لحج نيوز/صنعاء -
قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبد الله إن تقديرات تشير إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التي دخلت شهرها الثالث قد ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني والسياحة والاستثمارات والصادرات تصل ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وأكّد شرف في حوار مع جريدة "الميثاق" الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" نشرته اليوم "الاثنين" أنه كان يأمل في أن لا يتم الزج باحتياجات المواطنين اليومية والأساسية وخاصةً مادة الغاز المنزلي في المماحكات السياسية الدائرة حالياً، واستغلالها بما يضر بمصالح المواطنين والمجتمع.
ولفت إلى أن التقطّعات على طريق مأرب- صنعاء هي السبب الرئيسي والأوّل في أزمة مادة الغاز حيث أن 90% من احتياجاتنا من الغاز تأتي من مأرب.
وأشار إلى استيراد كميات إضافية كبيرة من الغاز من الخارج عبر ميناء عدن لحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون.
وشدّد على ضرورة إطلاق قاطرات الغاز والمشتقات النفطية المحتجزة على طريق مأرب- صنعاء من قبل المتقطّعين.
إلى ذلك اعتبر شرف أن الزيادة في أسعار الدولار مقابل الريال ظاهرية ومفتعلة وثبّتتها الأزمة السياسية الراهنة وانخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة بسبب توقف تصدير كميات كبيرة من النفط نظراً للتقطّعات المتكررة وتفجير أنابيب النفط عدة مرات.
وتوقّع وزير الصناعة أن يعود الدولار إلى وضعه وسعره الطبيعي مقابل الريال بعد فترة قصيرة من الزمن وبعد زوال الأزمة السياسية.
وقال هشام شرف "عندما تجلس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار الوطني الشامل ويتحسّن المناخ السياسي فإن ذلك سيؤدي إلى تحسّن الوضع الاقتصادي من خلال النشاط الطبيعي للسوق ودخول مكوّن دعم خارجي سواء في ميزانية الدولة أو برنامج إنعاش جديد، وسيؤثّر ذلك إيجاباً على قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار".
واعتبر شرف أن هذه الأزمة "علّمتنا الكثير وسنبني على ضوئها قرارات وإصلاحات ومعالجة بعض الاختلالات المتمثّلة في الفساد والازدواج الوظيفي، كون هذه الإصلاحات ضرورية جداً وما حدث من خسائر اقتصادية على مستوى المالية العامة للدولة والاقتصاد الوطني سنتنّبه إليها من الآن فصاعداً وسنعكسها في حزمة إصلاحات تعالج أوضاعاً كثيرة بشكل جذري".
وأكّد شرف أن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً السعودية والإمارات والكويت ستقف إلى جانب اليمن في فترة ما بعد الأزمة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والبنية التحتية وتحديثها.