لحج نيوز/صنعاء -
حذر المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة من مغبة التمادي في العنف والمراهنة على تفجير الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد "للتعويض عن مرارة الفشل الذي حصده المجلس الوطني لأحزاب المشترك" عشية تجدد الدعوات في معسكر المعارضة إلى جمعة للحسم والزحف وأن قرارا بهذا الشأن اتخذته بقايا الهيئة القيادية في المجلس المذكور .

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم رئيس الدائرة الإعلامية طارق الشامي في تصريح خاص لــ"أخبار اليمن" إن أحزاب المشترك تلجأ إلى استخدام أساليب الإثارة والتهويل وإشاعة الرعب حينما تفقد توازنها السياسي إثر كل فشل تصيبه وخسارة تمنى بها وآخرها الولادة المتعسرة للمجلس الميت سلفا وتلجأ إلى التصعيد والتهديد بالفوضى والعنف للتغطية على مظاهر العجز والفشل والتعويض عنهما, محذرا من محرقة جديدة للشباب تعد لها القيادات المغامرة والمتشددة في المعارضة على غرار المحارق السابقة .

وفي الوقت الذي قال الشامي أن "تلك التهديدات والعنتريات المستهلكة لا تخيفنا على الإطلاق" مضيفا : " إننا في المؤتمر الشعبي العام والحكومة اليمنية لن ننجر إلى الحرب أو المواجهات المسلحة ونتمسك بخيارنا وموقفنا المبدأي المعلن بتغليب العقل ومنطق الحوار والتوافق الوطني وندعو أحزاب المشترك إلى المثل وإذا كانت تعتقد أن الشباب وغالبية المواطنين سيكونون معها فأولى بها أن تقدم برنامجها السياسي والإصلاحي المتكامل إلى انتخابات عامة وديمقراطية واقتراع مباشر لنيل ثقة تلك الأغلبية ىبدلا من الزج بهم في محارق عبثية واستخدام الشباب وقودا لأطماعها وحساباتها ومعاركها الخاصة " .

و استدرك أن قوات الأمن لن تنجر إلى الحرب ولكنها ومعها المواطنون وأبناء الشعب سيحافظون على الأمن والمصالح الخاصة والعامة وحياة المواطنين ولن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أو يتخلى المؤتمر عن مسئولياته وواجباته كحزب حاكم في مواجهة مظاهر التطرف والعنف والفوضى , وأضاف : " رجال الأمن في خدمة الشعب وههم مجتمعين لن يسمحوا للمشترك أن يعبث بالأمن والسكينة العامة".

وجدد الشامي دعوته لــ "العقلاء في أحزاب المشترك" إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصالح الأفراد وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الأحزاب والاحتكام للحوار والتوافق الوطني للخروج من الأزمة. ونوه إلى جمعة هادئة وآمنة وأن الحسم هو للشعب اليمني الذي زحف وحسم قراره من سبعة أشهر برفض الانقلابات والفوضى وأن يحكمه أو يتحكم به الأشخاص ومواكز القوى المتسلطة, وأنه مع مصالحه ومع الأمن والاستقرار والاحتكام للشرعية والتنافس الديمقراطي السلمي .