لحج نيوز/كتب :محمد جبران -

ليس هناك أدهى ولا أقسى من أن يتحول حامي القانون والمسئول الأول في المحافظة إلى غريم ومكايد ومعاند لهذا المواطن أو ذاك. من الذي بمكنه أن يقنعك بوجود الدولة والنظام والقانون ؛ ورجل الدولة الأول في محافظتك يمارس قوانين الغابة؟ هل يعقل أن يقوم مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات والأمن ووووو إلخ بتنفيذ القوانين وإنصاف المواطنين وحل قضاياهم بالعدل والمسئول الأول المباشر عليهم والقدوة بالنسبة لهم لا يقوم بذلك بل ينتهك هذه القوانين ويعيث في الأرض فساداً؟ لا شك أن هؤلاء المسئولين سيسلكون نهج محافظهم ويسيرون على هواه.
أسئلة تخيلات تدور في خلد أي مواطن ذماري أو بالأصح ينتمي إلى محافظة ذمار بالبطاقة الشخصية وهو أصلاً من المديريات الغربية ((وصابين وعتمة))ورغماً عنه ساقه حضه العاثر ليكون يوماً ما ضيفاً ثقيل الضل على مركز المحافظة ذمار.
بديهياً يلجأ من يتعرض للظلم من أي جهة رسمية أو غير رسمية إلى المسؤول الأول في نطاق اختصاصه كي ينصفه ويعيد له حقه ويزيل عنه ما لحق به من ظلم. لكن في محافظة ذمار الأمر يختلف.فالرجل الأول هنا هو العميد يحيى العمري وهو نفسه من ينهبك حريتك وينهبك حقك ومالك بل وينهبك حتى الأمل في بوجود عدل وإنصاف ونظام وقانون؛ إن لم يكن بوجود دولة. كيف لا وهو يستخدم سلطات الدولة لانتهاك حريات وحقوق المواطنين .وهو من يجب عليه بحكم عمله أن يصون هذه الحريات ويعمل على حماية الحقوق.
ما تقدم ما هو إلا نموذج بسيط لما قام به محافظ ذمار يحيى العمري بحق المواطن عوض عبده قايد المربعة من أبناء مديرية وصاب العالي حيث يذكر المواطن في ملف طويل ومذكرات متعددة لأكثر من جهة أن العمري قام باستدراجه إلى مكتبه بخصوص قضية تخص ولده وليس له فيها أي صلة كون ولده بالغاً عاقلاً وأوعه سجناً لمدة خمسة وأربعين يوماً في مقر عمليات المحافظة في جريمة نكراء كون المواطن ليس عليه أي تهمة والسجن غير قانوني أيضاً ولا تصله النيابة، كما قام بسلبه جنبيته الثمينة التي يقدر ثمنها بثلاثة مليون ريال حسب قوله. وبعد تمكن المواطن من الفرار تقدم بشكاوى إلى النائب العام الذي بدوره وجّه رئيس نيابة ذمار سرعة النظر في الشكوى وإنصاف الشاكي.
ولأن العمري يرى نفسه فوق النيابة والقانون لم يعر المذكرة اهتماماً ما دفع المواطن إلى التوجه إلى وزارة الإدارة المحلية التي قام وزيرها بتحرير مذكرة إلى العمري طلب منه تحري الحقيقة وإنصاف الشاكي والإفادة، لكن المحافظ الهمام كما يبدو لا يعترف بهذه الوزارة أصلاً. بعدها لجأ المواطن عوض عبده قايد إلى وزارة حقوق الإنسان التي بدورها أحالت الموضوع إلى الأخ وزير الإدارة المحلية .
ولأن المواطن عوض عبده قايد المربعة من أبناء وصاب العالي؛ المديرية التي لم يمارس أبناؤها قطع الطريق ولم يشتهروا باختطاف الأجانب ولا السرقة ونهب المال العام والخاص على حدِ سواء فأبناء وصاب مدنيون بالفطرة يلجاؤن إلى الوسائل الحضارية والقانونية فقد سلك المواطن عوض عبده قايد هذا النهج . وهو ما يؤكد أن مذكرته القادمة ستكون إلى معالي السيد جمال بن عمر ليوصلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة فلا جدوى كما يبدو من الشكوى للمسئولين اليمنيين مهما علا شأنهم فالعمري يرى نفسه فوق القوانين والأنظمة وحتى الدستور.
وربما تكون قضية انتهاك العمري لحقوق الناس وحرياتهم ونهب ممتلكاتهم لأنهم فقط مواطنون من وصاب وليسوا من الحدا – مثلاً- ربما تكون محل نقاش في مجلس الأمن في جلسته القادمة .