لحج نيوز/صنعاء -
قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام " الحاكم" ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وافق على نقل صلاحياته لنائبه تمهيدا لإنجاز اتفاق سياسي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، مشيرا إلى تنازلات وصفها بالكبيرة قدمها صالح والحزب الحاكم تهدف لوقف تدهور الأوضاع أمنيا وسياسيا، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن بخصوص الأوضاع في اليمن.

وأضاف المصدر لـ " الشرق الأوسط اللندنية " ان اتفاقا تم التوصل إليه في البلاد، وانه تم التجاوب بشكل تام مع النقاط التي كانت محل خلاف مع المعارضة خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي أعاق بدوره التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس أو نائبه.

ونقلت الصحيفة عن المصدر التي قالت انه رفض الكشف عن اسمه ، أن من النقاط الخلافية نقطة تخص " القضية الجنوبية التي يعترف بها الكل، مع خلاف في كيفية إيجاد حلول لهذه القضية "، وأضاف أنه " تم التوصل إلى صيغة عادلة تيسر حلا شاملا وعادلا لهذه القضية بما لا يؤدي إلى تشجيع النزعة الانفصالية في البلاد".

وأشار المصدر إلى ان اليمن على بعد خطوة مهمة نحو إنجاز اتفاق سياسي شامل في البلاد، أن "الاتفاق ينتظر عودة وفد المشترك من الخارج للتوقيع عليه".

وفي ما يخص إصدار قرار بتشكيل حكومة وفاق وطني، يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وكان نقطة خلاف جوهرية مع المعارضة، ذكر المصدر أنه " تم تقديم تنازلات مهمة في هذا الشأن، بحيث وافق الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام على تفويض الرئيس لنائبه في إصدار قرار التكليف، تجاوبا مع رغبة المعارضة اليمنية، التي ترفض تشكيل حكومة الوفاق بناء على قرار تكليف من الرئيس نفسه " .

وأضاف أن " الرئيس اليمني وافق على نقل صلاحياته في الدعوة للانتخابات إلى نائب الرئيس في تنازل جديد يرغب به الرئيس في سد الذرائع، وتمهيد السبيل لإنجاز الاتفاق "، وقال المصدر إنه " تم تسليم نسخة من مسودة الاتفاقية الجديدة إلى السفراء الغربيين وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والسفراء من دول مجلس التعاون، مع التأكيد للسفراء المعنيين على موافقة الرئيس على التوقيع على المبادرة من طرفه أو من طرف من يفوضه".

وأكد المصدر أنه " تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة فتح تحقيق شامل حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ البداية، على أن يحاسب المسؤولون من أي طرف كان "، وأضاف المصدر أنه " بمجرد عودة وفد المعارضة من الخارج سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل ممثلي السلطة والمعارضة، ثم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الأخ رئيس الجمهورية أو من يفوضه في سياق متزامن ".

وختم المصدر حديثه لـ "الشرق الأوسط" بالقول: " قرار مجلس الأمن يضع كل الأطراف أمام مسؤولية جسيمة، بحيث لا يمكن لأي من الأطراف أن يقول إنه غير معني بالقرار، حيث أشار القرار بوضوح إلى مسؤولية الأطراف المعنية بشكل واضح، مما لا يعفي أي طرف من مسؤولية ما يحدث في البلاد".