لحج نيوز/بقلم:صافي الياسري -
اثبتت الامم المتحدة انها لا تهمل امرا، حقا يتعلق بقضايا الشعوب وحريتها والانسانية وحقوقها، في القرار الذي اصدرته مؤخرا بشان تاييد تحديد مركز الاشرفيين في العراق كلاجئين، لكننا هنا نثبت بعض الملاحظات حول هذا القرار، فقد تاخر كثيرا كثيرا ..واستهلك وقتا ثمينا قدم فيه الاشرفيون دماءا عزيزة وغالية واصابات لا تحصى، نتيجة عدم التزام الحكومة العراقية بالقانون الدولي الذي ينظم وجودهم في العراق ويحكم طبيعة العلاقة معهم، وفي المقدمة من هذا القانون، معاهدة جنيف الرابعة ولائحة حقوق الانسان، ولا يمنح كون منظمة مجاهدي خلق التي ينتمي لها الاشرفيون، منظمة وضع اسمها بسبب المساومات السياسية الاميركية والاغلاط التاريخية والقانونية التي ارتكبتها ادارة الولايات المتحدة بحق نضال الشعوب الايرانية ضد طاغوت الحكم الثيوقراطي الفاشي في طهران، على لائحة المنظمات المحضورة الاميركية ايام كلينتون، الحكومة العراقية ولا اية جهة اخرى، حق خرقها وسلب الاشرفيين استحقاقاتهم على وفقها، ومن ثم ارتكاب افضع الجرائم الانسانية بذريعة حماية السيادة الوطنية العراقية !! فقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أنها تلقت طلبات تعيين منزلة اللجوء لسكان مخيم العراق الجديد (إشرف). وقررت المفوضية السامية أن سكان مخيم أشرف أصبحوا الآن رسمياً طالبي اللجوء تحت القانون الدولي وطلبهم لاعادة تأييد لجوئهم يحتاج الى النظر فيه. وبذلك أعلنت الأمم المتحدة وعبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن القانون الدولي يقضي بأنه يجب أن يكونوا قادرين على التمتع بالحماية الأساسية للأمن والرخاء. وهذا يشمل مبدأ عدم النقل القسري وحمايتهم من الطرد أو الاعادة الى حدود الأراضي التي تتعرض حياتهم أو حريتهم فيها للخطر. وطالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة الحكومة العراقية تمديد مهلتها لاغلاق أشرف وتوفير الامكانيات اللازمة حتى يتم الاستماع لهذا الطلب لسكان أشرف بخصوص موقعهم للجوء في توقيتٍ وطريقةٍ مناسبين. كما أكدت المفوضية أنها ستعمل مع الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والاطراف المعنية الأخرى (سكان أشرف) للبحث عن مكان يُحترم فيه أمن وحقوق جميع الأفراد. ووفق هذا فان المفوضية ستباشر بدراسة ملفات سكان اشرف وعقد لقاءات شخصية معهم في اماكن سرية وخاصة لتقرير وضعهم بشكل منفرد.
ومن الواضح ان القرار لا يتقاطع واستحقاقات الاشرفيين التي سبق ان ثبتناها بموجب اتفاقية جنيف – الرابعة – بل يعززها، وهو ما نؤكد عليه هنا، اذ ان البعض ربما فهم القرار على انه بديل لبنود المعاهدة التي تحكم وضع الاشرفيين في العرف والقانون الدولي، ان هذا الفهم يعني اسقاط العديد من حقوق الاشرفيين، وفي مقدمتها منع الترحيل القسري، وشطب كونهم لاجئين بحكم الامر الواقع (Defacto) وهذا ليس صحيحا، لانه قرار يتعلق بالشكل الذي يؤطر المركز القانوني للاشرفيين في نظر ورؤية المجتمع الدولي، ما يعني تاسيس قاعدة قانونية دولية يجري التعامل على وفق استحقاقاتها، من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي – الامم المتحدة – مفوضية اللاجئين – بعثة اليونامي - الاشرفيون انفسهم – الدول المضيفة المقترحة او التي ستقترح، المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر، للبت في المصير النهائي للاشرفيين وحل قضيتهم بطريقة انسانية ورفع يد الحكومة العراقية عنهم، وابطال كل ذرائعها للتصرف بوحشية، هذا هو المغزى الحقيقي للقرار، وهو لا