لحج نيوز/خاص/اشرف -
يدين ويستنكر لجوء الحكومة العراقية إلى تهديد وترويع سكان مخيم أشرف بتسيير رتل عسكري في منتصف الليل في المخيم وتعيين المهلة بنهاية كانون الأول 2011 لغلق المخيم والترحيل القسري للاجئين المقيمين فيه

إثر المجزرة الدامية المرتكبة في أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 أدانت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسيدة كاترين إشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي عن قلقهما من هذا الحادث الدامي ودعتا الى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل إلا أن الحكومة العراقية ليس لم تول اهتمامًا بذلك فحسب وإنما و للتهرب من الالتزام بهذا التعهد الدولي ولغرض إشغال الرأي العام في العراق وفي المنطقة في كل أرجاء العالم عن إدانة هذه المجزرة المرتكبة في أشرف قد لجأت إلى تحديد المهلة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والترحيل القسري لسكان أشرف.

فيما سمت السيدة كاترين اشتون منسقة السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوربي ممثلاً خاصاً لحل أزمة مخيم أشرف، تا بكمك الحكومة العراقية وأن تتعاون مع السفير الخاص للاتحاد الاوربي وذلك للتوصل الى حل مرضي بمساعدته في أسرع وقت وكما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة 66 لتقرير الأمين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي في 7 تموز 2011) إلا أن الحكومة العراقية ترفض ذلك.

وعقب ذلك أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في بيانها الصادر يوم 13 أيلول (سبتمبر) 2011 أن سكان مخيم أشرف لهم موقع طالبي اللجوء وطلبت من دولة رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل مهلة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 والتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين لتعيين موقع قانوني نهائي لسكان مخيم أشرف، إلا أن الحكومة العراقية ترفض ذلك.

وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 حثت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية أيضا لتخصيص وقت كاف للنظر في طلبات لجوء سكّان مخيم العراق الجديد وفحص الطلبات بدقّة وبشكل صحيح وآمن وسري من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعلى أرض محايدة وبأسلوب مناسب وآمن.

مع ذلك وفي الساعة 11 الليلة الماضية (الاثنين 31 تشرين الأول) دخل مخيم أشرف من البوابة الرئيسة للمخيم (باب الأسد) رتل عسكري عراقي يضم ما لا يقل عن 40 عجلة عسكرية وعجلات للشرطة وقام بالتجوال والمناورة أطراف أشرف وباثارة ضجة كبيرة وتسيير السيارات بأضواء مشتعلة وبتهديد وترويع السكان.

وكان الهدف من هذا الاجراء، التحضير لشن هجوم على أشرف من جهة والقيام بحرب نفسية وخلق أجواء الرعب والخوف بين السكان من جهة أخرى.

وتم التخطيط لهذه المناورة القمعية على خلفية زيارة صالحي وزير خارجية الفاشية الدينية الحاكمة في ايران إلى بغداد يوم الاثنين وإبلاغه توجيهات خامنئي للحكومة الصنيعة له لعدم قبول الدعوات الدولية المطالبة بالغاء المهلة المحددة بنهاية العام 2011. حيث وعد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع صالحي وفي حالة خنوع مثيرة للاشمئزاز بأن الحكومة العراقية ستغلق مخيم أشرف بنهاية العام الجاري.

فلذلك إن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم 12 ألف حقوقي ومحام عراقي ويتابع قضية حقوق الإنسان في العراق ويناضل من أجلها يدين ويستنكر بشدة سياسة الحكومة العراقية الحالية القائمة على تهديد سكان مخيم أشرف وتعذيبهم النفسي ليلاً ونهارًا بواسطة مئات من مكبرات الصوت وسلب راحتهم وتحديد المهلة لغلق مخيم اللاجئين وترحيلهم القسري، كون إغلاق مخيم اللاجئين في أشرف والطرد القسري للاجئين المقيمين فيه يخالف القانون الدولي منها (المادتان 32 و 33 لاتفاقية اللجوء لسنة 1951 والمادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمادة 13 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966) ويناقض بيانات أرفع الأجهزة الدولية ويأتي تلبية لأوامر النظام الإيراني ويدين. إن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق يدين هذا القرار بشدة ويطالب الرئيس أوباما والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأن يتدخلا فورًا لأن يؤكدا للحكومة العراقية ضرورة تنفيذها الالتزامات والقوانين الدولية تجاه سكان مخيم أشرف وكذلك ضرورة إلغاء المهلة الغير قانونية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011، وأن يأمرا بإعادة فتح مكتب الأمم المتحدة في مخيم أشرف ووضع ونشر قوات الأمم المتحدة (مرتدي القبعات الزرق) داخل المخيم ونصب علم الأمم المتحدة فيه لضمان حماية سكانه ومنع وقوع مجزرة ومذبحة أخرى في أشرف. إن الفرصة بدأت تفوت وإن حياة 3400 طالبًا للجوء أصبحت عرضة لخطر جاد.