لحج نيوز:ـ -
توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الاستثمارات الخاصة في اليمن إلى 9.4% بحلول العام 2010 م.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن جملة من الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحفيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير أن تلك الإجراءات تتمثل في تقليص إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص إلى المستويات المناظرة إقليمياً وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص إجراءات التخليص الجمركي من خلال تعميم نظام "اسكودا" في جميع المنافذ الجمركية إلى جانب دمج إجراءات تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية أو الخدمية أو الصناعية ومن خلال نافذة واحدة تضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وأشار التقرير إلى ان الحكومة اليمنية بصدد إصدار دليل إجراءات الحصول على التراخيص، وأتمة تلك الإجراءات وتيسير الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت وإصدار قانون تسجيل الأراضي وبدء تنفيذه إلى جانب إعادة هيكلة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري وتحديد الآليات المناسبة لحل مشكلة الاستثمار الخاص في الأراضي وإنجاز إستراتيجية للترويج للاستثمار في اليمن.
وقال التقرير" إن الحكومة اليمنية طلبت من مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مراجعة تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن"... منوها بأن المراجعة التي استكمل انجازها حديثا خلصت إلى تحديد ثلاث توصيات لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن تتمثل في الفصل المؤسسي بين التنظيم والترويج و تنفيذ إصلاحات تنظيمية وإعداد وتنفيذ إستراتيجية لترويج الاستثمار.
ولفت إلى طبيعة الإصلاحات التي دشن تطبيقها بدء من مطلع العام الجاري وتمتد إلى نهاية العام 2010م لاستكمال الإصلاحات الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال من خلال إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار وإنشاء نظام النافذة الواحدة وإنجاز قانون بديل للاستثمار مبني على أفضل الممارسات الدولية وكذا الشروع في إعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية.
بالإضافة إلى إعداد مشروع إستراتيجية الترويج للاستثمار، ومشروع قانون المناطق الصناعية والتجارية، ومشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال، وإصدار قانون السجل العقاري والبدء في تطبيقه.
ولفت التقرير إلى أن ثمة إجراءات ومعالجات ستتخذ بهدف تحديث وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي من خلال إجازة التعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون التحكيم وقانون المعهد العالي للقضاء وإنشاء محاكم تجارية في خمس محافظات.

إضافة إلى اتخاذ إجراءات متعددة تسهم في تعزيز الاقتصاد والنظام المالي منها تنفيذ إستراتيجية لتعزيز استخدام الموارد المحلية وتحسين تخصيص الموارد العامة بالاعتماد على الإطار متوسط المدى للنفقات وإعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري، وإعداد قانون جديد لضريبة الدخل ومراجعة تشريعات الجمارك لتنويع الإيرادات العامة وتحسين الوساطة المالية من خلال إنشاء مخطط لضمان الودائع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لزيادة العمل المصرفي الإسلامي.