تبدأ في الكويت يوم غد الاثنين القمة العربية الاقتصادية الأولى التي يتوقع أن تبحث في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي العربي.

 

لكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة السياسية التي نتجت عنه ألقت بظلال كثيفة على القمة الاقتصادية.

 

وقال منظمون إن الجلسة الأولى التي ستبدأ الساعة العاشرة صباح الاثنين ستخصص لغزة وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، لكنها ستبحث أيضا في جلسات لاحقة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي في الدول العربية.

 

ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القمة مع الموضوعات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على العالم العربي، وما تبعها من انخفاض في أسعار النفط وآثاره على الدول العربية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري أن اجتماعا سبق القمة حضره وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات التمويلية العربية، وضع منهجا كاملا يساعد الدول العربية على الحد من تداعيات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الخطة سترفع إلى القادة العرب بحيث تصبح برنامج عمل للفترة المقبلة.

 

 

وقال التويجري إن أحد أهداف القمة تفعيل الاتفاقيات الموجودة والمعطلة لتأكيد أهمية وجود دور سياسي لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للقمة التي عقدت اجتماعاتها في مقر الجامعة رفعت الأوراق النهائية التي سيبحثها القادة العرب وهي مشروع إعلان قمة الكويت ومسودة برنامج العمل ومشاريع القرارات.

 

المنتدى الاقتصادي

وقد عقد في الكويت اليوم الأحد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي العربي ليسبق انعقاد القمة.

 

وتركزت مناقشات المنتدى على إزالة العقبات أمام انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال والتجارة البينية في السلع والخدمات وخريطة طريق لإقامة السوق العربية المشتركة وفرص تنمية مجالات الاستثمارات العربية البينية.

 

وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد خلال هذه المناقشات إن الدول العربية تحلم بسوق عربية مشتركة وتجمع اقتصادي حقيقي، لكن ما تحقق نحو إنشاء السوق حتى الآن أقل بكثير من الطموحات، مشيرا إلى أن النماذج الأخرى للتجمعات الاقتصادية حققت إنجازات أفضل بكثير من المجتمع العربي.

 

وقال رشيد إن إجمالي الاستثمارات العربية البينية يتراوح بين 10 و15% من حجم التجارة الكلية، ويقل عن 25% من إجمالي الاستثمارات مع العالم.

 

وأوضح أن من أسباب تأخر تحقيق أهداف التعاون الاقتصادي عدم وجود التزام سياسي وحقيقي بين الدول العربية بأهمية التعاون الاقتصادي الذي يأتي دائما في مرتبة متأخرة عن الحوار السياسي.

وقال إن حجم التبادل التجاري لو زاد من 12 إلى 60% بين الدول العربية سيساهم في تطوير الحوار السياسي.

 

من جهته أفاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد الجويلي في جلسة خاصة بالتجارة والاستثمار بأن حجم التبادل التجاري العربي البيني بلغ بداية عام 2000 نحو 50 مليار دولار ويتخطى حاليا 100 مليار.

 

وقال الجويلي إن من الأمور المهمة في قمة الكويت أنه سيتم لأول مرة الحديث عن تحرير الخدمات بين الدول العربية، مبينا أن كل الاتفاقيات السابقة كانت تتعلق بتحرير السلع وليس بالخدمات.

 

وأضاف أنه إذا تم رفع كل المعوقات فسيزيد حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، لكنه أشار أيضا إلى أن 50% من الواردات العربية من الخارج هي سلع رأسمالية لا يوجد لها بديل عربي.

 

 

وقالت المنسقة العامة للقمة الاقتصادية السفيرة ميرفت التلاوي خلال المنتدى إن العالم العربي يضم 10 ملايين عاطل عن العمل و100 مليون أمي وفقير، وإن حجم إنفاقه على البحث العلمي لا يتجاوز 0.2% فقط من حجم ناتج الدخل القومي.

 

 الأمن الغذائي

وحذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة جاك ضيوف في ندوة ضمن تحضيرات القمة، من مواجهة الدول العربية أزمة غذائية في حال استمرارها في السياسات الزراعية الحالية.

 

وأوضح أن 75 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، وإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم العربي يصل إلى 31 مليونا.

 

كما أوضح ضيوف أن نسبة استيراد الدول العربية من الغذاء من الخارج تصل إلى 50%، مضيفا أن إنتاج الدول العربية من السلع الغذائية انخفضت إلى 3% مقابل زيادتها في الاستهلاك وهو ما يعرض أمنها الغذائي للخطر.