وفي هذه الحلقة تطرقنا إلى مثل واضح للفاسد محمد عبداللاه القاضي وحميد الأحمر الذين خرجوا الى الساحات مدعومين من الشباب الذين يجهلون حقيقة  هؤلاء  الذين يقفون إلى جانبهم ولا يعلمون انهم من كبار الفاسدين الذين استغلوا نفوذهم وحاربوا الشعب في أقواته ويجهلون أيضا ان مصالح هؤلاء الشخصية هي من أخرجتهم الى الشارع قبل ان تكشف أوراقهم على الملا  وأنقطع الضرع الذي كان يدر لهم الحليب وكما قال الرئيس صالح حينها ( لقد خرجوا الى الساحات من أجل ان يكون لهم جزء من الكعكة)..

إلغاء اتفاقية شركة هنت

عندما قام البرلمان اليمني بإلغاء اتفاقية تشغيل القطاع 18 من قبل هنت في حين كانت خطة هنت الإنتاجية لمشروع الغاز المسال (لقطاعي صافر وبلحاف) ما تزال  سارية المفعول منذ أقرها مجلس الوزراء في أغسطس 2005م.. وبالرغم من فوز شركة توتال بالمناقصة وردت بعض المعلومات تفيد بان شركة هنت ستقاضي المشروع وتعطله كونها من اكتشف  الغاز الطبيعي في اليمن وهو ما جعل شركة توتال تتنازل بنسبة معينة وهي التي حصلت عليها شركة هنت حتى لا يتأخر المشروع وكان الوسيط في ذلك د. عبدالكريم الارياني.

إلا أن شركاء النزاهة( حميد والقاضي ) قاموا بتجنيد صحف يمنية مستقلة، تتهم شركة «توتال» الفرنسية المستثمر الرئيسي لمشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن، بإفشال المشروع وإضاعة فرص البلاد في الاستفادة من هذا المشروع الحيوي الذي عول عليه كثيرا في إنعاش الأوضاع الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل.

ووصفت الشركة الفرنسية بالتباطؤ والمماطلة وتجاوز بنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين اليمن ممثلة بوزارة النفط والثروات المعدنية، بحجج وذرائع مختلفة، وأضافت ان تساهل القيادات التي تعاقبت على وزارة النفط منذ بداية التسعينات وعدم وضوح رؤيتها تجاه المصالح الاقتصادية والحيوية للبلاد، ساهم في تمادي شركة «توتال» وتأخرها في استثمار المشروع وتصدير الغاز الذي كان يفترض ان يبدأ آنذاك بعد ان تقلصت مصالح شركاء النزاهة سالفي الذكر .

تسلمت شركة صافر الحكومية القطاع 18 من هنت في 15 نوفمبر 2005. وقتها تعرضت هي الأخرى لحملة منظمة تشكك في قدرتها على إدارة القطاع لمدة أسبوع خاصة وانه قطاع مُسن. بمعنى أن الآبار النفطية في القطاع تعتبر “عجوز” بعد أن عملت فيه شركة أمريكية كبرى لمدة 20 عاماً. وبطبيعة الحال فقد اشتركت في الحملة قيادات عسكرية وسياسية تجارية كبيرة في البلد. اليوم وبعد مضي 7 سنوات صار مؤكداً لكل يمني أن قرار مجلس النواب كان صائباً، وأن شركة صافر نجحت في إدارة القطاع بكفاءة ونزاهة عاليتين؛ بدليل ارتفاع عائدات اليمن من القطاع بنسبة 29% (2 مليار دولار) في 2008م وخفض نفقات التشغيل 3 أضعاف عن سابقاتها هنت.

والأهم انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط إلى 3 دولارات (5ر5 دولار مع احتساب كلفة إنتاج الغاز) وهو إنجاز لسبب بسيط. إن إنتاج برميل نفط في القطاع 18 يكلف 3 دولار مقارنة بـ 20- 37 دولاراً في القطاعات المجاورة لصافر.

الرئيس اليمني السابق يوجه بمحاسبة من كانوا وراء صفقة بيع الغاز

بعد أن تم اكتشاف بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال بـ 3.12 دولار لشركة كوجاز الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت ذات الشركة من اندونيسيا بـ 12 دولار.

رفعت العديد من المطالبات للبرلمان اليمني بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، ووضع الآليات للضغط من اجل إعادة النظر في الاتفاقية تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وان هناك إجحاف في الاتفاقية بحق اليمن وثروة أجياله القادمة.

ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 % ، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.

وكانت الحكومة اليمنية أبلغت رسميا كوريا الجنوبية رغبتها إعادة النظر في سعر الغاز اليمني المسال بما يتناسب والارتفاع الكبير لسعر الغاز في السوق العالمية.

وتم إبلاغ السفير الكوري بطلب الحكومة اليمنية السابقة إعادة النظر في اسعار بيع الغاز المسال الى كوريا للتواكب مع أسعار السوق الدولية وبما يزيل أي إجحاف بحقوق الجمهورية اليمنية ويحفظ مصالح كافة الشركاء في تصدير الغاز المسال من اليمن.

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجه الحكومة السابقة خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء في 15/6/2010م بمحاسبة من كانوا وراء صفقة بيع الغاز وإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية.

كما وجهها باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اليمني نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتراجع حجم إنتاج اليمن النفطي.

كون مشروع الغاز الطبيعي المسال يعتبر اكبر مشروع اقتصادي في اليمن وبلغت تكلفته حوالي 4.5مليار دولار، ونفذه أإتلاف من خمس شركات عالمية تقودها شركة توتال الفرنسية بنسبة 39.62بالمائة، إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55بالمائه ، وشركة كوجاز الكورية 6بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88ر5 بالمائة. فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73ر16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة.

تساؤلات

وهنأ نضع بعض التساؤلات ونقول: أين صخر الوجيه ورئيس الوزراء با سندوه من هذه القضية بعد أن صارت الحكومة بأيدهم بعد ان تكشفت الحقائق أم أنهم وجدوا في هذه المناصب ليكونوا أداة مساعدة لاستمرار الفساد والمفسدين ومدعيي النزاهة والعفة ؟!.. ولماذا لا يثيروا هذه القضية كما كانوا يفعلون في السابق ؟.. أم انه حق عليهم القول معارضه فاسدة في السابق وحاضرا سلطة ولكن أكثر فساداً !!... إذا ما علينا إلا أن نقول شكرًا لكم يا شباب الساحات لوقوفكم مع من ينهبكم ويمتصون خيرات وثروات هذا الوطن ؟!!!.....