لحج نيوز/خاص -
تزامنًا مع زيارة بايدن نائب الرئيس الأمريكي وبتأكيد مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية
يجب إلغاء المهلة الحكومية رضوخًا لطلب النظام الإيراني غلق مخيم أشرف
برغم البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية وبرغم الطلب الرسمي الذي قدمته المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين تأجيل المهلة الحكومية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011، وتأكيدها الموقع القانوني لسكان مخيم أشرف، وبرغم تأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية والقرار الرسمي الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي لتأجيل المهلة الحكومية، وبرغم بيانات الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وبرغم رفض البرلمانيين العراقيين من مختلف الكتل البرلمانية وبرغم النداءات الواسعة العشائرية والشعبية، أصدرت الحكومة العراقية يوم الخميس 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بيانًا رسميًا أكد فيه موضعه القائم بتنفيذ المهلة غير قانونية لغلق مخيم أشرف قسرًا بنهاية عام 2011. إن ذلك يعتبر تجاهلاً للأجهزة الدولية الشرعية وللرأي العام العراقي ليس إلا رغبة النظام الإيراني. إن هذا الموقف المعلن من قبل الحكومة العراقية ينم عن نية لتمهيد الطريق لارتكاب مجزرة جديدة غير آبهة بالرأي العام الدولي والعربي والعراقي.
فأصدر السيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي بيانًا يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 جاء فيه: «الحكومة العراقية، اليوم، يواجه المجتمع الدولي ويؤيد النظام الفاشي الحاكم في إيران بقمع سكان مخيم أشرف وتحديدها موعدًا نهائيًا غير قابل للإنجاز لإغلاق المخيم وبذلك تنتهك بشكل سافر قرارات الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي ويقوم برفض صارخ لأمر الأمين العام للأمم المتحدة في البند الـ 66 من تقريره إلى مجلس الأمن في 7 تموز (يوليو) 2011».
ومن الجدير بالذكر أن حماية سكان مخيم أشرف وبموجب القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي يعتبر سكان مخيم أشرف بموجها «محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة» فهي من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت تعهدًا خطيًا مع كل من سكان مخيم أشرف على انفراد لحمايتهم. إن هذه المسؤولية ليست مسؤولية ليست عما ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وإنما المسؤولية حيال كل الانتهاكات من قبل الحكومة العراقية. فعلى ذلك وتزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق نؤكد ضرورة تحمل هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية. وعلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أن توفرا خيمة حماية دولية لحماية مخيم أشرف وإرغام الحكومة العراقية على إلغاء هذه المهلة الغير قانونية المحددة والمخططة لقمع سكان المخيم، حتى تنقذا بذلك حياة هؤلاء اللاجئين العزّل. إن عدم استجابة هذا النداء من شأنه جعل الجهات المعنية بمسؤولياتها أمام التاريخ والإنسانية جمعاء.


الهيئة العربية للدفاع عن اشرف
5تشرين الثاني (نوفمبر) 2011