لحج نيوز/ذمار -
أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور/ أحمد محمد الحضراني أن العملية التدريسية تسير بصورة طبيعية وفقاً للتقويم الجامعي والخطط الدراسية في كافة كليات الجامعة ومراكزها وإداراتها.
وأوضح أن أحزاب اللقاء المشترك تستغل نسبة قليلة من الطلاب لا يتجاوز عددهم المائة طالب، من بين 15 الف طالب منتسبون للجامعة وذلك لإثارة الفوضى والإساءة إلى قيادة الجامعة ومحاولة تعطيل الدراسة.

مشيراً في لقاءه مع قناة اليمن اليوم إلى أن ما تقوم به أحزاب المشترك يأتي في إطار مخططها لعملية تصفية وإقصاء الكوادر التي تنتمي للمؤتمر الشعبي العام في العديد من مرافق الدولة ومنها الجامعات .

واتهم الحضراني أحزاب المشترك بتوفير الدعم المالي لدعاة "الفوضى" داخل الجامعة وتمويل الحملة الإعلامية ضد الجامعة وقيادتها وإرسالها إلى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.

منوهاً بأن وزارة التعليم العالي أرسلت لجنة للنظر في تلك الشكاوى التي رفعتها هذه العناصر ووجدت أنها أكاذيب لا يدعمها أي دليل وتهدف إلى إشعال الفوضى والانتقام من رموز المؤتمر الشعبي العام داخل الجامعة.

ودعا رئيس جامعة ذمار إلى مساندة قيادة الجامعة في مواجهة الحملات الشرسة التي تقوم بها أحزاب المشترك والتي تستهدف أمن اليمن ورموزه.

وكان المئات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفي جامعة ذمار نفذوا يوم امس في العاصمة صنعاء تظاهرة احتجاجية أمام ساحتي مجلسي النواب والوزراء معلنين رفضهم القاطع لكل أشكال الفوضى والعنف والتخريب والتسييس التي تستهدف العديد من الجامعات الحكومية وطلابها في اليمن والتي تديرها جماعات حزبية لا يهمها سوى مصالحها الحزبية الضيقة.

وأضافوا في - بيان وزع اليوم في المسيرة وحصل المؤتمرنت على نسخة منه - كان من المفترض أن تتوحد الجهود الوطنية سواء من الأحزاب أو التيارات السياسية والمنظمات المدنية في مواجهه التحديات التي يواجهها الوطن ورفض كل أعمال العنف والفوضى والعنف وتأمين الطرق والممرات ومحاربة الإرهاب بكافة اشكالة حتى يعم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ويثبت اليمنيين أنهم أهل حكمة.

وسلَم منتسبي جامعة ذمار من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين والطلاب رسالة خطية لرئيس حكومة الوفاق تضمنت العديد من مطالبهم المشروعة أهمها مناشدته بإصدار توجيهات حازمة تمنع التظاهرات الفوضوية والتخريبية التي تساهم في إصابة العملية التعليمية بالشلل، وأي ممارسات من شأنها تسييس العملية التعليمة.

المؤتمرنت ينشر نص الرسالة
دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة – رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم

يهديكم منتسبوا جامعة ذمار أطيب تحياتهم وأعظم أمنياتهم لدولتكم بالسداد والتوفيق في مهامكم الوطنية الجليلة وبعد:
ونحن إذ نعيش هذه الأيام في ظل عوامل فوضى وتسييس متعمد للعملية التعليمية في جامعة ذمار وعدد من الجامعات اليمنية الحكومية من قبل قلة قليلة من المدفوعين والموتورين بغية إفشال وتوقيف الأداء التدريسي المنتظم داخل الجامعة إتكاء على حجج ومبررات ضعيفة واستغلالية لتحقيق مطامع خاصة خارجة عن القانون واللوائح المنظمة للجامعات اليمنية في مقابل تضخيم إعلامي سيء يهدف إلى الإساءة لجامعة ذمار ويدعم التظاهرات والاعتصامات الفوضوية المسيئة لفظاً وعرفاً لأشخاص بعينهم وهو ما يضع الجامعات اليمنية الحكومية في مواقف لايحسد علها كون مهمتها الأولى هي التعليم وتخريج الطلاب والشباب إلى سوق العمل لمنفعة وطنهم اليمني الواحد، وحيث أن الخاسر الوحيد من هذه الأعمال الخارجة عن القانون واللوائح الأكاديمية هو الشعب اليمني والوطن برمته.

وعليه :
فإن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وموظفي وطلاب جامعة ذمار يناشدوكم العمل على تحقيق المطالب الآتية:
1- التوجيه الحازم للجهات المختصة لمنع هذه التظاهرات الفوضوية السيئة التخريبية التي تساهم في إصابة العملية التدريسية بالشلل التام ولما لها من تداعيات خطيرة على السلم والأمن داخل الجامعة وخارجها.
2- تمكين رؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية من أداء مهامهم وفق القانون وحماية من مظاهر الشغب والفوضى.
3- دعم الجامعات اليمنية الحكومية بموازنات إضافية تمكنها من تحقيق وتسديد التزاماتها تجاه أكاديمييها وطلابها وموظفيها حيث وأن أغلب المشاكل التي تواجه الجامعات هي مشاكل مالية في المقام الأولى .
4- تأكيدنا على أن قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام يجب أن تأخذ مجراها القانوني السليم والعادل عبر المؤسسات التشريعية المختصة بذلك لاعتبارها المرجعية الفصل فيما يحدث من تلاعب أو فساد، وليس عبر الفوضى والمسيرات والتأجيج المنافي لأساسيات الدولة المدنية ومواثيق ونصوص العمل الأكاديمي الذي يواجه اليوم حملة ظالمة من بعض الطلاب ودعاة المصالح الضيقة للإساءة للقيمة الأكاديمية المتمثلة في الأستاذ الجامعي.
5- التوجيه للجهات المختصة لاعتمادات حقيقية للمتعاقدين العاملين في الجامعة وتوفير المعامل الخاصة للأقسام العلمية بالكليات وسرعة استكمال إجراءات تنفيذ المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والذي يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن الحقوق والواجبات .
كما نؤكد أيضاً على أن التغيير سنة الحياة من أجل ديمومتها وتجددها ونحن إذ نشدد على مطالبنا الأساسية المذكورة أعلاه فإننا نأمل من دولتكم العمل على تحقيق هذه المطالب حرصاً على المصلحة الوطنية العليا وتأكيداً على الدور الريادي للجامعات اليمنية الحكومية للتنمية البشرية .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
منتسبوا جامعة ذمار من أعضاء هيئة تدريس ومساعديهم وموظفين وطلاب مشاركين في المسيرة الرافضة لتخريب العملية التعليمية 2-4-201