يعني كما قد يفسره البعض منح الحكومة العراقية الحق في تحديد موعد لاخراجهم من العراق، حين يطالبها بتاجيله، ذلك لان الغاية من طلب التاجيل هو الحصول على الوقت اللازم لبناء الحل المتكامل، ابعادا لشبح مجزرة يخطط لها النظام الايراني وعملاؤه في العراق، في الدهاليز الخلفية، صحيح ان المطالبة الاجدى هي الغاء هذا الموعد وليس طلب تاجيله، ولكن الامم المتحدة لا تريد ان يفسر طلب الالغاء، بانه تبرير لطلب الاشرفيين البقاء في العراق الى ما لا نهاية، وهي الذريعة التي تتحجج بها الحكومة العراقية في الهجوم على الاشرفيين واتهامهم باغتصاب اراضي المخيم واحتلالها وبالتالي انتهاك السيادة العراقية، هكذا يجب ان يفهم القرار، وهو على هذا الوضع انما تم بموافقة الاشرفيين عليه، وتاكيدهم انهم انما يريدون ضمان استحقاقاتهم الانسانية على وفق القوانين الدولية، وتكفل المجتمع الدولي بضمان هذا الحق، هو القاعدة في قبولهم قرار الامم المتحدة – المفوضية العليا للاجئين انف الذكر، وعلى الاسس التالية:
1. ان سكان اشرف أناس مدنيون مجردون من السلاح
2. مجيئهم الى العراق قانوني وكذلك تواجدهم منذ ربع قرن في العراق قانوني حسب القوانين العراقية والدولية وحسب 22 نظرية قانونية من ابرز الحقوقيين والخبراء في العراق والعالم سبق ان قدمها الاشرفيون للحكومة العراقية والمجتمع الدولي .
3. سكان المخيم تشملهم عدة قوانين دولية بما فيها معاهدة جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4. يحظى مخيم أشرف بتأييد دولي واسع بما فيه تأييد 41 برلمانًا في العالم والاتحاد الاوربي والبرلمان الاوروبي وغالبية اعضاء الكونغرس الامريكي وكذلك مجلس الشيوخ الامريكي.
5. هناك مشروع اوروبي لايجاد حل سلمي للقضية والذي يحظى بتأييد دولي.
وما ذكرناه اعلاه يجب ان يترتب عليه وعلى الفور ما يلي:
1- تاجيل موعد اخراج الاشرفيين الذي حددته الحكومة العراقية نهاية هذا العام الى الاجل الذي ينتهي بنهاية وضع الحل الذي سيرسو عليه جهد المجتمع الدولي وبقية الاطراف بمن فيهم الاشرفيون وتنفيذه عمليا بمغادرة اخر اشرفي على وفق خياراته الخاصه بالضمانات القانونية المفترضة لحماية كل حقوقه الانسانية كلاجيء.
2- رفع الحصار عن المخيم وتوفير بيئة التهدئة وتنشيط روح التعاون والتقارب والحوار والتفاهم بين عموم الاطراف لوضع الالية الامثل لما يتمالاتفاق عليه بشان مصير الاشرفيين ويترتب على هذه الفقرة
أ‌- فتح ابواب المخيم لدخول المواد الغذائية والادوية والوقود بلا قيود او شروط
ب‌- انسحاب القوات العراقية الى مسافات معقولة من داخل المخيم بما يمنع الاحتكاك بينها وبين الاشرفيين .
ت‌- السماح بدخول الاطباء والمحامين والاعلاميين وذوي الاشرفيين
ث‌- التاسيس الفوري لمركز مراقبة تابع للامم المتحدة يشرف على استمرارية وضع التهدئئة وضمان تنفيذ الاتفاقيات بسلاسة وبلا اية تعقيدات واخلال مقصود .
ج‌- التاسيس لمقرمحمي لممثلي المنظمات المعنية بحقوق الانسان لمشاركة مركز الامم المتحدة للمراقبة مهمته وتسجيل الخروقات ان لم يمكن منعها ورفعها الى مكتب الامين العام للامم المتحده .
ح‌- الابعاد الفوري لعناصر اطلاعات المحدقين باسوار مخيم اشرف، وايقاف مكبرات الاصوات التي يستغلونها في شن حرب التعذيب النفسي بالضوضاء ضد الاشرفيين ن وايقاف اي شكل من اشكال المضايقة والسعي لتسهيل الامور الحياتية اليومية للاشرفيين.
خ‌- هذه ابسط اشتراطات القرار كما نفهمه وننصح الحكومة العراقية، بالالتزام بها باسرع وقت، بعدم التحايل عليها، وتسييس الموقف منه .
[email protected]