لحج نيوز/كتبت:عفاف اليمني -
يواصل العشرات من موظفي وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية لليوم التاسع على التوالي – للمطالبة برفع عصابة العميد محمد صالح الهمداني "الموقوف عن العمل من قبل زير الداخلية" والذين قاموا بإحتلال مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعد اعتدائهم على الموظفين بالضرب ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية .
وذكر بيان صادر عن موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية حصل "لحج نيوز" على نسخة منة - انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق:(31/1/2012م) أقدم العميد محمد صالح الهمداني (الموقوف عن العمل من قبل معالي زير الداخلية اثر احتجاج الموظفين العسكريين والخبراء المدنيين ومطالبتهم بإقالته) - وبرفقته ثلاثة من أبناءه (موظفين في الإدارة) وعدد من أبناء إخوته والعميد المتقاعد على الآنسي إلى جانب عصابة مصلحة يتجاوزن الخمسين شخص – على اقتحام مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وباشروا بالاعتداء على الموظفين ممن كانوا شاركوا بالاحتجاجات ضد المدير الهمداني بالضرب المبرح والسب والشتم إلى جانب مصادرة تلفوناتهم وممتلكاتهم الشخصية وحجز سياراتهم داخل الإدارة وسحبهم إلى خارج الإدارة .. كما قاموا بسحب مفاتيح مكاتب الإدارات وسيارات الأطقم من مدراء الإدارات وطردهم من الإدارة.
وناشد الموظفين في بيانهم نائب رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية ووزير الداخلية سرعة التوجيه بإخراج الهمداني وعصابته من المسلحين من مبنى الإدارة وإحالتهم جميعا للمحاكمة جراء ما ارتكبوه من جرم بحق الموظفين وبحق الدولة والقوانين المعمول بها في البلد, إلى جانب تحمل مسئولياتهم في حماية مؤسسات الدولة ومنتسبيها العسكريين والمدنيين.
وأكد الموظفين في بيانهم أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية – مشيرين إلى أنة في حال تم تجاهل مطالبهم هذه فإنهم لن يصمتوا وسيقومون بأخذ حقهم الشخصي بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وكان موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية بينهم العشرات من الخبراء والفنيين المتخصصين في المجال الجنائي نفذوا الشهر الماضي احتجاجات متواصلة مطالبين بإقالته المدير الهمداني ومحاسبته على عمليات الفساد والنهب للمال العام التي يمارسها منذ تولية منصبة – وهو الأمر الذي وجه على إثره معالي وزير الداخلية بإيقاف المدير الهمداني عن العمل .
يذكر أن العميد محمد صالح الهمداني يشغل منصب مدير عام الأدلة الجنائية منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم ويعد أحد الشخصيات النافذة ممن لهم سوابق في أعمال البلطجة والتعدي على ممتلكات الغير .
فيما يلي نص البيان الصادر عن الموظفين :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن موظفي الأدلة الجنائية
الموضوع / اقتحام الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاعتداء على الموظفين من قبل المدير العام الموقف عن العمل من قبل وزير الداخلية
نحيطكم علماً انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 31/1/2012 م تم اقتحام مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية من قبل العميد / محمد صالح الهمداني (( الموقف عن العمل من قبل معالي زير الداخلية اثر احتجاج الموظفين العسكريين والخبراء المدنيين)) وبرفقته ثلاثة من أبناءه ( موظفين في الإدارة ) وعدد من أبناء إخوته والعميد المتقاعد / على الآنسي وعصابة مسلحه بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والهراوات قرابة خمسين شخص يتقدمهم محمد صالح الهمداني ومعه قوائم بأسماء الموظفين المستهدفين بالاعتداء عليهم وبدءوا بالطابق الأول وتم الاعتداء على الموظفين بالضرب المبرح والسب والشتم ومصادرة تلفوناتهم وحجز سياراتهم داخل الإدارة وسحبهم إلى خارج الإدارة ثم باغتوا باقي الموظفين في باقي الطوابق الأخرى أثناء عملهم في مكاتبهم وقاموا بضربهم ضرباً مبرحاً وسحبهم إلى خارج الإدارة ومحاصرة باقي الموظفين الذين أغلقوا مكاتبهم على أنفسهم حيث كان العميد/ محمد الهمداني يبدأ بضرب الموظفين بيده هو وعصابته وأبنائه ويسحلونهم إلى خارج الإدارة ومصادرة ممتلكاتهم وسحب مفاتيح المكاتب الإدارات وسيارات الأطقم من مدراء الإدارات وطردهم من الإدارة وملاحقة باقي الموظفين المستهدفين , وبعدها توجه الموظفين والمصابين إلى مكتب معالي وزير الداخلية وقاموا بتسجيل بلاغ بالاعتداء , وبعدها تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الشرطة وبقت الإدارة محتله حتى اللحظة من قبل العصابة المسلحة التابعة للعميد / الهمداني وأولاده , وأننا إذ نناشد نائب الرئيس واللجنة العسكرية ووزير الداخلية القيام بحماية مؤسسات الدولة ومنتسبيها العسكريين والمدنيين ومحاسبة العميد/ الهمداني وكل من اشترك معه في هذه الجريمة المخلة بهيبة الدولة وهيبة القانون وعدم السماح بالانزلاق إلى شريعة الغاب , كون المعتدى عليهم قادرين على اخذ حقهم وإعادة كرامتهم بأنفسهم ولكننا نطالب نائب الرئيس واللجنة العسكرية ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعة على هذه الجريمة اللا أخلاقية والمهينة لمؤسسات الدولة والوظيفة العامة وإنزال أقصى العقوبات على كل الجناة المشاركين في الجريمة.
إن من قاموا بهذه الجريمة وقاموا بنهب الممتلكات الخاصة للموظفين لن يتورعوا أبدا عن نهب وسلب محتويات الإدارة من التقارير والوثائق والأجهزة والمعدات والمواد المحرزة من مواد متفجرة واليات وحتى المخدرات .أن موظفي الأدلة الجنائية لن يصمتوا عن هذه الجريمة وسيأخذون بحقهم الشخصي بكل الوسائل القانونية الممكنة وقد قمنا بتقديم شكوى رسمية لدى النائب العام .
نحن الان في اعتصام مفتوح امام منزل نائب الرئيس نرجو منكم تغطية إعلامية آملين تجاوبكم مع قضيتنا كما عهدنا وقوفكم دوما إلى جانب القضايا العادلة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ,,,,,,,,

صادر عن موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية

صنعاء الموافق :– 8-2-2012م