لحج نيوز/ -
إثر الإدانة الدولية المتزايدة لمجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011 في مخيم أشرف والفضيحة التي مني بها المالكي على الصعيد الدولي باعتباره المسؤول الأول عن هذه الجريمة ضد الإنسانية وإثر موجة الغضب والاستنكار التي أبداها الشعب العراقي والرأي العام العالمي ضد هذه الجريمة الكبرى فإن النظام الإيراني وخوفًا من العواقب والمضاعفات الداخلية والدولية والقضائية لهذه الجريمة النكراء أصبح متخبطًا في الذعر فلذلك استدعى عراقيين إلى طهران متسرعًا في محاولة للتغطية والتعتيم على هذه المجزرة بالتواطؤ منهم أو صمتهم. إن خامنئي يحاول بذلك يائسًا أن يحتفظ برئيس الوزراء الصنيع له في العراق وحكومته الهشة.
وأفادت وسائل إعلام النظام الإيراني يوم 18 نيسان (أبريل) 2011 أن الحرسي علي لاريجاني رئيس برلمان النظام الرجعي وسعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران وصالحي وزير خارجية النظام التقوا مع كل من أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي الذي استقال مؤخرًا عن منصبه وإبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق على انفراد، ولكن اللقاءات الرئيسة لهؤلاء الثلاثة الذين ينتمون إلى التحالف الوطني بقيادة المالكي أجريت مع الحرسي قاسم سليماني قائد قوة «القدس» الإرهابية وأفراد حرس آخرين في هذه القوة، وموضوع اللقاء كان الهجوم على مخيم أشرف بأمر من المالكي وانعكاساته على الأصعدة الداخلي والإقليمي والدولي وبحث المؤامرات والمخططات الجديدة.
يذكر أن الجلبي هو العميل الذي أصدر وبعد دخول أرتال المدرعات في مخيم أشرف يوم 2 نيسان (أبريل) 2011 بيانًا يوم 4 نيسان (أبريل) 2011 كشف فيه عن مخطط النظام الإيراني للاستيلاء على ثلث أراضي أشرف معربًا عن دعمه وتأييده لـ «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية الهادفة الى انهاء وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق».
وكان الجنرال بترائوس والجنرال أوديرنو وكريستوفر هيل سفير أميركا السابق في العراق قد وصفوه في كانون الثاني (يناير) 2010 بأنه «أداة بيد قوة القدس التابعة لفيلق الحرس الإيراني» و«المرتبط بإيران»، كما أصدر القضاء الأردني الحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا بسبب اختلاسه مبلغ 300 مليون دولار من مصرف أردني.
هذا ومن المقرر أن يذهب عدد من الوزراء العراقيين في وقت قريب إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ليتلقوا الأوامر والتوجيهات وكذلك الأجور منها عن إسدائهم الجميل لها، فعلى سبيل المثال سيتوجه حسن الشمري وزير ما يسمى بالعدل في حكومة المالكي في الأسبوع المقبل إلى طهران.
يذكر أن حسن الشمري المنتمي إلى حزب الدعوة (جناح المالكي) كما تم الكشف في البيان المرقم 46 الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس يوم 12 نيسان (أبريل) 2011 دافع في جلسة مجلس الوزراء العراقي المنعقدة يوم 11 نيسان (أبريل) 2011 عن الجريمة المرتكبة يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وطالب بقتل جميع مجاهدي خلق.
إضافة إلى ذلك ذكرت وكالة أنباء إيسنا الحكومية الإيرانية أن الحرسي أحمد وحيدي وزير الدفاع في النظام الإيراني «سيتوجه إلى بغداد على رأس وفد يضم كبار المسؤولين العسكريين وكوادر الدفاع بدعوة من نظيره العراقي». ومن الجدير بالذكر أن المالكي نفسه يتولى وزارة الدفاع في العراق.
كما وبكل صفاقة ووقاحة دعا نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران الدكتور أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي وعددًا من أعضائه أيضًا إلى زيارة إيران للالتفاف حسب زعمه على الجريمة ضد الإنسانية والمرتكبة بحق سكان أشرف وكذلك في محاولة لتخفيف حدة الاستهجان والاستنكار الشعبي العراقي لهذه الجريمة النكراء ولإضفاء الطابع الشرعي لجرائمه ضد الشعب العراقي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
20 نيسان (أبريل) 2011