في اطار دعم ثورة المؤسسات من قبل المركز الاعلامي بالتنسيق مع المنسقية العليا للتصعيد في ثورة المؤسسات والتي تهدف الى اجتثاث الفساد وتصحيح المسار حتى يتحقق باقي اهداف الثورة المباركة باذن الله تعالى.

حصل المركز الاعلامي على وثائق جديدة تثبت ما تحدثنا عنه سابقا من تعينات ارتجالية قام بها وزير الكهرباء وتحوي مخالفات عديدة للوزير الجديد ونطالب بتصحيحها والا سيكون معرضا للمحاسبة من قبل شباب الثورة الذين كانوا سببا وصول الوزير الى منصبه متكيا على جماجم الشهداء الذين لايزال الشباب الى الان يبكون فقدانهم .. والمخالفات التي تم رصدها كانت كالتالي:
جميع التعيينات داخل المؤسسة مخالفة لقانون التعيينات والتي يتوجب ان يكون القرار لقانون التعينات والتي يتوجب ان يكون القرار صادر بترشيح من مدير عام المؤسسة الذي قدم استقالتة علي خلفية سياسة الوزير الجديد"صالح سميع" وعين بديل عنه من يملك دارية شحيحة بامور الوزارة ومتطلباتها. كما ان بعض التعينات وردت على انها بتوجيهات من رئيس الوزراء ولم يرفق مع القرار اي توجية من اي نوع.

ثانيا تعيين شخصيات عليها ملفات مطروحة لدي نيابة الاموال العامة بقضايا فساد بملايين الريالات منهم واخرى تمت على توصيات خارجية :

تعيين مدير كهرباء اب سابقا"عبدالملك العزي" والمتهم بفساد كبير بداخل المؤسسة ومستشارا لمنطقة كهرباء تعز وكان موظفي واداري مؤسسة الكهرباء في اب قد خرجوا بثورة ضده من اجل اقالتة من منصبة على خلفية قضايا فساد واختلالات في المؤسسة بإب الا انه كان يواجههم ببلاطجة يتم جلبهم من مناطق مختلفة ويقومون بالاعتداء على الموظفين

فالوثيقة المرفقة تبين شكوي للموظفين ضدة والى جانب الشكوى توجية الى الشؤؤن القانونية والرقابة الفنية والى جانب الشكوى تقرير مرفوع الى مدير عام الرقابة الفنية تثبت كلام الموظفين وتثبت تورط عارف عبد الحميد في عدم كفائتة في تنظيم الاعمال الدارة الفنية وكثرة غيابة عن الادارة وعدم توزيع مهام العمل على المهندسين مما يترتب عنه كثرة شكاوي المواطنين المنوط بالمدير خدمتهم واسئثارة بالعمل لصالحة الشخصي والتلاعب باللوائح ونظام الادارة وتصنيف نظام الكلفة المشتركة والدراسة الفنية بشكل خارج عن الانظمية وافتعال المشاكل بينة وبين الموظفين والتمييز في صرف مستحقات الموظفين كل هذه الشكاوي تم التأكد منهامن قبل المهندس امين الشميري وتم الرفع بنتيجة التقرير على نفس الشكوى الى مدير الرقابة الفنية ..