لحج نيوز/صنعاء -
فيما تجاهلت أي إشارة بموقف عن فتوى تكفير وردة والحاد وتحريض على القتل بحق صحفيين وكتاب وقيادات وسائل إعلامية ، صادرة عن علماء دين يتقدمهم قيادات كبيرة في حزب الإصلاح –الذراع السياسي للإخوان في اليمن - دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة أعضائها يوم الخميس إلى وقفة احتجاجية تضامنا مع صحيفة الثورة الرسمية التي تعرضت لمحاصرة من قبل محتجين وصفتهم بـ"بلاطجة من أتباع الرئيس صالح وعائلته" بينهم صحفيين من أعضاء النقابة ، قالت أنها رصدتهم ، متوعدة إياهم بالعقاب والفصل.

واحتشد العشرات بينهم صحفيين وإعلاميين أمام صحيفة الثورة الرسمية الأولى بالبلاد ، احتجاجا على إسقاط الصحيفة لأهداف ثورة سبتمبر 62 وصورة الرئيس صالح في أضاءت على صفحتها الأولى ، معتبرين ذلك توجه إعلامي استفزازي مخل بالتوافق والتسوية ، ومنع المحتجون الصحيفة من الصدور يوم الخميس.

وعبرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر بختام اجتماع لها يوم الخميس ترأسه الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني للحزب عن إدانتها لإسقاط أهداف ثورة سبتمبر الخالدة وصورة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من الصحف الرسمية، معتبرة ذلك سابقة خطيرة وخرق للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وانتهاك لمبادئ الثورة والجمهورية ، محملة حكومة الوفاق الوطني مسؤولية هذا العمل غير المسؤول ، وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة من أقدموا على مثل هذا العمل ومن يقفون ورائهم .

بالمقابل حددت نقابة الصحفيين وقفة تضامنية مع صحيفة الثورة الحكومية الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بمقر النقابة بصنعاء ، وقالت في بيان لها أنها تدين بشدة محاصرة من وصفتهم "مجاميع من البلاطجة المسلحة لصحيفة الثورة الرسمية والعاملين فيها يوم الخميس بعد محاصرة مكتبها الواقع في منطقة التحرير يوم أمس الأربعاء".

واستنكرت نقابة الصحفيين في بيانها هذه الواقعة التي أعدتها بـ"الخطيرة وتهدد النشاط الإعلامي في البلد "، مطالبة وزارة الداخلية سرعة فك الحصار عن صحيفة الثورة والزملاء العاملين فيها والقبض على البلطجية وإحالتهم إلى القضاء .

وحملت نقابة الصحفيين القائم بإعمال رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية مسئولية حماية الزملاء في صحيفة الثورة.

النقابة- التي تحولت كما يبدوا إلى جهاز أمني مخابراتي -صنفت في بيانها "البلاطجة" بأنهم من "أتباع الرئيس صالح وعائلته،إلى جانب صحفيين من أعضاء النقابة".

وقالت انها "رصدت أسماء عدد محدود من أعضاء النقابة الذين شاركوا البلطجية في محاصرة الصحيفة وزملائهم" ، متوعدة إياهم بـ"اتخاذ إجراءات صارمة في حقهم بينها التجميد من العضوية بالنقابة والفصل".

واعتبرت "أن مثل هذه التصرفات الطائشة وغير المسئولية من قبل بقايا النظام تهدف إلى خلط الأوراق ومنع الوصول إلى يوم 21 فبراير ودفن العهد البائد".

ودعت نقابة الصحفيين منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في البلاد، وكذا اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لـ"إدانة مثل هذه الأعمال الخطرة والمهددة للعمل الإعلامي في اليمن".

وتجاهلت نقابة الصحفيين اليمنيين –فرع طالبان – الإشارة بموقف من أي نوع بشأن الفتوى والبيان التكفيري الصادر قبل يومين عن مجموعة من مشائخ دين متشددين في اليمن على رئسهم عبدالمجيد الزنداني وعبدالوهاب الديلمي ، القياديين البارزين في حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان المسلمين ،والمتضمنة تحريضا على القتل بتهم الكفر والردة والالحاد على كل من الصحفيين والكتاب والنشطاء "بشرى المقطري وفكري قاسم ومحسن عائض وسامي شمسان"، كما طالت "الفتوى" صحف ومواقع اخبارية يمنية نشرة مقالات لهؤلاء الصحفيين والكتاب مع مطالب مشائخ الدين بتوقيفها ومحاكمة القائمين عليها وفقا "الأحكام الشرعية الرادعة لهم ولأمثالهم".

وكانت تلك «الفتوى» أثارت موجة من غضب وفزع بين أوساط الصحفيين والكتاب والمثقفين والنشطاء في اليمن ، وسط تحذيرات من هكذا توجه يهدد حاضر ومستقبل البلاد .

وطالبت عدة منظمات حقوقية في شكوى وجهتها أمس إلى النائب العام د.عبدالله الأعوش اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عريضة التكفير تلك بحق الصحفيين والكتاب، حيث تضمنت حكماً بالردَّة والإلحاد والكفر ما يترتب عليه إهدار الدم، وقالت انها تشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على حياتهم وسلامتهم الشخصية .