لحج نيوز خاص -
استنكرت قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية اليمنية صمت المجتمع الدولي تجاه التدخلات السافرة في الشأن اليمني من قبل أميردويلة وحكومة قطر التي سخرت أموالها وإعلامها لإحداث الفتنة والاقتتال بين أبناء الشعب اليمني دون مبالاة للقوانين والأعراف الدولية التي تحرم وتجرم التدخلات في شئون الغير أو تمويل عناصر الفتنة والتمرد فيها.
وأعتبر الأستاذ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي " حشد " التدخلات القطرية في الشأن اليمني تدخلا يستدعي تمعن المجتمع الدولي حول الأسباب والدوافع التي تريد دويلة قطر الوصول اليها.
وطالب من شرفاء المجتمع الدولي وعلى رأسهم مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية سرعة التدخل وأدانت التدخلات العنترية واللا اخلاقية القطرية التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ التي تتعايش على أسسها الشعوب ويسود بها السلام العالمي وإيقافها عند حدها وإجبار مجلس الأمن اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لإيقاف المراهقة القطرية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن وبعض الدول العربية.
مشيرا الى أن ما تقوم به وتمارسه دويلة قطر يعد انتهاكا واضحا وصريحا للسيادة اليمنية ومحاولة يائسة لإجهاض الديمقراطية اليمنية التي باركتها كل الانظمة العربية والاوربية والدولية بشكل عام كونها تعد الديمقراطية الوليدة والوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي تعاني من هرم الديكتاتورية المعتقة وتعاني منها شعوب المنطقة خاصة دويلة قطر.
وأكد أمين عام حزب الشعب الديمقراطي " حشد" في تصريح خاص لـ" لحج نيوز" بأنهم قادمون على مقاضاة أمير دويلة قطر وحكومته أمام المحاكم الدولية لإنتهاكها الواضح والصريح لأمن وأستقرار الوطن والشعب اليمني لكبح جماح المشروع الديمقراطي الذي اتخذه الشعب اليمني قبلة لتسيير أموره وشئونه السياسة بمختلف مسمياتها وما طال اليمن من أضرار مادية وبشرية ومعنوية.
منوها الى انهم اضطروا الى مناشدة المجتمع الدولي بعد أن يئسوا من الموقف العربي المتخاذل في ايقاف " التطفل" القطري الداعم للفوضى وإقلاق الأمن والسلم الاجتماعي اليمني والعالمي الذي لا يخدم سوى تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية.
وأشار الصيادي إلى أن سحب قطر بعثتها الدبلوماسية من اليمن يعد مؤامرة خطيرة جدا تنوي دويلة قطر من خلالها الى الاعتراف بمجلس هولامي للمعارضة سيعلن عنه قريبا بالتنسيق مع اللقاء المشترك كما حدث في المشهد الليبي .
مؤكدا في ختام تصريحه بأن هناك فريق قانوني محلي ودولي يعد هذا الملف وفقا للقانون الدولي ....