لحج نيوز/صنعاء:ماجد الشعيبي -
أوصت مؤسسة "تمكين" للتنمية (TDF) في ختام ندوتها على أثر الصراع السياسي على الديمقراطية التي نفذته اليوم الخميس بصنعاء ندوة بعنوان (أثر الصراع على الديمقراطية المحلية ، ببناء دولة مدنية حديثة وجمله أخر من التوصيات وذلك بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI). وهدفت الندوة إلى بحث أوجه الصراع وتحليليه ومعرفة أثره على الديمقراطية المحلية وكيف يمكن التعاطي مع الماضي والمشاركة في المستقبل،وخرجت الندوة برؤى وآليات ممنهجة وتوصيات يتم من خلالها صياغة صورة وشكل المرحلة القادمة وخارطة توضح نقاط تواجد الأفراد والمؤسسات كفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل المدني.

واستعرضت الندوة تقرير نتائج استطلاع الرأي الذي أقيم حول (مشاركة المواطنين في صنع القرار في النظام المحلي وكيف يراها أعضاء المجالس المحلية)، وما نوع نظام الإدارة المحلية الذي يتطلعون إليه.
وناقشت الندوة عدد من أوراق العمل منها (ورقة مفهومية حول الصراع والديمقراطية المحلية، الديمقراطية المحلية بين الإرادة الشعبية والإرادة السياسية، المتعلقة بأثر الصراع على الديمقراطية المحلية، النظام الانتخابي والصراع وأثره على الديمقراطية، الشباب والصراع والديمقراطية المحلية، دور الديمقراطية المحلية في التنمية والانتقال الديمقراطي، الديمقراطية المحلية في الدولة المدينة).
هذا وستقام الندوة ذاتها في فندق اللوتس بعدن بتأريخ 16 من الشهر الحالي. وكانت الندوة برعاية وزارات حقوق الإنسان والشؤون القانونية والإدارة المحلية،
شارك في الندوة مجموعة من شباب الساحات ، وأخرين من الحزب الحاكم ومستقلون ،ومثقفون ، وناشطون مدنيون

التوصيات
توصيات ندوة أثر الصراع على الديمقراطية المحلية
1.بناء دولة مدنية حديثة والتعامل مع الفرد وليس الجماعة أو فئات معينة هو ما سيسهم في الحد من الصراعات، خاصة في وجود قضايا ثقيلة ورئيسية مثل القضية الجنوبية وقضية الحوثيين، سعيا لوقف النزاعات والصراع والبدء بإفساح المجال للتنمية الديمقراطية المحلية.
2.الاستفادة من الفترة الانتقالية القادمة خلال السنتين القادمتين لتحقيق التغيير المنشود على كافة المستويات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وخاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة مصالحة وتوافق.

3. إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وصياغة قانون العدالة الانتقالية، والعمل على تحقيق المصالحة والمصارحة بين كافة قوى الصراع.

4. مشاركة كافة القوى والفعاليات السياسية في الحوارات والنقاشات خلال الفترة الانتقالية القادمة بحسب ما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمتمثلة في الاستفتاءات الدستورية وتحديد شكل النظام المحلي ، ومؤتمر الحوار الوطني، لجنة المصالحة الوطنية وإصلاحات نظام الانتخابات المحلي.
5. رفع مستوى وعي المواطنين بأهمية المشاركة الشعبية والرقابة على المجالس المحلية وتقييم عملها.

6. إعادة التقسيم الإداري بناء على معايير موضوعية ، تضمن التوزيع العادل للثروة والمشاركة السياسية على المستوى المحلي.

7. التوعية بالمفاهيم الجديدة التي تصاحب فترة الانتقال الديمقراطي، ضمن قانون العدالة الانتقالية وغيرها.

8.إشراك الشباب في عملية الرقابة على الانتخابات والرقابة الشعبية وتمكينهم من ذلك، واستمرارهم في عملية التغيير والرقابة عليها.

9.تعزيز القنوات المؤسسية للتواصل بين المجالس المحلية والسكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل استشارة المواطنين في أعمال المجالس المحلية، وإشراك المواطنين في تحديد الاحتياجات، وإشراك المجتمع المدني والسكان المحليين في تقييم أعمال المجالس المحلية، وإيجاد شراكة بين المجالس المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

10.إيجاد نظام انتخابي ديمقراطي يكون بديل موضوعي للعنف والصراع على السلطة. وتعزيز المشاركة الجماهيرية في صناعة القرار السياسي.

11. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التوعية وتوجيه برامجها على المستويات المحلية في جميع المحافظات خاصة التي فيها صراعات.

12.دعم وتنمية الديمقراطية المحلية والمجتمع المدني، ليس كضرورة سياسية، ولكن كضرورة اقتصادية من اجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

13.إشراك المرأة في التنمية المحلية وصناعة القرار المحلي وإدارة الشأن العام.

14.إيجاد شراكة بين ثلاثية السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من المشروعات الخدمية والتنموية والتخفيف من الفقر والبطالة .

15. تعزيز التوجه نحو الفيدرالية والديمقراطية المحلية كونها تساهم في الحد من الصراعات والنزاعات سواء على مستوى النخب السياسية والاجتماعية أو على مستوى المواطن العادي.

16.إعادة التقسيم الإداري بناء على معايير موضوعية ، تضمن التوزيع العادل للثروة والمشاركة السياسية على المستوى المحلي.

17.التوعية بالمفاهيم الجديدة التي تصاحب فترة الانتقال الديمقراطي، ضمن قانون العدالة الانتقالية وغيرها.

18. إشراك الشباب في عملية الرقابة على الانتخابات والرقابة الشعبية وتمكينهم من ذلك، واستمرارهم في عملية التغيير والرقابة عليها.

19.إشراك المجتمع الدولي (شركاء التنمية) وتوجيه دعمها إلى تحول ديمقراطي على مستوى المحليات، من خلال توجيه دعمها إلى تنفيذ برامج توعوية بمختلف وسائل الإعلام المركزية والمحلية بهدف ترسيخ الديمقراطية المحلية في أوساط المجتمعات المحلية .

20. دعم السلطات المحلية في أيجاد قواعد معلوماتية للمجالس المحلية، وتسهيل التواصل بين أعضاء المجالس المحلية وناخبيهم . .